الوداديات السكنية .. ملاحقات قضائية وتحذيرات مستمرة من خطر النصب

ودفع تواتر سقوط مواطنين في فخ النصب والاحتيال، عبر بعض الوداديات، إلى تشكيل تنسيق وطني ينبه ويحذر في كل مرة من هذه الظاهرة التي أصبحت تجعل النصب لصيقا بالوداديات السكنية وإن كان ذلك بعيد عن الواقع، إذ هناك مشاريع سكنية مماثلة ناجحة وقانونية وكانت ذات نفع على المنخرطين فيها.

وبدا لافتا من خلال المتابعات والملفات المعروضة على القضاء، أو تلك التي انتهت بسجن أعضاء مكاتب وداديات، أن الضحايا يسقطون بأعداد كبيرة، وعندما يتحدثون عما حصل معهم يتقاطعون في كون النصب الذي تعرضوا له تمّ تغليفه بحجة القوانين المنظمة لتلك الوداديات رغم إدلائهم بما يفيد أنهم أدوا ما عليهم من أموال وأقساط.

ولا يقتصر النصب في هذه الحالات على حرمان الشخص من مفتاح سكنه، أو عدم استكمال المشروع، بل وجد أشخاص أنفسهم منخرطين في مشاريع وهمية، أو معرضين للخروج قسرا من شققهم في تلك الوداديات بحجة القانون الذي منح الحق لآخرين، كحالِ مشروع سكني في الهرهورة يروج أمام القضاء منذ سنوات، حيث وجد أطر وزارات وأفراد من الجالية أنفسهم معرضين لخطر إخراجهم من منازلهم، في مشروع سكني راقي، بأحكام قضائية وصلت الآن مرحلة النقض.

ويوجد في الشريط الساحلي بين الدار البيضاء والرباط مشاريع سكنية أخرى معلقة، وضحاياها يُلاحقون أصحابها أمام المحاكم، حيث لا تتوقف المشاريع السكنية في هذه المنطقة.

لا توجد ضمانات

يشرح المحامي بكار السباعي لـSNRTnews أن الوداديات السكنية هي مجموعة أشخاص يريدون الحصول على سكن لحسابهم وتحت تدبيرهم ومراقبتهم وتتبعهم، فيقومون بتأسيس جمعية مؤسسة بصفة قانونية حسب ظهير 15 نوفمبر 1958 المؤطر للحق في تأسيس الجمعيات، ولا يمكن في هذه الحالة الاستفادة من اقتناء العقارات إلا بالنسبة للأشخاص المنتمين إلى الودادية السكنية.

كما يمكن أن تتأسس في إطار شركة مدنية عقارية نظمها المشرع بمقتضى القانون 31.18 الذي عدل بعض المقتضيات المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود المغربي.

وأوضح أن الوداديات السكنية، كيفما كان الشكل الذي أسست عليه، تطرح عدة مشاكل، منها الوعد بالبيع الذي على أساسه يتم ضخ دفعات متفاوتة، يضاف إليها واجب الانخراط أو قسط الدفع المسبق الذي يكون مقابل وصل عادي، ناهيك عن أداء تحملات إضافية تستخلصها وداديات للحصول على وصل يدلى به عند الاقتضاء قبل ربط العقار بعدادي الماء والكهرباء.

وزاد بكار السباعي أنها كلها إجراءات وأقساط غالبيتها تفتقد للأساس القانوني، بل وتعتبر أحيانا من الشروط التعسفية، هذا إن استفاد المنخرطون من الودادية والحصول على شققهم، حسب تعبيره. 

وأضاف أنه في "حالات أخرى غالبا ما تطرأ تعثرات بسبب جشع البعض واستعمال التحايل والتدليس ليجد العديد من منخرطي بعض الوداديات أنفسهم ضحايا للنصب والاحتيال، ويجد المنخرط نفسه في دوامة المحاكم بدل أن يستفيد من سكنه سواء كان أساسيا أو ثانويا".

وقال "لا يوجد قانون خاص يطبق على الجمعيات السكنية بصفة خاصة، ذلك أنه يتم إسقاط النظام المتعلق بالجمعيات على هذا النوع من الأنشطة".

وتابع "بالتالي لا توجد ضمانات قانونية تراعي خصوصية هؤلاء المنخرطين في هذه الجمعيات، ولا حتى تدابير زجرية خاصة، اللهم الفصل 540 أو ما تلاه في حالة إذا تحمل الفعل وصفا أشد مما قد يتعرض معه الأشخاص المشتركين بحسن نية لحاجة السكن للنصب من طرف منظمي هذه التجمعات بمختلف أشكالها، والتي أثبت الواقع أنها في غالبية الأحوال تكون وهمية لغرض النصب والاحتيال نظرا لحاجة الإنسان للسكن".

ومن الأفضل إذا كان هناك شك حول مشروع ما، يضيف بكاري السباعي، تجنب الانخراط فيه لأن هناك طرقا أخرى للحصول على السكن وبضمانات أكثر.