تراهن الحكومة، عبر مشروع قانون مالية عام 2023، على تحقيق معدل نمو يقدر بـ4 في المائة وحصر نسبة التضخم في حدود 2 في المائة، وتحقيق عجز للميزانية في حدود 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

تعبر الحكومة عن تلك التوقعات، التي يراها البعض متفائلة، في سياق دولي غير مستقر، وما نتج عنه من تضخم واضطرابات في سلاسل الإنتاج، حسب وصف وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي.

وبنت الحكومة توقعها للنمو على فرضيات تحدد المحصول الزراعي من الحبوب في حوالي 75 مليون قنطار ومتوسط سعر غاز البوتان في 800 دولار أمريكي للطن. كما ضمت فرضياتها ارتفاع الطلب الخارجي (خارج الفوسفاط ومشتقاته) بـ2,5 في المائة فقط.

وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية على أربعة محاور أساسية، حسب ما حددته الحكومة، وتتمثل في ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.