مجلس الحسابات : مصابون بضغط الدم لا يتلقون أي علاج

وذهب المجلس في تقريره لسنة 2021 الذي أصدره اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023، إلى أن البرنامج الوطني للوقاية ومراقبة ارتفاع ضغط الدم بالمغرب، غير مؤطر بالشكل الكافي في ظل غياب وثيقة مرجعية ورسمية تحدد بدقة الفئات المستهدفة وأهداف البرنامج وتنظيم أنشطته والوسائل المالية المرصودة له، وكذا مؤشرات تتبع إنجازاته.

وسجل عدم تحيين المسوح الوطنية بالتنظيم، والتي تقدر نسبة وعدد الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم وعدم الارتكاز على نظام للاستهداف يروم ترشيد الموارد المسخرة للبرنامج كما هو الشأن، بالنسبة لحاجيات مرضى ارتفاع ضغط الدم من الأدوية التي لا تتوافر بكميات كافية، لاسيما بالنسبة للمرضى في وضعية فقر أو هشاشة.

ونبه المجلس الأعلى للحسابات في تقريره إلى أنه في ظل عدم تخصيص اعتمادات مالية للبرنامج على وجه التحديد، يتم اقتناء الأدوية والأجهزة والمعدات المخصصة للتكفل بمرضى ارتفاع ضغط الدم عبر استخدام بنود مختلفة من ميزانية الوزارة، مما يصعب معه تحديد الموارد المالية المرصودة للبرنامج.

ويعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن تنظيم مسلك العلاجات والبروتوكولات العلاجية الخاصة بارتفاع ضغط الدم، لا ترقى إلى المستوى المطلوب.

ولاحظ المصدر ذاته أن معالجة واستغلال البيانات الإحصائية المتعلقة بمرض ارتفاع ضغط الدم لا يتم بشكل أوتوماتيكي بل بواسطة وسائل تقليدية في شكل دفاتر وسجلات تتم تعبئتها بدويا مما ينطوي على مخاطر ترتبط بعدم شمولية وصحة بيانات ومؤشرات البرنامج.

و سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره، التطور الكبير للحالات الجديدة التي تم تشخيصها  بين سنتي 2011 و2018، وارتفاع  حالات ضغط الدم المتكفل بها على المستوى الوطني التي تضاعفت بخمس مرات، إلا أنه لاحظ أن حالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم المتكفل بها من قبل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، تبقى أقل بكثير من التقديرات الخاصة بعدد الحالات المصابة بهذا المرض، لافتا إلى أن نسبة مهمة من الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يتلقون أي علاج.

وشدد على أنه إذا كان معدل الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم قد انخفض بأربع نقاط مئوية تبعا لنائج المسحين المسجلين في 2000 و2018، فإن المعدل يظل أعلى من متوسط المعدل المسجل على المستوى العالمي ومن المعدل المسجل لى المستوى الإفريقي.

ولفت التقرير ذاته إلى نقص الموارد البشرية الطبية والأدوية والمعدات المعبأة لعلاج ضغط الدم، بحيث لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن عدة مؤسسات صحية لا تتوفر على الأطر الطبية الأساسية في مسلك العلاجات الخاصة بارتفاع ضغط الدم، كما أن مقتنيات الوزارة الوصية من مستلزمات طبية لا تشمل كافة الأجهزة والأدوية اللازمة للفحص والتشخيص المتعلق بهذا المرض.

وقدم المجلس الأعلى للحسابات توصياته لمعالجة أوجه القصور المسجلة، إذ دعا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى العمل على إرساء إطار مؤسساتي مناسبة للبرنامج الوطني للوقاية ومراقبة ارتفاع ضغط الدم وضمان حسن سير وعمل الهيئات المرتبطة بحكامته.

وأوصى المصدر ذاته بالسهر على توفير الموارد البشرية والأدوية والمعدات المعبأة لعلاج مرضى ضغط الدم، ووضع نظام معلوماتي فعال كفيل بإنتاج بيانات شاملة وموثوق بصحتها ومؤشرات مناسبة للتكفل بمرضى ارتفاع ضغط الدم وتتبع علاجهم.