قضية الصحراء .. بلدان"بريكس" تؤكد تشبثها بالشرعية الدولية وبالمعايير الأممية

وشدد الإعلان على أهمية التوصل إلى حل لقضية الصحراء المغربية، وفقا لقرارات ومعايير مجلس الأمن، الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع المفتعل.

وأكد الإعلان بشكل واضح على رجاحة موقف المغرب الذي لم يفتأ يلح على ضرورة احترام ودعم هذا المسلسل الذي تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة بشكل حصري.

يشار إلى أنه بعد أن تبرأت مجموعة البريكس من محاولتها اليائسة للإضرار بمصالح المملكة، تجد الجزائر (وصنيعتها الانفصالية) نفسها، محاصرة بالشرعية الدولية التي لم تتوقف أبد ا عن محاولات انتهاكها.

فقد منيت المناورات البائسة للجزائر مرة أخرى بالفشل الذريع، وذلك بعد الدعوة الواضحة والصريحة لمجموعة البريكس الى احترام المسلسل السياسي، الذي يتم تحت الاشراف الحصري لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وبالإضافة الى ذلك فإن المجتمع الدولي، سواء على مستوى الأمم المتحدة أو على مستوى البلدان الإفريقية أو في كافة ارجاء المعمور، يدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تستجيب بشكل تام لكافة معايير البراغماتية والواقعية والتوافق والاستدامة التي يقرها مجلس الأمن.

وفي هذا الصدد، يعتبر مجلس الأمن أن استئناف العملية السياسية لا يمكن أن يتم إلا في إطار الموائد المستديرة، بمشاركة كاملة من المغرب والجزائر و(البوليساريو) وموريتانيا. ولا يمكن حصول أي تفاعل بين الأطراف، بشكل جماعي، دون الاحترام الدقيق لهذا الإطار الذي وضعه مجلس الأمن .

وقد قوبلت محاولات إدراج هذه القضية في المناقشات بالرفض من قبل أعضاء مجموعة البريكس، ولم يشر إليها أي منهم في تصريحاتهم الرسمية. وبالتالي، فقد رفضت هذه البلدان، التي لا تعترف أي منها بالكيان الوهمي، بكل وضوح استغلال مجموعة البريكس كأداة لخدمة القضايا الخاسرة. إن هذا التأكيد القانوني يشكل درسا لأولئك الذين يصرون، وحيدين معزولين في زاويتهم، على إعطاء صدى دولي لفكر موغل في الانعزالية.

ويظهر موقف البريكس هذا تمسك المجموعة، على الرغم من محاولات التدخل الأجنبي، بعلاقاتها وشراكاتها الاستراتيجية مع المملكة. وبالفعل، يرتبط المغرب بشراكات استراتيجية مع ثلاثة من بلدان مجموعة البريكس الخمسة، وأيضا علاقات ديناميكية وقوية مع البرازيل، في إطار تعاون متعدد الأبعاد، يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والفلاحية والتجارية.

كما أيدت القمة وسجلت الرفض المهين للترشح الجزائري الذي لا يتوفر على أي من الشروط المطلوبة للانضمام إلى مجموعة الاقتصادات الناجحة. علاوة على ذلك، لم يرغب الرئيس تبون ولا رئيس وزرائه ولا حتى وزير الخارجية في تمثيل بلادهم في المؤتمر، ومواجهة هذه الإهانة، على الرغم من العلاقات الوثيقة التي تربط الجزائز بنظام بريتوريا. لقد اتخذت مجموعة البريكس اختيارات واستراتيجيات تتناقض، على أقل تقدير، مع التطلعات التي أظهرتها الجزائر وسط ضجة كبيرة لتصبح عضوا في تجمع يبدو أن التقارب معه في نهاية المطاف ضئيل للغاية.