الربح المادي يشجع الأخبار الزائفة .. دعوة لمنصات فعالة للتحقق

وقف المجلس، في رأيه الصادر بعنوان "الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة"، على مجموعة من الممارسات التي تساهم في انتشار الأخبار الزائفة، والتحديات التي تواجه المواطنين والصحافيين للوصول إلى المعلومة الموثوقة.

صعوبة الوصول إلى المعلومة الصحيحة

وفي هذا الإطار، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، وجود العديد من مواطن الضعف التي تسهل انتشار الأخبار الزائفة على الصعيد الوطني؛ على رأسها أن بعض الإدارات والمؤسسات العمومية لا تحين المعلومات المتعلقة بأنشطتها ولا تنشرها بكيفية منتظمة وممنهجة، "الشيء الذي يتنافى مع مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات".

وأضاف الشامي، في كلمته خلال تقديم مخرجات رأي المجلس حول سبل محاربة الأخبار الزائفة، أن محدودية الموارد البشرية والمادية لقطاع الإعلام العمومي، تعد من بين الإشكالات التي تساهم في انتشار هذه الأخبار الزائفة، مبرزا أن هذه المحدودية تمنعه من التصدي لانتشار الأخبار الزائفة، ولاسيما من خلال توفير المعلومات الموثوقة والتحقق الممنهج من صحتها.

كما أشار، في هذا الإطار، إلى عدم وجود مقاربة شمولية وهيكلية لإحداث منصات فعالة للتحقق من صحة المعلومات بشكل أفضل باستثناء بعض المبادرات المحمودة التي تبقى محدودة مثل، منصة "تحقق" ومبادرة "واش بصح" التي أطقتها المنصة الإخبارية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة SNRTnews.

ومما يزيد من حدة انتشار الأخبار الزائفة، يقول الشامي، الاعتماد في تشغيل بعض المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي على الخوارزميات وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، مع إغفال قيمة العنصر البشري الذي يكون ملما بالسياقات المحلية والخصوصيات الثقافية، "وهو ما يشجع على سوء استغلال ثغرات هذه المنصات من قبل مروجي المحتويات الزائفة".

الاهتمام بالربح المادي

ويرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأيه، أن الأخبار غير الصحيحة باتت تنتشر بسرعة 6 مرات أضعاف المعلومة الصحيحة، مبرزا أن أغلب المنصات الرقمية تهتم بالربح المادي والسرعة في نشر المعلومة دون التأكد من صحتها.

وحسب نتائج الاستشارة المواطنة التي أطلقها المجلس في الموضوع على منصته الرقمية "أشارك"، تتمثل الدوافع الرئيسية في إشاعة الأخبار الزائفة في السعي إلى تحقيق الربح المادي والبحث عن الإثارة ونشر بعض الأفكار.

وأظهرت آراء المشاركين، التي كشف عنها أحمد رضا الشامي، أن 93 في المائة منهم سبق لهم أن تلقوا معلومات غير موثوقة، فيما صرح 51 في المائة بنشر أخبار مشكوك في صحتها وسط معارفهم، عن غير قصد.

كما أفاد أزيد من 70 في المائة من المشاركين بأن المعلومة الرسمية والموثوقة تكون إما صعبة المنال أو ناقصة وغير محينة، وذلك في وقت تسهل فيه وسائل التواصل الاجتماعي الوصول إلى المعلومة سواء كانت خاطئة أم صحيحة، وتسهل عملية نشرها، ما يسمح لبعض ناشري هذه الأخبار باستغلال "الأمية الرقمية" التي تطغى على العديد من المواطنين الذين يجهلون التعامل مع التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، وتمرير مغالطات قد تكون لها عواقب وخيمة.

بوابة رقمية عمومية للتحقق من الأخبار

ولمحاربة انتشار الأخبار الزائفة، شدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على ضرورة تفعيل الحق في الحصول على المعلومة، لا سيما من خلال إقرار إلزامية نشر جميع الوثائق الرسمية العمومية على مواقع الإدارات أو المؤسسات المعنية في غضون 24 ساعة من تاريخ إصدارها.

كما دعا إلى إحداث بوابة رقمية عمومية للتحقق من المعلومات بخصوص الأخبار الرسمية في المغرب، مع ترصيد المبادرات التي تم إطلاقها على مستوى عدد من المؤسسات الإعلامية.

وشدد المجلس في توصياته على تقديم الدعم المالي لمواقع "التحقق من المعلومات" من خلال صناديق مستقلة على غرار صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات، وذلك لضمان حسن سير هذه المواقع، مع الحرص على ضمان حيادها وتعزيز مصداقيتها، إضافة إلى إحداث علامة جودة تعتمدها مواقع "التحقق من المعلومات".

وجاء أيضا من بين توصيات المجلس دعم المبادرات الرامية إلى إنشاء نظم لرصد وتبادل المعلومات الزائفة بين المهنيين الإعلاميين، وذلك تيسيرا للتحقق من هذه الأخبار قبل نقلها، وللحد من انتشارها.

https://youtube.com/live/aNOledDKq6U

تنمية الحس النقدي

ولتعزيز قدرات المستعملين والمهنيين في مجال رصد الأخبار الزائفة، شدد المجلس على ضرورة العمل بشكل منتظم من قبل القطاع الحكومي المكلف بالتواصل على إثارة انتباه الساكنة من خلال مختلف وسائل الإعلام إلى مخاطر "الأخبار الزائفة" مع العمل على استهداف كل فئة على حدة.

وأكد على أهمية تعزيز البرامج التربوية الإعلامية وتنمية الحس النقدي لدى المستعملين منذ سن مبكرة، إضافة إلى توعية المهنيين وغير المهنيين من منتجي المعلومات (المدونون والمؤثرون) بدورهم والمسؤولية الملقاة على عاتقهم في مجال مكافحة الأخبار الزائفة، لا سيما من خلال تنظيم برامج للتكوين المستمر.

من جهتهم، شدد المشاركون في اللقاء التواصلي الذي نظمه المجلس لتقديم خلاصات رأيه، على أهمية التأكد من مصدر المعلومة قبل نشرها، سواء من طرف رجال ونساء الإعلام أو المؤسسات العمومية والمعنية، إضافة إلى التكوين المستمر للصحفيين المشتغلين في هذا المجال.

ودعوا إلى الاشتغال على الحس النقدي للمواطن قبل مشاركة الخبر مع محيطه، مشددين على ضرورة محاربة ما يسمى بـ"الأمية الرقمية" التي تعد جزء من أسباب انتشار الأخبار الزائفة، فضلا عن تبني "تربية رقمية" عبر تكثيف حضور التكنولوجيات والرقميات في المقررات الدراسية.

https://youtube.com/live/WRg_BfLgNXI