منظمة التجارة العالمية تدعو لإصلاح النظام التجاري العالمي

وقالت المديرة العامة للمنظمة النيجيرية نغوزي أوكونجو-إيوالا في مستهلّ المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة الأممية المنعقد في العاصمة الإماراتية، إن في مواجهة تعدّدية "مستهدفة من كافة الجهات"، ينبغي على المجتمع الدولي أن ينخرط في "تعاون" أكبر و"إصلاح النظام التجاري العالمي".

ورأت أن "انعدام اليقين وانعدام الأمن مستشريان" مضيفةً أن العالم اليوم "مكان أصعب" للعيش فيه مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عامين في آخر مرة التقى فيها وزراء تجارة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.

ولم تسمِ أوكونجو-إيوالا الدول باسمها لكنّ التوترات تصاعدت بين الغرب من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى في السنوات الأخيرة.

وما فاقم الوضع الهجمات التي ينفّذها المتمردون الحوثيون في اليمن على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إليها، في ما يعتبرونه تضامنًا مع قطاع غزة الذي يشهد حربًا بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر. ويستهدف الحوثيون أيضًا السفن الأميركية والبريطانية منذ أن بدأت واشنطن ولندن شنّ ضربات مشتركة على مواقع لهم داخل اليمن في 12 يناير.

وكرّرت تحذيرات أطلقتها الشهر الماضي، من ظهور مؤشرات على "تشرذم" في الاقتصاد العالمي الذي تهدّده التوترات الجيوسياسية مشيرةً إلى أنها ترجّح أن يكون حجم التجارة العالمية لعام 2023 أقلّ من توقّعات المنظمة التي أُعلنت في أكتوبر الماضي. وتوقّعت أيضًا ألا يبلغ حجم التجارة العالمية هذا العام توقعات المنظمة للنمو.

وتُعقد المحادثات خلف أبواب موصدة لكن منظمة التجارة العالمية نشرت تصريحات مصوّرة.

وفي السياق نفسه، دعا وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي مطلقًا مراسم الافتتاح، إلى أن يكون هذا المؤتمر "منصة انطلاق... لإصلاح منظمة التجارة العالمية".

ورأى المفوض الأوروبي للتجارة فالديس دومبروفسكيس أن "العالم تغيّر ويجب على مؤسسات مثل منظمة التجارة العالمية أن تتطوّر هي أيضًا. لكن ذلك لا يعني أن منظمة التجارة العالمية عفا عليها الزمن. إنما على العكس، فإن هذا هو بالضبط السبب الذي يجعلنا نمضي قدمًا في الإصلاح الأساسي للمنظمة".

الفرصة الأخيرة

عام 2022، قررت الدول الـ164 الأعضاء في المنظمة بدء محادثات لإصلاح المنظمة، بهدف تحسين كفاءتها ولكن أيضًا لإعادة تشغيل نظام حل النزاعات التجارية قبل نهاية عام 2024.

فمنذ نهاية عام 2019، شُلّ عمل محكمة الاستئناف التابعة للمنظمة بسبب رفض الولايات المتحدة تسمية قضاة جدد فيها، في إجراء بدأ في عهد الرئيس باراك أوباما وتواصل في عهد الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن.

إلا أنّ أوكونجو-إيوالا أشارت خلال مؤتمر صحافي، إلى أنّ التزام إدارة بايدن في المنظمة كان "بناءً"، نافيةً مزاعم بوجود فراغ في القيادة الأميركية.

وكان ترامب أطلق خلال ولايته الرئاسية بين 2017 و2021، حربا تجارية مع الصين، وشلّ قدرة المنظمة على البتّ في الخلافات التجارية وهدد بإخراج بلاده منها.

ويعتبر هذا المؤتمر الوزاري آخر فرصة لتحقيق تقدم في المفاوضات بهذا الصدد قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر والتي من المحتمل أن يفوز فيها دونالد ترامب.

وقال مصدر دبلوماسي في جنيف رفض الكشف عن اسمه، إن "الانتخابات الأمريكية ستُجرى في نونبر... هذه الفرصة الأخيرة".

وأكدت مندوبة التجارة الأميركية كاثرين تاي الاثنين أن "الإصلاح مدرج صراحةً على جدول أعمال هذا الأسبوع". وقالت في بيان إن ذلك يشمل "إصلاح تسوية النزاعات، إذ ليس الهدف مجرد العودة إلى ما كانت عليه الوضع من قبل، بل توفير الثقة في أن النظام عادل".

لكن الأستاذ في كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال في جامعة جنيف مارسيلو أولارياغا حذر من أنه "لا يمكن توقع تنازلات هائلة" من إدارة بايدن خلال سنة انتخابية.

اتفاق بشأن مصائد الأسماك

وفي ظلّ وجود شكوك حول تحقيق نتائج في المنظمة بشأن قضايا رئيسية، هناك أمل في إحراز تقدم بشأن التوصل إلى اتفاق عالمي جديد بشأن إعانات دعم مصائد الأسماك.

وبعد أن توصّل المؤتمر الوزاري السابق الذي انعقد في مقر المنظمة في جنيف في يونيو 2022، إلى اتفاق تاريخي حظر المساعدات لصيد السمك المضر بالحياة البحرية، تأمل المنظمة التوصل إلى اتفاق ثانٍ يتمحور هذه المرة على المساعدات التي تدعم الصيد الجائر والقدرة المفرطة.

وقالت أوكونجو-إيوالا الاثنين "نحن على وشك المصادقة على اتفاق مساعدات مصائد الأسماك".

ومن المحتمل أن يحرز وزراء تجارة الدول الأعضاء في المنظمة تقدمًا في مسألة تسهيل المساعدات للدول النامية.

وانضمّت جزر القمر وتيمور الشرقية رسميًا الإثنين إلى منظمة التجارة.

ويأتي ذلك غداة إعلان 120 دولة ومنطقة أعضاء في المنظمة عن وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يهدف إلى تسهيل الاستثمارات في الدول النامية من خلال تحسين الشفافية وإزالة العقبات البيروقراطية.

ورغم أن الاتفاق يحظى بدعم واسع النطاق، فقد يكون بعض الأعضاء لا يزالون يعارضون إدراجه ضمن منظمة التجارة، على غرار الهند التي ترفض من حيث المبدأ أي اتفاق لا يشمل جميع الأعضاء.