هل تسعف الأمطار وأسعار الوقود توقعات الحكومة في 2023؟

أكد الخبير الاقتصادي والأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء، محمد الرهج، أن مؤشرات وزارة المالية تدخل في إطار الترقبات التي يمكن أن تصيب أو تخطئ مثلما حصل مع فرضيات قانون مالية سنة 2022، والتي كانت جميعها متجاوزة.

"فرضيات متفائلة"

وأضاف الرهج، في تصريح لـSNRTnews، أن هذه الفرضيات تبقى ضرورية لمعرفة خارطة الطريق التي يجب الاشتغال عليها، لكن، يقول مستدركا، الأرقام المقدمة من طرف الحكومة تظهر تفاؤلا كبيرا قد يكون صعب المنال خصوصا في النقطة المتعلقة بنسبة النمو.

وأوضح، في هذا الإطار، أنه يجب معرفة كيف ستعمل الحكومة على تحقيق أربع نقاط إضافية بالنظر لكون نسبة النمو المسجلة هذه السنة لا تتعدى 0,8 في المائة، حسب آخر تقديرات صادرة عن صندوق النقد الدولي.

وأضاف أن الاقتصاد العالمي يدخل في مرحلة الركود التي يقل فيها الاستهلاك نظرا لتراجع الطلب، "ما يجعل من الصعب الوصول إلى نسبة نمو في حدود 4 في المائة".

وأبرز أن المبادلات التجارية للمغرب تتم خصوصا مع الدول الأوروبية، "ومع الأزمة الحالية، يمكن أن يتراجع الطلب على المنتوجات المحلية ما من شأنه تعميق أزمة المقاولات المغربية والتأثير بشكل مباشر على نسبة النمو".

من جهة أخرى، يقول الرهج، "نسبة النمو ترتبط بشكل وثيق بالتساقطات المطرية،علما أن الآلة الفلاحية هي التي تحرك ديناميكية النمو الاقتصادي بالمغرب".

استمرار ارتفاع الأسعار

أما في ما يتعلق بنسبة التضخم التي حددتها فرضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023 في 2 في المائة، فيعتبرها الرهج، كذلك، صعبة التحقيق، موضحا أن التوجه العالمي يظهر استمرار الزيادة في الأثمان في جميع المستويات، كما يبلغ التضخم مستوى عال بالمملكة؛ إذ وصل في الفترة الأخيرة إلى 8 في المائة حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط.

كما أشار إلى أن ارتفاع أسعار الغاز و البترول يطرح إشكالا كبيرا، إذ يصل سعر البرميل إلى 98 دولار، علما أن الدول المنتجة والمصدرة للبترول اتخذت قرار التخفيض من الإنتاج، ما سيؤدي، وفق الخبير الاقتصادي، إلى ارتفاع الثمن في السوق العالمية.

أما بخصوص فرضية تحديد نسبة عجز الميزانية في 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أوضح الرهج، أن هذه الفرضية تنبني على أساس أن الدولار سيعادل 9,82 درهما، إلا أنه يساوي في الوقت الحالي 11 درهما، مشيرا إلى أن قيمة الدولار مستمرة في الارتفاع في السوق العالمية، ما يعيق كذلك إمكانية تحديد عجز الميزانية في حدود 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

ومن المعروف أن انخفاض سعر صرف الدرهم مقابل الدولار الأمريكي له تأثير سلبي على الواردات، لأن هذا الانخفاض يرفع بشكل طفيف أسعار الواردات الوطنية المسعرة بالدولار، خاصة المواد الطاقية والمعدنية والفلاحية.

سياسة التقشف والأمطار

من جهته، يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة محمد الخامس بالرباط عمر الكتاني، أن الإشكال المطروح في فرضيات مشروع قانون المالية أنه يصدر قبل معرفة حصيلة الموسم الفلاحي، مبرزا أن تحقيق هذه الفرضيات يرتبط أساسا بالتساقطات المطرية بالمملكة.

وأشار الكتاني، في تصريح لـSNRTnews، إلى أن الفرضيات تهدف أساسا إلى إعطاء المزيد من التفاؤل للفاعلين الاقتصاديين، لكن، يقول مستدركا، الخروج من الأزمة مرتبط خصوصا بالتساقطات المطرية وبالإجراءات الموازية التي يمكن أن تتخذها الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار وتفاقم التضخم بالمملكة.

وشدد على أهمية تبني سياسية التقشف، من أجل تجاوز المصاريف الثانوية وغلاء كلفة الاستهلاك، مؤكدا أن ترشيد الإنفاق وهطول الأمطار يلعبان دورا أساسا في تحديد نسبة النمو بالمغرب.