إحصاء أزيد من 12 ألف بناية مهددة بمراكش ودواوير بالحوز

وكشف أكرم قصار، مهندس مدني في مجال الخبرة، والمشرف على عملية الإحصاء في مراكش، أن هناك حوالي 550 بناية تم إصدار قرارات بهدمها كاملة، وحوالي 430 بناية سيتم هدمها بشكل جزئي، مقابل 300 بناية لا تشكل خطرا على ساكنيها رغم تضررها بالزلزال.

وقال قصار، العضو في الجمعية المغربية لمختبرات التجارب والمراقبة (AMLEC)، في تصريح لـSNRTnews، إن فرقتين تقومان بالإحصاء في المدينة القديمة لمراكش وفي نحو 20 قرية موزعة في إقليم الحوز، تضم مهندسين وتقنيين، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تنتهي من عملها في غضون أسبوعين.

ولفت إلى أنه تم إحصاء 105 بنايات مهدمة بالكامل إلى غاية الاثنين، 25 شتنبر 2023، في المناطق التي وصلت إليها هاتان الفرقتان، مشددا على أن وتيرة الإحصاء ارتفعت حيث كان المعدل اليومي للمباني المحصاة هو 200 بناية في اليوم، لكن الآن يتم إحصاء ما بين 500 و600 بناية في اليوم.

ويتم تمكين السلطات المحلية، كل يوم، من محاضر العملية، وبدورها ترسلها إلى ولاية مراكش-آسفي، إذ موازاة مع الإحصاء يتم تنفيذ قرارات الهدم الكلي أو الجزئي وإيواء الأسر المعنية في أماكن مخصصة، كما أوضح قصار.

ولفت إلى أن فرق الإحصاء تتنقل من دوار إلى آخر بعد الانتهاء تماما من إحصاء المباني المتضررة، مشيرا إلى أنها تضم أيضا ممثلين عن الوكالة الحضرية والجماعات المعنية، إلى جانب مهندسين طوبوغرافيين ومعماريين.

معاينات مباشرة

وكما عاين طاقم SNRTnews خلال إحدى التدخلات في مراكش، يتعين على المتضرر وضع شكاية في الملحقة الإدارية، يوضح من خلالها نوعية الضرر الذي أصاب منزله، وعنوانه والوضعية الاجتماعية لصاحب المحل، ويترك رقمه الهاتفي للاتصال به كمرحلة مقبلة تقوم بها السلطات المحلية وتقنيو مختبر المراقبة.

بعد وضع الشكاية يستقبل قائد الملحقة المعني، برفقة تقنيين ومنتخبين، لاستفساره عن وضعية المنزل، وهل يرى أنه من الواجب هدمه كليا أو إصلاحه فقط.

ميدانيا، يدخل التقنيون والمهندسون المنزل المتضرر، لمعرفة وضعية البناء، وما درجة تضرره وخطورته على ساكنيه وعلى الجيران والممرات.

بناء على المعاينة، يتم تحديد ما يتعين فعله، إما مغادرة البناية أو عدم ولوج إحدى أجزائها، أو ضرورة تدعيم أساساتها بأعمدة حديدية، أو يتم إخبار السلطات المحلية بأن البناية لا خوف عليها من الانهيار.

وتستهدف النسخة الأولى من برنامج إعادة الإيواء، التي تم تقديمها بين يدي جلالة الملك محمد السادس وتم إعدادها من قبل اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها بتعليمات ملكية سامية، حوالي 50 ألف مسكن انهارت كليا أو جزئيا على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة من الزلزال.