وزيرة المالية : الحكومة يقظة وتتدخل كلما دعت الضرورة

وجددت الوزيرة التأكيد، ضمن ردها على سؤال الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة الممارسات التجارية المسؤولة عن غلاء الأسعار، طرحه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على أن الحكومة تحملت مسؤوليتها كاملة في هذا الشأن، واتخذت تدابير استباقية. 

وأبرزت أن الحكومة تسهر على تموين الأسواق الوطنية وبكميات وافرة من المواد الأكثر استهلاكا، وتفعيل مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون حماية المستهلك، لمحاربة المضاربات في الأسعار والتصدي للاحتكارات التي من شأنها رفع الأسعار وضمان الشفافية في كل التعاملات التجارية.

وأشارت إلى أنها تسهر على سلامة المواد المعروضة للبيع، ومراقبة مدى تطابقها للمعايير المعتمدة، والحرص على احترام الشروط الصحية لتخزينها وتنقيلها.

وشددت على أن "كل المؤشرات تؤكد على أن الأسواق مزودة بشكل عادي، والعرض يفوق الحاجيات المرتقبة، مما يمكن من تغطية الحاجيات في أغلب السلع والمنتوجات".

وأكدت أن أسعار الحبوب والقطاني والزيوت ومواد أخرى مستقرة مقارنة مع السنة الفارطة، عكس أسعار القمح الصلب ومشتقاته التي قالت إنها عرفت انخفاضات نظرا لتراجع أسعارها في السوق العالمية.

ولفتت إلى أن الحكومة عمدت إلى تمديد العمل بالإجراءات التي اتخذتها لتعويض الخصاص المسجل في كميات اللحوم الحمراء المعروضة للاستهلاك، وتتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروضة على الأبقار الأليفة، إلى جانب الاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على واردات القمح اللين والصلب والقطاني.