زلزال الحوز.. وزارة الانتقال الطاقي تكشف حصيلة تدخلاتها

وأفادت الوزارة بأنه، ومنذ الساعات الأولى التي تلت الزلزال تم إنشاء خلية أزمة بحيث تم إرسال مختلف فرق العمل إلى المناطق المتضررة لمعاينة وضعية البنيات التحتية الطاقية وحالة التموين بالمواد الطاقية وذلك لتقييم الأضرار والتحقق من أداء هذه المنشآت واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها في أقرب الآجال الممكنة، بما في ذلك تعبئة الشركات الطاقية والمنجمية من أجل المساهمة في فتح الطرقات والممرات التي لحقتها أضرار مادية جراء هذا الزلزال.

وأوردت الوزارة، في بلاغ، أن فرق المؤسسات التابعة لها سارعت لحصر الأضرار المتفاوتة  التي ألمت بشبكة التوزيع، وإعادة تيار الجهد المتوسط إلى جميع محطات توزيع الكهرباء بإقليم الحوز، وعزل الكابلات الموصلة للكهرباء والشبكات ذات الجهد المنخفض المتضررة، والتي تشكل خطرا على السكان، وقد تمكنت الفرق من إعادة التيار الكهربائي بشكل تدريجي في جميع المناطق المتضررة وإعادة الإنارة العمومية في ما تواصل فرق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مراقبة ومتابعة أداء جميع المنشآت الكهربائية لشبكة التوزيع بالجهة بشكل آني ومستمر.

وبادرت الوزارة، وفق المصدر ذاته، إلى معاينة وضعية البنيات التحتية النفطية الخاصة بالتخزين والتوزيع وخصوصا في المناطق المتضررة جراء هذا الزلزال، فباستثناء بعض محطات البنزين التي عرفت بعض الأضرار الطفيفة، لم تعرف المنشآت الأخرى أي ضرر.

وأكد البلاغ أنه لم يسجل أي نقص في تموين المواد الطاقية خصوصا الغازوال والبنزين وغاز البوطان ووقود الطائرات، بحيث قامت مصالح الوزارة بتتبع دقيق لعملية وصول الشاحنات المعبأة إلى المناطق المتضررة من أجل الحفاظ على المخزون وضمان تزويد هذه المناطق في أحسن الظروف وبصفة مستمرة.

وفيما يتعلق بالبنيات التحتية الأخرى، أوضحت الوزارة أنه وباستثناء بعض الأضرار الطفيفة التي تعرضت لها بعض التجهيزات في محطة نور بورززات والتي تم إصلاحها، فإن كل المنشآت الطاقية تعمل بشكل طبيعي، أما المنشآت النووية فلم تعرف أي أضرار تذكر.

وأشار البلاغ إلى أن مديرية الجيولوجيا بصفتها المصلحة الوطنية للجيولوجيا، عقدت اجتماع عمل لخلية من الخبراء بهدف تدارس الجوانب الجيوعلمية لزلزال الحوز وآثاره على المنطقة، حيث عمل الخبراء على إعداد تقرير مرجعي واقتراح التدابير الواجب اتخاذها، وقد أصدرت اللجنة مجموعة من التوصيات أبرزها ضرورة مراجعة خريطة توزيع المناطق الزلزالية الخاصة بالقانون المتعلق بالبناء المضاد للزلازل، وإدراج المعطيات المتوفرة في أوساط صناع القرار والجماعات القروية خلال مختلف مراحل إعادة البناء بالمناطق المتضررة.

وبالنسبة لوضعية المناجم بإقليمي الحوز وتارودانت، أكدت الوزارة أن أنشطة هذه المناجم لم تعرف أي تغيير جوهري جراء الزلزال بحيث تم إحداث خلايا تقنية، بتنسيق مع الشركات المنجمية المعنية، أسندت لها مهام تقييم وحصر الأضرار والمخاطر المحتملة عبر القيام بالفحص الدقيق لكافة الاستغلالات المنجمية الباطنية والمنشآت السطحية التابعة لها.

وأكدت الوزارة، في هذا الصدد، الطبيعة الروتينية لأنشطة التنقيب والاستخراج التحت أرضي وفقا لدفاتر التحملات لشركات التنقيب والتعدين الذي يقضي الالتزام بالتقييمات البيئية والالتزام بمعايير السلامة والبيئة الصارمة.