لهذه الأسباب يحتل القطب المالي للدار البيضاء المركز الأول في إفريقيا

واستطاع القطب المالي، الذي أحدث في 2010، احتلال المركز الأول ضمن المراكز المالية الإفريقية منذ 2016، حسب تصنيف مؤشر المراكز المالية الذي انضم إليه في 2014.

ويؤكد عبد الغني لخضر، الكاتب العام للقطب المالي للدار البيضاء، أن العوامل التي أفضت إلى إنشاء هذا القطب وتعزيز جاذبيته بعد ذلك، تتمثل في الاستقرار السياسي والاجتماعي والتوفر على مناخ أعمال جذاب، وإطار ماكروإقتصادي مستقر و نظام مالي متطور، بالإضافة إلى الاتفاقيات ذات الصلة بالتبادل الحر مع فضاءات وبلدان أخرى.

تلك عوامل ساهمت بالإضافة إلى الحوافز الجبائية، حسب ما أوضحه مسؤولو القطب المالي للدار البيضاء في لقاء مع الصحافة يوم الجمعة 12 يوليوز بالدار البيضاء، في جذب القطب المالي لحوالي 215 من الفاعلين، يغطي نشاطها انطلاقا من العاصمة الاقتصادية 50 دولة في القارة الإفريقية.

وتمكن الفاعلون الأعضاء في القطب، الذي يضم مقاولات مالية ومقرات إقليمية لشركات متعددة الجنسيات والشركات القابضة، من تحقيق رقم معاملات في حدود 14 مليار درهم في العام الماضي، وهي مقاولات توفر حوالي 5 آلاف فرصة عمل.

ويشير الكاتب العام للقطب المالي للدار البيضاء إلى أن القطب كانت له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد والتشغيل، حيث تمثل الشركات الأعضاء به حوالي 45 في المائة من استثمارات المغرب في إفريقيا بعد الأزمة الصحية، مؤكدا أنه ساهم في توفير حوالي 20 ألف فرصة عمل مباشرة.

ويتصور لخضر أن إحداث القطب المالي للدار البيضاء ساهم في الدفع بالعديد من الإصلاحات ذات الصلة بالتشريعات التنظيمية ومناخ الأعمال والجاذبية، وتحسين الجاذبية المرتبطة بالفضاء الحضري و تأهيل الكفاءات.

ويرى أن هذا المركز المالي يساعد على الدفع بمسار الاندماج الإقليمي عبر عقد أكثر من 20 شراكة في القارة الإفريقية، كما يساهم في إشعاع المغرب على الصعيد الدولي عبر شراكات مع 15 مركز مالي دولي، زيادة على الإشعاع الترويجي لجهة الدار البيضاء سطات.

وتؤكد عايدة كسيكس بوعناني، مديرة الاستراتيجية والشراكات والتواصل بالقطب المالي للدار البيضاء، على أن هذا الأخير يسعى إلى مواكبة المقاولات الأعضاء للحصول على فرص استثمارية في الخارج، مشيرة إلى فتح مكتب للقطب بدبي من أجل تقريب الفرص التي يتيحها من المستثمرين.

وتشدد على أن القطب المالي الذي تمكن من استقطاب مقار إقليمية لشركات متعددة الجنسيات ومكاتب دولية، يمثل واجهة لإشعاع جهة الدار البيضاء سطات، مؤكدة على التوجه نحو إحداث معهد لتكوين الكفاءات في المجال المالي وبلورة منظومة لتطوير آلية التواصل للفترة بين 2024 و2027.