صندوق النقد : الشرق الأوسط يواجه واقعا بيئيا أليما يؤثر على اقتصاداتها

وأكد التقرير الذي أعده خبراء الصندوق بمناسبة مؤتمر المناخ (كوب 28) أن الآثار تقع على الدول الهشة أكثر من غيرها مع احتمالات بتفاقم الصراعات.

وفي تقديمه للتقرير، قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إنه يجب على الحكومات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن تكثف أهدافها للتكيف مع تغير المناخ وخفض مساهمتها في الاحترار العالمي على حد سواء.

وذكر أزعور بدراسة أجرتها المؤسسة المالية أخيرا، خلصت إلى أن "الاضطرابات الاقتصادية الأساسية الناجمة عن تغير المناخ لا تهدد الأمن الغذائي فحسب، وإنما تضعف الصحة العامة، مع ما لها من تأثير تعاقبي على الفقر وعدم المساواة والنزوح والاستقرار السياسي وحتى الصراعات".

وسجل التقرير أن الكوارث المناخية أفضت إلى خسائر دائمة من تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5,5 في المائة في آسيا الوسطى و1,1 في المائة في اﻟﺸﺮق الأوسط وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.

ولفت إلى أن الآثار المناخية السلبية تتجلى أكثر في الدول الهشة المتأثرة بالصراعات، والتي تزيد معاناتها من خسائر الناتج بمقدار أربعة أضعاف في أعقاب الصدمات الجوية المرتبطة بتغير المناخ، مما يعقد حالة الهشاشة التي تعيشها بالفعل.

ويشير خبراء المؤسسة المالية الدولية إلى أن أزمات النزوح بسبب المناخ، تبين، مثلما هو الحال في الصومال، العواقب المدمرة والخسائر الإنسانية التي يسببها تغير المناخ، لا سيما في البلدان والمناطق الضعيفة. وتغير المناخ يمكن أن يجعل الصراعات فتاكة بشكل أكبر.

وأوصى التقرير حكومات الشرق الأوسط، أن تمنح الأولوية للاستراتيجيات الشاملة التي لا تقتصر على معالجة الأزمات المباشرة وإنما تستعد للعواقب الأطول أجلا من تغير المناخ.

كما طالب صناع السياسات أن يعطوا الأولوية للاستثمار في إجراءات "لا تبعث على الندم" مثل البنية التحتية والزراعة القادرتين على تحمل تغير المناخ، فضلا عن إدارة مخاطر الكوارث، والحماية الاجتماعية.