اقتصاد
فتاح العلوي : فرضيات قانون المالية طموحة لكن معقولة
25/10/2022 - 18:20
وئام فراجأكدت فتاح العلوي، في معرض ردها على سؤال صحفي يتعلق بفرضيات مشروع قانون المالية التي تحدد نسبة النمو في 4 في المائة، ونسبة التضخم في حدود 2 في المائة، وعجز الميزانية في حدود 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أن نسبة النمو تم تحديدها بناء على الزيادة في القيمة المضافة للفلاحة بحوالي 13 في المائة، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تساهم بـ1,6 نقطة في نسبة النمو المحددة في 4 في المائة.
وأوضحت، خلال ندوة صحفية همت تسليط الضوء على مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023، أنه "مع حذف القطاع الفلاحي ستمثل نسبة النمو في قانون المالية بالنسبة لباقي القطاعات 2,6 في المائة"، مشيرة إلى أن التدابير المتخذة في الاستثمار العمومي والاستثمار في القطاع الخاص، والحيوية التي تشهدها جميع القطاعات الاقتصادية في الصادرات وفي السياحة بعد الإقلاع تجعل نسبة نمو في حدود 2,6 في المائة معقولة وتأخذ بعين الاعتبار الظرفية الحالية".
وفي ما يتعلق بحصر نسبة التضخم في 2 في المائة، أوضحت الوزيرة أن الحكومة تعتمد في هذه الفرضيات على المؤسسات التي تشتغل على هذه الفرضيات، من بينها مؤشرات وتوقعات بنك المغرب التي تتوقع نسبة تضخم في 2,4 في المائة، مبرزة أن الفرق بين بنك المغرب والحكومة يكمن في كون "بنك المغرب لديه مسؤولية للسياسة النقدية والتحكم في التضخم مباشرة في ما له وقع غير مباشر على الاقتصاد، في حين التدابير التي تقوم بها الحكومة عبر قانون المالية هي التي توفر الوسائل لتنتقل هذه النسبة من 2,4 في المائة 2 في المائة".
يشار إلى أن فرضيات مشروع قانون المالية أثارت انتقادات بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي الذين اعتبروها متفائلة مقارنة بالظرفية الاقتصادية العالمية، معتبرين أن الاقتصاد العالمي يدخل في مرحلة الركود التي يقل فيها الاستهلاك نظرا لتراجع الطلب، "ما يجعل من الصعب الوصول إلى نسبة نمو في حدود 4 في المائة".
كما يرى خبراء الاقتصاد أن الخروج من الأزمة مرتبط خصوصا بالتساقطات المطرية وبالإجراءات الموازية التي يمكن أن تتخذها الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار وتفاقم التضخم بالمملكة.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد