كيف يساهم المغرب في أشغال منظمة التجارة العالمية؟

وأكد وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، خلال مشاركته في أشغال المؤتمر، أن المغرب يساهم داخل هذه الهيأة في تعزيز شفافية التجارة، ويعمل من أجل الوصول إلى تجارة عادلة ومنصفة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين البلدان خاصة على مستوى المبادلات التجارية.

أزمات مستمرة

وأضاف أن المملكة ستقدم خلال المؤتمر، الذي يشارك فيه وفود 175 بلدا من بينها المغرب، اقتراحات تتعلق بحماية البيئة، وبنهج تدبير جديد للمنظمة، وذلك بناء على توجيهات جلالة الملك.

في المقابل، أكد مزور أن منظمة التجارة العالمية تشهد تطورات تؤثر سلبا على عدد من الدول ومن ضمنها الدول النامية والدول الأقل نموا خاصة في ما يتعلق بالغلاء والسياسة الحمائية التي عادت عدة دول إلى نهجها، داعيا الى العمل على إيجاد حلول من أجل التخفيف من آثار هذه السياسة الحمائية، من خلال البحث عن طرق ووسائل جديدة لتدبير العلاقات التجارية بين الدول التي يعاني عدد منها من بعض الممارسات الإقصائية.

وفي هذا الإطار، أوضح محمد بنعياد، اقتصادي مختص في قضايا التجارة الخارجية، أن منظمة التجارة العالمية تعيش منذ زمن على وقع أزمات مستمرة، نظرا لوجود عدد كبير من العوامل.

وأبرز بنعياد، في تصريح لـSNRTnews، أن أول هذه العوامل يتجلى في كون "الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قام بتجميد المنظمة وجمد جهاز فض النزاعات الذي كان يعمل على تسوية المنازعات التجارية الدولية"، فضلا عن تنامي الوطنية الاقتصادية، "بحيث أصبحت كل دولة تراعي مصالحها الداخلية فقط، وذلك في وقت ترتبط فيه مشاكل العالم ببعضها".

وأشار بنعياد، في هذا الإطار، إلى تطور السياسة الحمائية بحيث لم يعد القانون الدولي من يحسم الأمور، ما يعني أن كل دولة أصبحت تعتقد أن كل بلد يمكنه العيش لوحده، على غرار ما حدث في سنوات الستينات والسبعينات والثمانينات، "وأدى إلى آفات اقتصادية وتنامي الفقر نظرا لعدم استغلال الاقتصاد الدولي والتبادلات التجارية ومنافعها".

دبلوماسية متوازنة

وأكد الاقتصادي المختص في التجارة الخارجية أن المنظمة مازالت تعاني من مشاكل عديدة خصوصا على مستوى النقاشات متعددة الأطراف، مبرزا أن الأمر لا يتعلق فقط بمنظمة التجارة العالمية بل أيضا على مستوى الأمم المتحدة وجميع الأجهزة الدولية متعددة الأطراف.

وأبرز أن ارتفاع الصراعات يؤدي إلى تجميد تعدد الأطراف وتصبح بذلك كل دولة كبرى تبحث عن مصالحها فقط.

وفي ما يتعلق بدور المغرب ومشاركته في المنظمة، أوضح بنعياد أن المغرب عضو له وزنه داخل المنظمة وإن لم يكن قوة اقتصادية كبرى على غرار أمريكا والصين والتي يمكن أن يؤثر تشريعها على الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن المغرب مقارنة بحجم التجارة الدولية لا يملك سوى 0,02 في المائة.

وفي المقابل، يقول بنعياد، تتجلى قوة المغرب في توفره على دبلوماسية متوازنة ووجهة نظر، مؤكدا أن المغرب لديه أساليبه الخاصة لتطوير التعاون متعدد الأطراف وهو عضو فاعل ومطالب بتطوير التعاون متعدد الأطراف.

حضور فاعل

وخلص، بذلك، إلى أن حضور المغرب في منظمة التجارة العالمية يتعدى أحيانا تواجده الاقتصادي والتجاري، نظرا لكونه من استضاف إنشاء هذه المنظمة، ومن خلد الذكرى العشرين لتأسيسها في سنة 2015 بمدينة مراكش، ولديه حضور جد فاعل.

وأكد أن الدبلوماسية المغربية تؤمن بأن لا مستقبل للبشرية إلا بالتعاون متعدد الأطراف، لكن، يقول مستدركا، "إذا وجدنا أننا محاصرين بالثنائيات فسنتعامل مع هذا الواقع كما نفعل الآن".

يشار إلى أن المؤتمر الـ13 لمنظمة التجارة العالمية، الذي انطلق الاثنين 26 فبراير 2024، يركز على تحسين قدرة الدول النامية والأقل نموا على الوصول إلى النظام التجاري العالمي، والملكية الفكرية، وآلية حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية.

ويسعى المشاركون في المؤتمر، الذي يحضره بالإضافة إلى وزير الصناعة والتجارة سفير المملكة المغربية بأبوظبي، أحمد التازي، إلى الاستفادة مما تم تحقيقه خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر الذي عقد في جنيف في يونيو 2022، والذي شهد إنجازات في ما يتعلق بدعم مصايد الأسماك، والأمن الغذائي والتجارة الإلكترونية.

وتعتبر منظمة التجارة العالمية، التي تأسست في عام 1995، الجهة الدولية التي تشرف على قواعد التجارة العالمية. ويعد مؤتمرها الوزاري الذي يقام مرة كل عامين أعلى منتدى لاتخاذ القرار فيها، حيث يجمع الوزراء وكبار المسؤولين من جميع الدول الأعضاء بهدف مراجعة وتحديث وتوسيع المعاهدات التي تشكل النظام التجاري العالمي.