الكوارث الطبيعية والحالات الطارئة .. كيف استعدت الوقاية المدنية؟

وأوضح لفتيت أن المملكة، من خلال المديرية العامة للوقاية المدنية، تتوفر على 13 وحدة جهوية متنقلة للتدخل، وعلى الوحدة المتنقلة الوطنية للتدخل المتوفرة على معدات متطورة، هدفهم دعم الوحدات الترابية وجعلها قادرة على التدخل في مختلف المجالات.

وذكر لفتيت، في جواب كتابي للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن هذه الوحدات يمكنها اتخاذ العديد من التدابير الاستباقية ولاسيما إنشاء مراكز للقرب لتعزيز حضورها بالمناطق الحساسة عند ارتفاع مؤشرات الخطر بالمواقع المهددة (الغابات، الواحات، الشواطئ، الطريق السيار..)، من أجل تدخل سريع وأكثر فعالية.

وأشار وزير الداخلية إلى أن الوقاية المدنية تتوفر على فريق للبحث تحت الأنقاض متخصص قادر على المشاركة في عمليات الإغاثة والإنقاذ خلال الكوارث من الحجم الكبير وفق المعايير الدولية.

ومن أجل مواكبة التطور المستمر لنوعية الأخطار والكوارث وكذا تقنيات الإغاثة والإنقاذ المصاحبة لها، ذكر لفتيت أن المديرية العامة للوقاية المدنية رفعت من قدرات الموارد البشرية، وعملت على تسطير برنامج سنوي خاص بالتكوين المستمر سواء على المستوى الوطني أو الدولي بغية تأهيل واستكمال تكوين العنصر البشري، قصد تأهيل موظفيها وملاءمة التصور المعرفي والمنهجي لنظم البحث الوطنية والدولية، ومدهم بالمهارات والكفاءات المتعلقة بمجال الوقاية المدنية.

وأورد لفتيت أن المديرية العامة للوقاية المدنية استفادت خلال سنة 2022 من حصص مالية لتوظيف 316 موظفا عن طريق المباريات الخارجية، معتمدة نظاما جديدا لامتحانات الوظيفة، تسبقه إعلانات إعلامية للتعريف بموعد إجراء الامتحانات وشروط ولوجها، كما تميزت نفس السنة بالإعلان عن الترقية الداخلية استفاد منها 1677 موظفا من مختلف الرتب، بالإضافة إلى الاستجابة لطلبات انتقال 309 موظفا لاعتبارات شخصية واجتماعية تحقيقا للاستقرار لمهني والأسري.

كما تعمل المديرية العامة للوقاية المدنية، يضيف لفتيت، على تعزيز الموارد اللوجيستيكية، من أجل الرفع من قدرتها على التدخل وتعزيز ترسانتها من العدة والعتاد، إذ عملت في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها، على اقتناء آليات وتجهيزات بواصفات عالية ومتطورة كفيلة بتحسين أدائها، حيث تعمل على توزيعها على مختلف مراكز الإغاثة عبر مجموع التراب الوطني، كما قامت على تطوير واقتناء مجموعة من البرامج المعلوماتية الخاصة بتدبير الكوارث وتدخلات الإغاثة على الصعيد الوطني عن طريق تطوير نظام رقمي لتبادل وتقاسم المعلومات الخاص بقاعة العمليات وكذلك في مجال الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية.

وشدد المصدر ذاته على أن وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للوقاية المدنية مستمرة في برنامجها المتمثل في بذل المزيد من المجهودات من أجل توفير الظروف الملائمة سواء المادية منها أو المهنية لأفرادها عبر تحسين آليات تدبير الموارد البشرية لتحفيزها على تحقيق مردودية أكثر نجاعة وفعالية.