كيف نحمي الأطفال من الأخبار الزائفة؟

أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن تأثير الدعامات الرقمية على الأطفال كبير جدا وذلك بالنظر إلى الحيز الزمني الذي يقضونه على الأجهزة الإلكترونية، بحيث تشير أرقام الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إلى أن أكثر من 62 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة والذين لديهم إمكانية الولوج إلى الإنترنيت يقضون أكثر من ساعة في اليوم على الشبكة.

وأوضح المجلس، في رأيه الصادر بعنوان "الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة"، أن هؤلاء الأطفال يتعرضون خلال هذه المدة إلى العديد من المخاطر من خلال تلقي محتويات قد تكون مضللة أو حتى مؤذية إذا لم يكتسبوا مهارات التعامل معها بالخذر اللازم.

وفي هذا الصدد، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى استثمار عملية المراجعة المرتقبة للمقررات الدراسية الخاصة بطوري التعليم الابتدائي والثانوي، والتي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ سنة 2003، من أجل تضمينها التربية الإعلامية والمعلوماتية والتوعية بخطورة الأخبار الزائفة وسبل التصدي لها، وذلك من خلال تنمية حس الفضول المعرفي والقدرة على النقاش وتدبير الاختلاف وإعمال ملكة التفكير العقلاني.

https://www.youtube.com/live/WRg_BfLgNXI?feature=share

وأشار المجلس إلى إدراج موضوع مخصص لتكنولوجيات المعلومات والاتصال في مقرر السنة الخامسة من التعليم الابتدائي الخاص بتدريس اللغات، لتوعية التلاميذ بالدور الذي تضطلع به التكنولوجيات الجديدة، وذلك إثر المراجعة التي خضعت لها المقررات الدراسية الخاصة بطور التعليم الابتدائي منذ سنة 2018، "إلا أن الحيز الزمني المخصص لهذا الموضوع يظل غير كاف اعتبارا للأهمية التي تكتسيها التربية الإعلامية والمعلوماتية واستعمال التلاميذ لوسائل الاتصال والمعلومات بشكل يومي".

كما يرى المجلس أن الأنشطة المدرسية الموازية تتيح توعية التلاميذ بالرهانات المرتبطة بالإنترنيت، "على سبيل المثال من خلال الاحتفال باليوم العالمي للإنترنيت الآمن الذي شارك فيه مئات الآلاف من التلاميذ في المغرب".

ويشدد المجلس على ضرورة تنمية الحس النقدي لدى المتعلمين وتمكينهم من التمييز بسهولة أكبر بين ما هو حقيقي ومزيف في المعلومات التي يتعاطون معها يوميا، داعيا إلى إشراك مدرسين تلقوا تكوينا خصيصا لهذا الغرض، في هذه العملية.

كما يرى المجلس أن مادة التربية الإعلامية والمعلوماتية لا تندرج بشكل صريح في المقررات الدراسية الحالية إلى الآن. ومن هذا المنطلق، ينبغي، وفق رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الإسراع قدر الإمكان بتدارك هذا النقص الذي أثاره كل من الأساتذة وأولياء أمور التلاميذ، وذلك لتمكين المواطنات والمواطنين من تدبير الكم الهائل من المعلومات التي سيتعين عليهم مواجهتها.

https://www.youtube.com/live/aNOledDKq6U?feature=share