توقعات بأن تصبح إفريقيا المنطقة الأكثر تنافسية في العالم

وفي معرض مداخلته خلال مؤتمر "بوابة الاقتصاد الجديدة لإفريقيا" (New Economy Gateway Africa)، الذي تنظمه بلومبرغ بشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، أبرز  مين أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تشكل الخطوة الأولى لبناء مستقبل إفريقيا، والتي ستصبح في غضون العشرين سنة القادمة المنطقة الأكثر تنافسية في العالم.

وأورد أنه ما تزال ثمة بعض القيود والإكراهات التي تحول دون بلوغ إفريقيا إلى كامل إمكاناتها الإنتاجية والتنافسية، معربا عن أسفه إزاء الإسهام الضئيل للقارة في الناتج الداخلي الخام العالمي والتي تبلغ 3 في المائة، ومساهمتها في التجارة العالمية بنسبة لا تتجاوز 2 في المائة.

وسجل، في هذا السياق، أن القارة الإفريقية قادرة على تحقيق ناتج داخلي خام إجمالي قدره 3.400 مليار دولار.

وأضاف مين أن هذا الأداء يعزى إلى مجموعة من العوامل، على غرار ضعف القدرات الصناعية والافتقار إلى وفورات الحجم، وتجزؤ الأسواق الإفريقية وتعدد العملات المحلية (42 عملة بالقارة) التي لا تخضع للتبادل فيما بينها، مشيرا إلى أن مسألة العملة الموحدة قد تطرح لاحقا، لكن الأولوية في الوقت الراهن تعطى للتحدي الرئيسي المتمثل في تقارب الاقتصادات على المستوى الكلي.

وفي هذا الصدد، ذكر الأمين العام بأن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية قد اتخذت مجموعة من التدابير الرامية إلى معالجة أوجه القصور هذه من خلال الآليات القانونية لتدعيم سوق واحدة، مستشهدا، على وجه الخصوص، بالبروتوكولات في مجالات تهم حماية الاستثمارات والمنافسة والملكية الفكرية.

كما لفت إلى التحدي "الضخم" المتمثل في الترابط في إفريقيا وضعف البنية التحتية التي من شأنها أن تسمح للسلع والخدمات والأشخاص بالتدفق بسلاسة عبر حدود القارة. وصرح بأن القارة تعاني من عجز سنوي في البنية التحتية يفوق 100 مليار دولار، داعيا إلى إرساء ممرات اتصال فعالة وناجعة.

وتابع بقوله "نحن بحاجة إلى تطوير رقمنة الأنظمة الجمركية"، مبرزا أن أحد بروتوكولات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ينص على تنسيق السياسات الجمركية وتسهيل التجارة عبر الحدود للدول الأعضاء بغية تعزيز قابلية التشغيل المشترك للأنظمة.

وأشار السيد مين إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تتدارس أيضا أهمية نظام الدفع والتسوية لعموم إفريقيا من أجل تحسين وتعزيز التجارة في إفريقيا، مذكرا باستحداث نظام المقاصة والدفع على الصعيد الإفريقي قصد السماح للمقاولات الصغرى والمتوسطة بالدفع باستخدام العملات المحلية.

وأردف أن قابلية تحويل العملات تنعكس على المقاولات الصغرى والمتوسطة الراغبة في الإقدام على مبادلات تجارية عبر الحدود وتكلفها ما يناهز 5 مليارات دولار سنويا.

يذكر أن أشغال الدورة الإفريقية الأولى للمؤتمر رفيع المستوى الذي تنظمه بلومبرغ افتتحت، اليوم الثلاثاء بمدينة مراكش، تحت شعار "بوابة إفريقيا".

وسيشكل هذا اللقاء الذي يمتد طوال يومين فرصة للأطراف المشاركة لتبادل المعارف وإبرام شراكات استراتيجية والنظر في الحلول المشتركة للتحديات الاقتصادية والبيئية والجيوسياسية العالمية.