إشكالية الماء بالمغرب.. ماذا عن القطاع الفلاحي؟

وخلال جلسة العمل، حث جلالة الملك، القطاعات والهيئات المعنية على مضاعفة اليقظة والجهود لرفع تحدي الأمن المائي وضمان التزويد بالماء الشروب على مستوى جميع مناطق المملكة، ودعا جلالته الحكومة إلى اعتماد تواصل شفاف ومنتظم تجاه المواطنين حول تطورات الوضعية المائية والتدابير الاستعجالية التي سيتم تفعيلها، مع تعزيز توعية العموم بأهمية الاقتصاد في استهلاك الماء ومحاربة جميع أشكال تبذير هذه المادة الحيوية واستخداماتها غير المسؤولة.

وتُعد الفلاحة من القطاعات التي تعرف استهلاكا كبيرا للمياه، مما يفرض اعتماد إجراءات لترشيد الاستهلاك خلال الفترة الصعبة التي تمر منها المملكة، وهذا الأمر يستلزم التركيز على الطلب ووقف التبذير والعمل على النجاعة المائية، وتحسين مردودية المياه من خلال اعتماد السقي بالتنقيط وغيرها من التدابير الأساسية، ثم الحفاظ على الفرشاة المائية لضمان استمرارية النشاط الفلاحي.

وفي هذا السياق أكد رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية لمنتجي ومصدري الفواكه والخضر، الحسين أضرضور، على أن كل الفلاحين، سواء الكبار أو الصغار، معنيون بالانخراط في مخطط العمل الاستعجالي لتدبير الوضعية المائية المقلقة التي تمر منها المملكة.

وأوضح أضرضور، في تصريح لـSNRTnews، أنه بالنسبة لزراعة الخضر والفواكه، يتبع جل الفلاحين التقنيات الحديثة في السقي والمتمثلة في "السقي بالتنقيط"، إضافة إلى ضبط السلطات للتوقيت المخصص لعملية السقي وفق المساحة المزروعة والوضعية المائية بالمنطقة.

وتابع أنه تم منع وتحديد المساحات المزروعة بالنسبة للزراعات المستنزفة للفرشة المائية، خصوصا زراعة البطيخ بنوعيه، بالمناطق التي تعاني الجفاف.

ويرى المتحدث ذاته أنه وبالموازاة مع انخراط الفلاحين في عملية الترشيد، فإن الحكومة مطالبة بتسريع إنجاز المشاريع المعتمدة في هذا الإطار؛ والمتمثلة في الربط بين الأحواض المائية، وتشغيل وإحداث محطات تحلية مياه البحر، والتعبئة المثلى للموارد على مستوى السدود والآبار، وإقامة تجهيزات استعجالية لنقل الماء والتزويد به.

وسبق لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الإعلان عن اعتماد تحلية مياه البحر لأغراض السقي من أجل ضمان استدامة الري في بعض الأحواض الزراعية وإنشاء أحواض جديدة، ومنها إنشاء أول محطة لتحلية مياه البحر بجهة سوس ماسة باشتوكة على مساحة 15 ألف هكتار، والشروع في بناء محطة تحلية مياه البحر مزودة بالطاقة الريحية بجهة الداخلة -وادي الذهب لري مدار سقوي جديد تصل مساحته إلى 5200 هكتار.

وأشار الوزير إلى إطلاق دراسات تهم مشاريع للسقي بواسطة تحلية مياه البحر في مناطق أخرى، منها إنشاء حوض فلاحي بمنطقة شبيكة بإقليم طانطان عبر إنشاء محطة تحلية بسعة 47 مليون متر مكعب سنويا، ومنطقة الري بسيدي رحال، إضافة إلى إطلاق دراسات جدوى مشاريع للري بواسطة إحداث محطات تحلية جديدة في مناطق الشرق وتارودانت وتزنيت وكلميم وبوجدور والصويرة وشيشاوة والواليدية.

ومن جانبه يرى الفاطمي بوركيزية، رئيس جمعية التنمية الفلاحية بجهة الدارالبيضاء-سطات، أن شح الأمطار خلال السنوات الأخيرة وضعف الفرشة المائية جراء الاستغلال "العشوائي" أوصل الموارد المائية بالمناطق الفلاحية إلى مستويات خطيرة.

وأبرز بوركيزية، في تصريح لـSNRTnews، أن الظرفية الحالية تستوجب اعتماد إجراءات حاسمة واستعجالية في المجال الفلاحي؛ من قبيل منع أو ضبط الزراعات التي تستنزف الفرشة المائية بالمناطق التي تعرف ندرة في المياه، مثل البطيخ بنوعيه، و"الأفوكادو"، و"الفصة"...

ودعا المتحدث ذاته إلى منع الري بـ"السواقي" الذي يتسبب في ضياع كميات كبيرة من المياه، وتعويضها بتقنية السقي بالتنقيط، وترشيد استخدام حفر تخزين المياه لتسببها في ضياع كميات كبيرة من المياه عن طريق التبخر، إضافة إلى تعزيز مراقبة رخص الآبار والأثقاب المائية.

وسبق للوزير التجهيز والماء أن أشار إلى جرد 372 ألف بئر محصاة، منها 12 ألفا و800 مغلقة، و23 ألفا و667 يجب إغلاقها، مشيرا إلى أن 90 في المائة من هذه الآبار غير مرخصة.