بعد سنة جافة .. توقع إنتاج 120 ألف طن من التمور

تسلط هذه الدورة، التي ستستمر إلى غاية 30 أكتوبر الجاري، الضوء على الأهمية والدور الذي تلعبه الواحات، والرهانات المتعلقة بالحفاظ على الموارد الطبيعية الضرورية لاستدامة هذه المجالات التي تشكل حاجزا طبيعيا أمام زحف التصحر.

هيكلة سلسلة التمور

كما تعد وفق المنظمين، مناسبة أيضا لإبراز مكانة النخيل المنتج للتمر، والذي يعد بمثابة العمود الفقري لفلاحة الواحات وقطاعا رئيسيا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمناطق الواحات.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي أن أهمية هذا الملتقى الدولي، الذي يحمل شعار "التدبير المندمج للموارد الطبيعية من أجل استدامة وتكيف المنظومة الواحية"، تكمن أساسا في هيكلة سلسلة التمور على الصعيد الوطني والانفتاح على الأسواق الدولية، مشيرا إلى أن هذه الدورة تشهد مشاركة أزيد من تسعة دول بالإضافة إلى المنتجين والفاعلين في سلسلة التمور.

من جهة أخرى، تعتزم الوزارة، في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر للتنمية الفلاحية، غرس 5 ملايين نخلة في أفق سنة 2030، من أصناف متأقلمة؛ من بينها تمر المجهول. كما تهدف على صعيد تكثيف المزروعات في الواحات التقليدية، يضيف الوزير صديقي، إلى غرس 3 ملايين شجرة ومليوني شجرة في مجال توسيع المساحات خارج الواحات.

وفي ما يتعلق بالإنتاج، أوضح وزير الفلاحة أن المجهودات المتخذة ساهمت في رفع إنتاج التمور إلى ما بين 145 ألف و150 ألف طن، مشيرا، في المقابل، إلى أن الجفاف أثر على مستوى الإنتاج هذه السنة، متوقعا أن يصل إلى ما بين 115 إلى 120 ألف طن على الصعيد الوطني.

وعلى صعيد آخر، تطرق الوزير إلى أهمية زراعة النخيل في تحسين دخل الفلاح، موضحا أنها تساهم بنسبة 40 إلى 60 في المائة في تكوين الدخل الفلاحي بمناطق الواحات المغربية لأكثر من 2 مليون نسمة.

كما أشار إلى أن الوزارة عملت، بفضل مخطط المغرب الأخضر، على إطلاق برنامج غرس 3 ملايين نخلة سنة 2009، والذي رافقه عقد برنامج تم توقيعه في 2010 بين الحكومة والفيدرالية البيمهنية لتطوير مختلف حلقات سلسلة نخيل التمر في أفق سنة 2020.

توسيع زراعة نخيل التمر

وأوضح أن الإنجازات الرئيسية للبرنامج مكنت من تقوية أسس الحفاظ على هذا التراث العالمي، من خلال إعادة تأهيل وتكثيف بساتين النخيل وتوسيع زراعة نخيل التمر إلى مناطق جديدة، بفضل غرس 3 ملايين شتلة نخيل مع نهاية سنة 2019؛ أي قبل الموعد المحدد في سنة 2020.

كما تتعلق باقي الإجراءات المتخذة، يضيف الوزير، بإدخال تقنيات وتكنولوجيات فلاحية مثل التلقيح وتنقية الأعشاش وإنشاء بساتين جديدة، وتثمين إنتاج التمور من خلال إنشاء وحدات التخزين والتلفيف لفائدة المجموعات ذات النفع الاقتصادي.

يشار إلى أن نخيل التمر يحتل مساحة تفوق 60 ألف هكتار، مع أزيد من 6 ملايين نخلة، تقع بشكل رئيسي بمنطقة درعة تافيلالت بنسبة 81 في المائة، مقابل 13 في المائة في جهة سوس ماسة، و3 في المائة بالجهة الشرقية، و2 في المائة بجهة كلميم واد نون. 

ويعد الملتقى الدولي للتمر بالمغرب، الذي يمتد على مساحة 40 ألف متر مربع، واجهة لعرض تراث المملكة الغني بالواحات ومنصة للتبادل والتواصل بين مختلف المتدخلين بالقطاع، كما يساهم في تسليط الضوء على إمكانات الجهات المنتجة وتعزيز الخبرات المحلية وكذا تقديم المستجدات في ميدان البحث والابتكار وآفاق التنمية.

كما سيشهد الملتقى، الذي يتوقع استقطاب أزيد من 80 ألف زائر، تنظيم العديد من المسابقات وورشات العمل، فيما ستعرف مدينة أرفود تنظيم العديد من العروض الفلكلورية والأمسيات الفنية الموازية لفعاليات الملتقى.