مدير وكالة تنمية الواحات والأركان: سنوقع اتفاقيات جديدة في معرض الفلاحة

وفي هذا الحوار، يجيب إبراهيم حافيدي، مدير الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان، التي أحدثت سنة 2010، بغرض حماية أشجار النخيل والأركان وتحسين إنتاجه، عن عدد من أسئلة SNRTnews، حول وضعية الإنتاج والاستراتجيات التي سيتم العمل بها لتطوير هذه السلاسل الفلاحية.

وينتظر أن يستضيف المعرض عددا من مهنيي سلاسل إنتاج الأركان ومهنيي التمور والزعفران والورد العطري، باعتبار أن هذه السلاسل الفلاحية تكتسي أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني لعدد من المناطق الفلاحية.

وتصل المساحات الزراعية لغابات الأركان، بحسب حافيدي، إلى 800 ألف هكتار، بينما تبلغ المساحة الزراعية لأشجار الأركان الفلاحي 10 آلاف هكتار.

كما يتوفر المغرب على مساحات مهمة من واحات التمور تقدر بـ60 ألف هكتار، بينما تبلغ مساحة الأراضي الزراعية بالورد العطري 900 هكتار، مع العلم أن وكالة تنمية الواحات وشجر الأركان تعمل على الرفع من هذه المساحات الزراعية إلى 1200 هكتار خلال سنة 2030.

وبخصوص المساحات الزراعية لأراضي الزعفران فهي تصل إلى 1500 هكتار، مع العلم أن وكالة تنمية الواحات وشجر الأركان تعمل على توسيع هذه المساحات الزراعية بإضافة 1000 هكتار جديدة خلال هذا العام.

كيف تتأثر الواحات ومناطق الأركان بالتغيرات المناخية؟ 

تعرف كل من شجرة الأركان ونخيل الواحات بالقدرة على الصمود ضد التغيرات المناخية، غير أن المغرب فقد خلال السنوات الأخيرة، نصف المساحات الزراعية من هذه الأشجار.

لذلك تم إحداث الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان، لاسترجاع ما ضاع من هذه الأشجار والنخيل، بعدما تم وضع برامج للتنمية الشاملة، في إطار المخطط الأخضر، حيث تم خلال العشرة سنوات السابقة استرجاع نصف هذه المساحات الزراعية.

هل يمكن الحديث عن أزمة مرتبطة بالجفاف؟

بالطبع، هناك أزمة مرتبطة بالجفاف، فبالرغم من أن هذه الأشجار تتميز بمقاومتها للجفاف، إلا أن الإنتاج الوطني من الأركان والتمور تأثر بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بسبب قلة الموارد المائية.

كيف يتم معالجة مشكل الماء؟

يتم تتبع إشكالية الماء عبر عدد  من البرامج والمشاريع؛ منها السعي نحو تعبئة مليار متر مكعب من الماء سنويا. وقد تم بفضل هذه البرامج تشييد 60 سدا جديدا، بعدما لم يكن يتجاوز عدد هذه السدود 32 سدا.

كما تنكب الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان على معالجة مشكل الماء من خلال برنامج اقتصاد الماء؛ الذي يرتكز على السقي بالتنقيط. 

هذا، بالإضافة إلى برامج أخرى، تم بلورتها خلال السنوات الأخيرة؛ من بينها تثبيت "عتبات" لتجميع مياه الأمطار، حيث تم إنشاء ما يقارب 20 عتبة. 

ويتم، حاليا، العمل على تعميم هذا المشروع، من خلال القيام بعدد من الدراسات من أجل إنشاء عدد من البرامج التنموية. 

بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على مواجهة مشكل الماء من خلال آلية تجميع مياه الأمطار بـ"المطفيات"، بغرض الاستفادة من هذه الموارد المائية، في ما بعد، واستعمالها في السقي.

ما هي وسائل إعادة تأهيل المنظومة المرتبطة بالواحات وشجر الأركان؟ 

في ما يخص الواحات، تعمل الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان على توسيع مساحات غرس النخيل. ففي إطار برنامج المخطط الأخضر، تم، خلال سنة 2020، غرس ما يزيد عن 3 ملايين هكتار من النخيل.

كما تم بفضل الاستراتيجية الجديدة للجيل الأخضر للفلاحة، غرس 5 مليون هكتار أخرى من أشجار النخيل. ويرتقب أن يتم، في أفق سنة 2030، غرس 5 ملايين هكتار أخرى.

ونفس الشيء بالنسبة لشجر الأركان، يتم العمل على الحفاظ على هذه الأشجار، من خلال برنامج تأهيل غابات الأركان. وبفضل ذلك، تم تأهيل 200 هكتار من هذه الغابات من أصل 800 هكتار.

وإضافة إلى ذلك، تم توسيع مساحة غابات الأركان، من خلال غرس ما يزيد عن 10 آلاف هكتار من الأركان الفلاحي؛ في انتظار غرس 40 آلف هكتار جديدة من الأركان الفلاحي.

هل بلغ عقد البرنامج كل أهدافه في منظومة الواحات؟ 

نعم، وهو ما يتجلى من خلال توسيع مساحات غرس شجر الأركان وأشجار النخيل، كما سبق وتم الإشارة إلى ذلك.

كيف تتعاملون مع مشكلة تسويق منتوجات الواحات والأركان؟

في ما يخص البرامج المتعلقة بالنخيل، تعمل الوكالة على مواكبة المنتجين من خلال تجميعهم في تنظيمات مهنية عبارة عن تعاونيات، للاستفادة من الوحدات ذات النفع الاقتصادي.

وتم لحدود الساعة إنشاء حوالي 32 وحدة لتخزين التمور، يتم بها الاحتفاظ بما تم جنيه خلال شهر أكتوبر، إلى حين طرحه وبيعه بالأسواق المغربية.

وبفضل هذه الوحدات، تمكن المهنيون من تخزين منتوجاتهم بشكل جيد، وتم تسجيل تحسن في دخل الفلاحين، وتم مساعدتهم في ما يخص التسويق.

ماذا عن التثمين؟

يتم تثمين التمور عبر التلفيف وبيعها بالأسواق. فخلال كل عام يتم تنظيم المعرض الدولي للتمور بأرفود، لتسويق هذه المنتجات. 

وقد تم خلال دورة هذا العام، بيع ما يزيد عن 28 مليون درهم من التمور.

وبالإضافة إلى هذه المجهودات، يمكن الإشارة إلى أنه تم إبرام عدد من الاتفاقيات مع أسواق مغربية الكبرى، لضمان استمرار تسويق التمور ومنتوجات الأركان بالمدن المغربية بشكل جيد.

كما تم، أخيرا، إبرام اتفاقية مع مجموعة من المتاجر الكبرى ببلجيكا، من أجل تسويق هذه المنتوجات بالخارج.

هل ستوقعون عقد برنامج جديد؟ 

نعم، سيشهد الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، توقيع عدد من الاتفاقيات بين كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والفيدراليات البيمهنية لسلاسل إنتاج الأركان والتمور والزعفران والورد العطري من أجل الرفع من الإنتاج الوطني لهذه المنتوجات.