تحلية مياه البحر .. تقرير يدعو لمراعاة المنظومة البيئية البحرية

وأكد المجلس، في نقطة يقظة خامسة تضمنها تقريره السنوي الذي يحلل الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لبلادنا، أن الموارد المائية المتوفرة بلغت 606 متر مكعب لكل فرد سنويا برسم سنة 2023، وهو مستوى أقل من عتبة الخصاص المحددة في 1000 متر مكعب للفرد سنويا، وفق ما أفادت به وزارة التجهيز والماء خلال جلسة إنصات في 29 ماي 2023، مع توقعات بتفاقم هذه الوضعية مستقبلا. 

20 محطة لتحلية مياه البحر في أفق 2030

وتوقف المجلس عند مجموعة من المخططات التي أطلقتها الحكومة تفعيلا للتعليمات الملكية السامية في مجال تدبير العرض والطلب على الماء على مدى السنوات الثلاث الماضية، وذلك بهدف تجاوز حدة العجز المائي الذي يشهده المغرب، مشيرا إلى برمجة العديد من المشاريع المهيكلة في مجال تحلية مياه البحر، لإنجاز حوالي 20 محطة في أفق سنة 2030، علما أنه يتم حاليا استغلال 12 محطة تحلية بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 179,3 مليون متر مكعب.

وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن تحلية مياه البحر من شأنها التقليص من الارتهان بعدم انتظام التساقطات المطرية باعتبار أن البلاد تعتمد بنسبة 97 في المائة على المياه السطحية (السدود بشكل أساسي) والجوفية، التي تعاني حاليا من عجز ملحوظ.

كما من شأنها تأمين التزويد بالماء الشروب مع تقليص الضغط على الموارد المائية السطحية والجوفية التي تشهد مخزوناتها تناقصا مستمرا.

من جهة أخرى، أشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره السنوي الـ12، إلى أن التقدم التكنولوجي في مجال تحلية مياه البحر بلغ مستويات مهمة من التطور، مما يتيح تلبية الحاجيات الخاصة بكل بلد.

وأوضح، بناء على جلسة الإنصات التي عقدها مع وزارة التجهيز والماء، أن محطات تحلية مياه البحر التي يتوفر عليها المغرب سواء التي يتم استغلالها حاليا أو تلك الموجودة قيد الإنشاء، تستخدم تقنية "التناضخ العكسي"، والتي تعد الأكثر فعالية ومراعاة للبيئة في مجال تحلية مياه البحر.

كما أن القطاع الوزاري المكلف بالماء يفرض إنجاز دراسات التأثير على البيئة من أجل إنشاء محطات التحلية الجديدة، وتعتبر هذه الدراسات من الشروط الملزمة مع التأكيد على الارتكاز على الدلائل الدولية المعتمدة في هذا المجال، من خلال الاختيار الأمثل لمكان إنشاء المحطة وتجنب إلقاء المياه شديدة الملوحة في المناطق الغنية بالمنتجات السمكية.

كما سيتم إنشاء المحطات الجديدة لتحلية مياه البحر في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشغيلها تلقائيا بواسطة الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية والريحية) بغية التحكم بشكل أفضل في تكلفة الكيلوواط ساعة والتي قد تصل إلى 70 في المائة من تكلفة المتر المكعب في حالة محطة تحلية تستعمل الطاقة الأحفورية.

مزيج مائي 

وفي هذا الإطار، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بوضع موضوع تحلية المياه في صلب رؤية وطنية مشتركة من أجل توفير "مزيج مائي" قادر على الصمود أمام التغيرات المناخية، وتثمين الموارد المائية الاعتيادية وغير الاعتيادية الممكن تعبئتها بشكل مسؤول ومستدام للتجاوب مع حاجيات الأسر من الماء الصالح للشرب، والحاجيات الخاصة للقطاعات الإنتاجية، والمجالات الترابية، وذلك من خلال العمل على مجموعة من التدابير.

ودعا المجلس، في توصياته، إلى العمل على التخطيط الأمثل للعرض والطلب على موارد المياه غير الاعتيادية، على المستويين القطاعي والترابي، ووضع برنامج وطني للنجاعة المائية في الصناعة والفلاحة وتزويد المجالات الترابية، ومواكبة تطوير محطات تحلية مياه البحر كآلية مؤسساتية للقيادة والتتبع والتقييم.

كما أكد على ضرورة اختيار الأماكن المناسبة لتطوير مشاريع محطات تحلية مياه البحر (ضخ المياه وتصريف المياه شديدة الملوحة) مع مراعاة المنظومة البيئية البحرية للجهات.

ولتجنب التأثير السلبي لمحطات تحلية مياه البحر على البيئة، دعا المجلس إلى إسناد دراسات التأثير على البيئية الضرورية للحصول على قرار الموافقة البيئية، بآليات للمراقبة واليقظة والتتبع من أجل ضمان احترام محطات تحلية مياه البحر المشتغلة لدفاتر التحملات والتدابير المنصوص عليها في دراسات التأثير على البيئة.

وشدد على أهمية ضمان الاستدامة الاقتصادية والمالية لنموذج الماء الجديد في المغرب من خلال إصلاح تعريفة الماء، والضرائب البيئية، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أساس تعبئة التمويل الأخضر والمناخي.

كما أوصى بتسريع وتيرة إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في تدبير وتثمين المياه شديدة الملوحة التي تقذفها محطات تحلية مياه البحر، وتسريع البحث والتطوير في مجال المياه غير الاعتيادية لا سيما معالجة وتثمين المياه شديدة الملوحة.

ومن أجل التخفيف من الانعكاسات السلبية المحتملة لتحلية مياه البحر، لا سيما على تنوع النظم البيئية البحرية، يتعين، وفق تقرير المجلس، الحرص على توفير محطات التحلية على آليات للمراقبة واليقظة والتتبع المستمر.

يشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سلط الضوء، في إطار تقريره السنوي الثاني عشر، على مجموعة من نقاط اليقظة ذات الطبيعة الظرفية والهيكلية، والتي تتعلق أساسا باستمرار التضخم في أسعار المواد الغذائية، وضعف معدل نشاط المرأة، ونجاعة الاستثمار، والنقص في الأطر الطبية.