دعم اقتناء السكن.. ترقب توضيح كيفية الاستفادة

وأكد مصدر مأذون من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن مشروع المرسوم يوجد حاليا في مرحلة المشاورات الأخيرة، وقريبا سيتم إصداره.

وأشار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس 2 مارس، في الندوة الصحفية التي أعقبت مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم "يجب أن يخضع لدراسة مدققة"، مشددا على أنه كي يعطي المرسوم أجوبة حقيقية، يجب أن ينجز في إطار سليم.

وكما جاء في قانون مالية 2023، ستعد الوزارتان مشروع مرسوم يوضح شروط تقديم هذا الدعم للراغبين في اقتناء السكن لأول مرة، وكذا شروط الحصول عليه والمعنيين به.

وبعد شهرين من بداية السنة الجارية وتفعيل قانون المالية، مازال المنعشون والمواطنون يترقبون الكشف عن تفاصيل الدعم.

توفيق كميل، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أكد أن مسألة الدعم قرار حكومي وجب وضع كل الترتيبات قبل تنزيله، مضيفا أن الحكومة أخذت الوقت الكافي وتشتغل لإخراج النص التنظيمي، والمنعشون العقاريون ينتظرون صيغته النهائية لإبداء ملاحظاتهم بشأنه، نظرا لكونهم "ممارسين في الميدان ويعرفون حاجيات المواطنين".

وقال كميل، في اتصال بـSNRTnews، إن الأسر تنتظر من المشروع الكثير، وأن اجتماعات ماراطونية عُقدت في هذا الشأن، وقد أخذت فيها وزيرة الاقتصاد والمالية كل الملاحظات التي طرحها المنعشون العقاريون. 

ويرى أن القرار لا يقتصر فقط على وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بل على الحكومة كلها.

وفضّل كميل التريث قبل إصداره، لكي تنجح التجربة، لافتا إلى تجربة برنامج "السكن المتوسط" الذي أعلنت عنه الحكومة سنة 2014 "بقي حبر على ورق" على حد تعبير كميل.

وتابع قائلا " نحن أحسسنا بنوع من الركود، مع ذلك الطلب موجود ومكاتب البيع غير مغلقة، لذلك ننظر إلى الأمر بإيجابية".

وتقوم مقاربة الحكومة على إحداث هذا الدعم المباشر بدل الاعتماد على النفقات والإعفاءات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري، والتي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، كما تؤكد وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي.

ويقترح مشروع قانون المالية، من أجل تفعيل هذا التدبير تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري"، حيث ينتظر أن يحمل اسم "صندوق التضامن لدعم السكن للسكنى والاندماج الحضر".

وسيخصص لهذا الصندوق الذي يدرج ضمن الحسابات الخصوصية للخزينة موارد تصل إلى ملياري درهم برسم العام المقبل.

واشترط مشروع قانون المالية على المستفيد من هذه الإعانة أن يكون، أولا، حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة في ما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.

كما ينبغي أن يتم إبرام البيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، وأن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد النهائي.

ويتعين على المقتني، بحسب النص ذاته، أن يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام الوارد أعلاه.

وذكر المصدر ذاته أنه لا يرفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات.

وتتمثل هذه الوثائق في طلب رفع الرهن، نسخة من عقد البيع، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، إضافة إلى تسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية. 

وبعد إعلان الحكومة عن مشروع الدعم المباشر للسكن، طالبت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين بدفتر تحملات قبل تحديد تفاصيل هذا الدعم، وأيضا بتحديد نوع السكن الذي تريده الحكومة سواء السكن المتوسط أو الاقتصادي.

وأكدت الفيدرالية، في ندوة كانت عقدتها في نونبر الماضي، أن تحديد النوع يمكّن المنعشين من عرض التكلفة فيما هامش الربح ستناقشه مع الحكومة.

أسئلة في انتظار المرسوم المنظم

خلال مناقشة الموضوع في لجنة المالية التنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية، كانت مداخلات البرلمانيين عبارة عن تساؤلات كثيرة ومطالبَ بمزيد من التفاصيل حول آليات الدعم، إذ طالبت بعرض حصيلة برنامج السكن الاجتماعي الذي أطلقته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ودخل حيز التنفيذ سنة 2010 وانتهى في 31 دجنبر 2020، وهل ستبقى الشقق في نفس مساحتها وما لذلك من انعكاس على الثمن.

كما تساءلت عن مصير اتفاقيات الشراكة الموقعة قبل سنوات بين الدولة والمنعشين، وهل سيؤثر الدعم على المقاولين، خصوصا أن المشتري سيكون أمام خيارات، وهل سيغطي الدعم مصاريف التحفيظ والتسجيل. وبالنسبة لمداخلات أخرى، هل درست الوزارة الوصية برامج السكن الأولى والإشكاليات التي عرفته، وما الحلول والآليات التي تضعها الحكومة لمواجهة المضاربات التي يعرفها قطاع التعمير والإسكان.

وسجلت مداخلات أن عوامل التضخم وارتفاع الأسعار يمكن أن تحول دون اقتناء مواطنين للسكن، وأن شرط إمكانية البيع بعد أربع سنوات من الاقتناء يجب أن يعاد فيه النظر، وتحيين عقود البيع والشراء.

واتفق برلمانيون على أن الدعم المباشر للسكن يجب أن يتماشى مع خصوصيات المدن والجهات، على اعتبار أن هناك فروقا كبيرة في ما يتعلق بأثمنة وقيمة العقارات، كما أن أغلب المشاريع السكنية تتركز في المدن الكبرى وضواحيها نظرا للطلب الموجود، عكس المدن الصغرى.