لجنة برلمانية تصادق على حل وكالة "حساب تحدي الألفية"

وتأتي المصادقة بعد اختتام "الميثاق الثاني" من برنامج وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب في مارس الماضي، والبالغ غلافه المالي 460,5 مليون دولار، والذي تمحور حول التشغيل والحكامة وتحسين إنتاجية الأراضي والتعليم.

المرسوم كان قد قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وينص على إحداث لجنة لدى رئيس الحكومة تتولى تتبع تصفية الوكالة، وفقا للالتزامات التي تعهدت بها الدولة في إطار "ميثاق تحدي الألفية" ومخطط إغلاق البرنامج موضوع الميثاق، مع تحديد مهام اللجنة وتركيبتها.

ووفق المرسوم نفسه، يتم نقل، اعتبارا من أبريل الماضي، المشاريع التي أنجزتها الوكالة أو التي هي قيد الإنجاز إلى غاية مارس المنصرم، إلى الدولة وجماعات حد السوالم وبوزنيقة والشراط وتطوان والدشيرة الجهادية وإلى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لكل من جهات فاس-مكناس ومراكش-آسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة، والمكتبين الجهويين للاستثمار الفلاحي لكل من الغرب والحوز و"أنابيك" ووكالة المسح العقاري والخرائطية ومكتب ONEE.

وينص على أنه يتم نقل جميع المنقولات والعقارات والأصول التي اقتنتها الوكالة مجانا في أجل أقصاه 29 يوليوز 2023، إلى الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية والمستفيدين.

كما سيتم، وفق الوثيقة نفسها، نقل الأرشيف وجميع الوثائق المتعلقة بالبرنامج المنجز في إطار "ميثاق تحدي الألفية".

وأشادت الرئيسة المديرة العامة لهيئة تحدي الألفية، أليس ألبرايت، في مارس 2023 بالرباط بـ"التعاون الوثيق" مع المغرب في إطار برنامجي الميثاقين الأول والثاني لوكالة حساب تحدي الألفية، وذلك عقب محادثاتها مع رئيس الحكومة، على هامش اختتام "الميثاق الثاني" من برنامج وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب.

وأبرزت، في هذا الصدد، الدعم الذي قدمته هيئة تحدي الألفية في إطار برنامجي التعاون (الميثاق)، مشيرة إلى أن الميثاق الأول ركز، أساسا، على مجالي الفلاحة والصيد البحري، في حين هم الثاني مجالات التعليم والعقار، من خلال التكوين المدرسي والمهني، وتحسين إنتاجية المناطق القروية، ومنح عقود ملكية الأراضي الجماعية.

وأضافت المديرة العامة لهيئة تحدي الألفية أن الأمر يتعلق ببرنامج واسع النطاق وذي تأثير كبير، من المفترض أن يستفيد منه أكثر من مليوني مواطن مغربي، معربة عن رغبة هيئة تحدي الألفية في الحفاظ على اتصال وثيق مع المغرب ومواصلة التعاون مستقبلا.

ورحب عزيز أخنوش بدوره، بفرص الاستثمار الناجمة عن تفعيل الميثاقين الأول والثاني، لافتا إلى أن الميثاق الثاني يركز، بالخصوص، على التكوين المهني المستمر ومجال العقار.