أميرة بوراوي .. حكاية ناشطة أغضبت الجزائر من فرنسا

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأربعاء استدعاء سفير بلاده لدى فرنسا "للتشاور" عقب ما وصفه بـ"عملية الإجلاء السرية" للناشطة والصحافية أميرة بوراوي من تونس إلى فرنسا مساء الاثنين، حسب ما أعلنت الرئاسة في بيان.

وأورد البيان "أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا، السيد سعيد موسي، فورا للتشاور"، مشيرا إلى أن الجزائر أعربت في "مذكرة رسمية" وجهتها إلى فرنسا عن "احتجاجها بشدة على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية" لبوراوي المطلوبة للقضاء الجزائري.

وأوقفت الناشطة السياسية والصحافية أميرة بوراوي الجمعة في تونس حيث كانت تواجه خطر الترحيل إلى الجزائر وتمكنت أخيرًا من ركوب طائرة متجهة إلى فرنسا مساء الإثنين. كانت الناشطة الحاملة للجنسيتين الفرنسية والجزائرية ممنوعة من مغادرة التراب الجزائري.

وأوقفتها الشرطة التونسية عندما كانت تحاول ركوب طائرة متوجهة إلى فرنسا، وأفرج عنها قاض الإثنين قبل أن تحصل على حماية من القنصلية الفرنسية في تونس.

قبيل استدعاء السفير الجزائري في باريس، أشارت وزارة الخارجية الجزائرية الأربعاء إلى أنها أعربت في مذكرة رسمية للسفارة الفرنسية عن "إدانة الجزائر الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية".

وأضافت الخارجية أن هؤلاء "شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري".

كما نددت الوزارة بالتطور "غير المقبول ولا يوصف" الذي يسبب "ضررا كبيرا" للعلاقات الجزائرية الفرنسية. ب

عد تدهور مفاجئ في العلاقات في خريف 2021، عملت باريس والجزائر على تحسين علاقاتهما خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في غشت الماضي للجزائر حيث وقّع مع نظيره عبد المجيد تبون إعلانا مشتركا لدفع التعاون الثنائي.

لم يمضي الكثير من الوقت عن سفر أو "إجلاء قسري" للناشطة الجزائرية إلى فرنسا، لتخرج عن صمتها، إذ أكدت بوراوي أن رحيلها إلى فرنسا عبر تونس ليس هروبا إلى "المنفى" وأنها "ستعود قريبا".

وكتبت الصحافية التي كانت ممنوعة من مغادرة الجزائر وأوقفت في تونس قبل إطلاق سراحها بأمر من المحكمة وتوجهها إلى فرنسا الاثنين، "لم أذهب إلى المنفى، فأنا في بلدي هنا مثلما كنت في الجزائر". وأضافت بوراوي عبر فيسبوك "سأعود قريبا جدا" إلى الجزائر.

واعتبرت بوراوي تصرف شرطة الحدود التونسية "اختطافا". وأضافت في منشورها "أشكر كل الذين أكدوا أنني لن أجد نفسي خلف القضبان مرة أخرى"، مشيرة إلى منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، والصحافيين، والموظفين القنصليين في سفارة فرنسا في تونس.

من جهتها، لم ترد وزارة الخارجية الفرنسية على أسئلة وكالة فرانس برس حول وضع أميرة بوراوي.

وسُجنت أميرة بوراوي في العام 2020 بتهم عديدة ثم أطلق سراحها في 2 يوليوز 2020. وهي تواجه حكما بالسجن لمدة عامين بتهمة "الإساءة" للإسلام بسبب تعليقات أدلت بها على صفحتها بفيسبوك. و

أكد موقع إذاعة "راديو إم" الجزائرية، حيث كانت تقدم برنامجا سياسيا منذ شتنبر، أن بوراوي "معروفة منذ مشاركتها في حركة + بركات+ العام 2014، التي قادت حملة ضد الولاية الرابعة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة وحاولت عدة مرات مغادرة البلاد في الأشهر الأخيرة لزيارة ابنها المستقر في فرنسا، لكن بدون جدوى".