الوزير مزور يؤكد على مواجهة المضاربة في مناطق صناعية

وأبرز الوزير أن هناك ملفات في هذا الصدد سلكت المساطر القضائية، وتتكلف بها السلطات المعنية، بتوجيهات من العمال والولاة، لاسترجاع هذه المناطق التي تعرضت لمضاربات، وذلك ردا منه على تساؤل من أحد النواب البرلمانيين، في اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، حول العمل الذي تقوم به الوزارة لحل مشكل العقارات الصناعية التي يتم الاستحواذ عليها. 

ولفت الوزير، خلال الاجتماع، إلى أن مشروع قانون رقم 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية، والذي تمت المصادقة عليه بمجلس النواب، يستهدف محاربة إشكاليات المضاربات التي تقع في المناطق الصناعية.

وأكد مزور أن القانون الذي صودق عليه سيمكن من استرجاعها بطريقة أسهل، مضيفا "هناك عدد كبير من الملفات، والمراكز الجهوية للاستثمار قصدت القضاء لاسترجاع هذه المناطق".

وتابع "هناك ملفات مناطق تمكّنا من حلها، وأخرى قديمة تحولت إلى أمور أخرى، وبالتالي هل سنبقى وسط هذه المشاكل، وهل سنُحين المنظومة القانونية لكي نستهدف المناطق الصناعية الجديدة عوض القديمة".

ولفت إلى أن الوزارة كانت قد أجرت تقييما في هذا الصدد، وعرضته على مجلس النواب، يضم وضعية المناطق الصناعية.

وأضاف أن التقييم أشار إلى أن هناك مناطق قديمة يتوجب تأهيلها، ومناطق تحولت وأخذ أشخاص ما ليس في حقهم، لكن في إطار تطوير المنظومة الصناعية لن نعد نعول عليهم، لكن لن نسمح وسنترك القضاء يحكم لكن بالموازاة مع هذا قررنا خلق منظومات جديدة لاستقطاب المستثمرين".

وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير في الاجتماع، هناك حوالي 2100 هكتار من العقار الصناعي المجهز أو في طور التجهيز، موزعة على مختلف الجهات.

وتستحوذ جهة تطوان-تطوان-الحسيمة على نسبة أكبر، بما مجموعه 544 هكتارا، و443 هكتارا في جهة الرباط-سلا-القنيطرة، و420 هكتارا، وتبقى أقل نسبة في جهة الداخلة واد الذهب بـ60 هكتارا.

في المقابل، تستحوذ جهة الدار البيضاء-سطات على ما نسبته 29,6 في المائة من التوزيع الجهوي للمساحات المعاد تأهيلها أو في طور إعادة التأهيل، تليها جهة سوس ماسة بـ20,3 في المائة، وطنجة-تطوان-الحسيمة بـ15,7 في المائة، مقابل 1,02 في المائة في جهة الرباط.