المغرب-النمسا.. نحو تعزيز التعاون في قطاع الطاقة

وعبر البلدان، خلال المنتدى الاقتصادي الأول المغرب-النمسا، الذي نظمته مؤسسة "Advantage Austria Casablanca" وبرنامج "ReFocus Austria"، بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عن طموحهما في مواصلة النهوض بفرص الاستثمار والتصدير وتطوير التعاون الثنائي.

وبهذه المناسبة، قال وزير الشغل والاقتصاد النمساوي، مارتن كوشر، إن الوقت قد حان لتوطيد التعاون بين المغرب والنمسا والاستفادة من مؤهلات كلا البلدين.

وأضاف أن "الفرص عديدة ويمكن لمقاولات البلدين الاستفادة منها، مع التركيز على التكنولوجيات الخضراء والتحول الأخضر وإزالة الكربون"، مسلطا الضوء على التطور "الدينامي للغاية" للمبادلات بين المغرب والنمسا خلال العامين الماضيين.

من جهته، توقف نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي، عند ميثاق الاستثمار الجديد وفرص الاستثمار في قطاعي الماء والطاقة، مبرزا المزايا التي يوفرها المغرب كمنصة رائدة للاستثمار والإنتاج والتصدير.

وفي ما يتعلق بالاستقرار الاقتصادي، أشار التازي إلى أن المملكة توفر، على مستوى "ممارسة الأعمال"، مناخا ملائما للمقاولات ويدا عاملة مؤهلة وعملة مستقرة.

من جانبه، أكد المستشار التجاري لسفارة النمسا، ألبرخت زيمبورغ، في معرض حديثه عن المقاولات النمساوية العديدة المتواجدة بالمغرب، أن المغرب يمثل سوقا هامة لهذه المقاولات وفضاء جذابا للاستثمارات بإفريقيا.

وذكر بأن المغرب وضع أسس صناعة حديثة من خلال إستراتيجياته الصناعية خلال السنوات العشرين الماضية، لتصبح المملكة قطبا تنافسيا على المستوى الإقليمي.

وأضاف أن "المغرب يحتل مكانة هامة كشريك رئيسي للاتحاد الأوروبي، وكشريك للنمسا في شمال إفريقيا وفي القارة برمتها"، معتبرا المغرب "صلة وصل بين الشمال والجنوب" بفضل موقعه الإستراتيجي.

وتابع بأن المغرب بذل، بفضل روح الإصلاح، جهودا جبارة من أجل مجتمع واقتصاد أكثر انفتاحا ودينامية، ومن أجل بيئة أفضل للمقاولات الأجنبية والاستثمارات الخاصة.

بدوره، أعرب نائب رئيس الغرفة الاقتصادية النمساوية، ولفغانغ هيسون، عن ثقته في تعزيز الصادرات والاستثمارات والمقاولات النمساوية القادرة على مواكبة التنمية الاقتصادية للمغرب وتقديم مساهمة هامة لتحقيق مزيد من التقدم، في إطار شراكة رابح-رابح.

وتعد النمسا الشريك التجاري العاشر للمغرب، بصادرات قيمتها 2,14 مليار درهم نحو هذا البلد، وواردات قيمتها 2,90 مليار درهم سنة 2022. أما الاستثمارات النمساوية المباشرة بالمغرب فقد بلغت 136 مليون درهم سنة 2022.

وعقد الوفد، المكون من 11 مقاولة نمساوية، الذي يزور المغرب ما بين 28 و31 يناير الجاري، برئاسة السيد هيسون، سلسلة من اللقاءات مع عدد من الوزارات والسلطات المغربية بالرباط، لا سيما مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووكالة التنمية الرقمية.

ويشكل هذا المنتدى، الذي تميز بحضور العديد من المقاولات المغربية والنمساوية قصد تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فرصة لمناقشة فرص الأعمال والشراكة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، من قبيل الطاقة والصناعة والمالية.