المكتب الوطني للسكك الحديدية .. أرقام قياسية في 2022

ووفق بلاغ للمكتب، الجمعة 14 أبريل 2023، فقد ذكر محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، بأن سنة 2022 كانت مليئة بالإنجازات البارزة إذ عرفت تحقيق أرقام قياسية على مستوى الأنشطة الرئيسية لنقل المسافرين والبضائع وكذا في ما يتعلق بالتحول الطاقي للمكتب والتزامه البيئي والعمل على إنشاء منظومة صناعية سككية بالمغرب ومتابعة الدراسات المهيكلة لتطوير الشبكة السككية الوطنية.

وأشار الخليع، إلى أن المكتب عرف سنة 2022، انتعاشا ملحوظا على الرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة، إذ سجل أرقاما قياسية في العديد من المجالات: رقم قياسي سنوي بالنسبة لنقل المسافرين بلغ نحو 46 مليون مسافر، ورقم قياسي يومي في عدد المسافرين بلغ 180 ألف مسافر في اليوم والذي تم تسجيله في شهر غشت 2022، وكذا رقم قياسي سنوي يتعلق بنقل البضائع المتنوعة، خاصة السيارات من خ ل نقل نحو 370 ألف وحدة، والفحم عبر نقل مليون طن.

وقد سجل أداء الأنشطة المختلفة للمكتب خلال سنة 2022، حسب البلاغ، اسمرار الأداء المميز الذي بدأ في فترة ما بعد الجائحة، ويعتبر النشاط الخاص بنقل المسافرين خير مثال على ذلك، حيث حقق تحسنا ملحوظا بالمقارنة مع سنة2021، إذ تجاوز أداء قبل كوفيد، حيث توضح كل المؤشرات إلى غاية دجنبر 2022، هذا المنحى التصاعدي في الأداء.

وسجل البلاغ ذاته أن العروض التسويقية المختلفة والخدمات المقدمة سواء بالمحطات أو على متن القطارات بجميع فئاتها، تستجيب لحاجيات الزبناء إذ ارتفع عدد المسافرين الذي تم نقلهم بنسبة تضاهي 33% مقارنة مع 2021، إذ تم نقل 46 مليون مسافر سنة 2022 مقابل 34,5 مليون مسافر سنة 2021 (38,3 مليون مسافر تم نقلهم سنة 2019 قبل كوفيد) وتحقيق رقم معاملات بلغ 2,2 مليار درهم سنة 2022 بارتفاع نسبة 42% مقارنة مع سنة 2021.

وأوضح المصدر ذاته أن قطارات البراق تجسد الأداء الجيد لنشاط نقل المسافرين، إذ تمكن بعد أربع سنوات فقط من الشروع في تشغيلها، من منح حركية مبتكرة ومستدامة كثر من 4,2 مليون مسافر خلال سنة 2022 (بارتفاع يقدر بأكثر من 60 % مقارنة مع سنة 2021) بمعدل انتظام يصل إلى 96,3 %، وحققت كذلك رقم معام ت بلغ 562 مليون درهم أي بارتفاع يقدر بـ63 % مقارنة مع سنة 2021، مشيرا إلى أن قطارات البراق انتقلت خلال سنة 2022 إلى العمل بالطاقة الخضراء، حيث تم تزويدها بالطاقة النظيفة والتي تمثل أكثر من 25% من الاستهلاك الطاقي الإجمالي للمكتب.

وبخصوص نقل البضائع، سجل البلاغ صمود هذا القطاع حيث سجل سنة 2022 تحسنا مستمر في مؤشراته العامة، حيث تمكن المكتب من نقل أكثر من 20,9 مليون طن من البضائع خلال سنة 2022، وتحقيق رقم معاملات بلغ 1,7 مليار درهم (مع تحقيق رقم معاملات قياسي لنقل البضائع المختلفة تجاوز 634 مليون درهم أي بنسبة + 19% مقارنة بسنة 2021).

وتمكن المكتب سنة 2022، وفق البلاغ من تحقيق رقم معاملات تجاوز لأول مرة سقف 4 مليار درهم مقابل 3,6 مليار درهم المسجلة سنة 2021 (أي بتحسن + 13%)، وتعزز هذه المؤشرات ايجابية الواضحة للمكتب في استراتيجيته من أجل إعادة التوازن بين مختلف أنشطته.

وبالنظر لإنجازات سنة 2022، فقد استطاع المكتب أن يسجل مستوى إيجابيا للأرباح EBITDA (خارج اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والقرض) بلغ 1,4 مليار درهم، أي بزيادة بلغت 39 ٪ مقارنة مع سنة 2021، وذلك بفضل تحسن جميع المؤشرات وكذا نجاعة سياسة التحكم في النفقات على الرغم من الظرفية التي يطبعها تضخم أسعار المواد والطاقة.

وأوضح المدير العام، حسب المصدر ذاته، أن "النتائج المالية للمكتب شهدت تطورا ملحوظا سواء مقارنة مع السنة السابقة أو بالنسبة لتوقعات الميزانية المعتمدة، على الرغم من عبء تكاليف الرأسمال المرتبطة بتطوير البنى التحتية وتأثير الإمدادات المتعلقة بتقلبات سوق الصرف، وبغض النظر على هذه الجوانب، فإن النتيجة الصافية للمكتب تسجل ربحا يبلغ 587 مليون درهم، مما يعكس الأداء المتميز الحقيقي للمكتب".

ومن جانبه أكد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، أن تموقع النقل المستدام في قلب استراتيجية تطوير منظومة نقل نظيف وأخضر، مرتبط بالأساس بتعزيز النمط السككي، "ولا يسعنا إلا أن نؤكد على أن هذا النمط يقدم الحلول الأنسب لتدعيم الربط بين الجهات بصورة أكثر نجاعة وفعالية واحترام للبيئة".

وأضاف "أن الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين والإصلاحات العميقة التي تم إجراؤها بالإضافة إلى تسريع وتيرة الاستثمارات في القطاع قد بدأت تؤتي أكلها، وفقا للرؤية الثاقبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.