قانون مالية 2023 .. الحكومة تتوقع استثمارات بـ300 مليار درهم

قررت الحكومة الرفع من حجم الاستثمارات العمومية خلال السنة المقبلة لتصل إلى 300 مليار درهم، موزعة على 45 مليار درهم لصندوق محمد السادس للاستثمار، و140,5 مليار درهم للمؤسسات والمقاولات العمومية، و95,5 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة مع تحييد مبلغ التحويلات من الميزانية العامة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، و19 مليار درهم موجهة للجماعات الترابية.

وسبق أن أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، خلال تقديمها للخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 أمام جلالة الملك محمد السادس بالمجلس الوزاري الأخير، عزم الحكومة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي، بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة، بما يعزز تنافسية المنتوج الوطني، وتقوية السيادة الوطنية، على المستوى الغذائي والصحي والطاقي.

وحسب ما جاء في نص مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي سيتم عرضه على أنظار مجلسي النواب والمستشارين اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022، تهم برامج الاستثمار الممولة في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة أساسا تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية ودعم البرامج الخاصة بقطاعات الفلاحة والمياه والغابات والقطاع السمعي البصري والسكن والعدل والثقافة والرياضة وبرامج اجتماعية وتربوية.

تطور حجم الاستثمارات العمومية

وفي ما يتعلق بالجماعات الترابية، تخصص ميزانيات الاستثمار المرصدة لها، والمحددة في 19 مليار درهم، أساسا لتدعيم البنيات التحتية الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان.

وسترتكز الجهود، وفق ما جاء في مشروع القانون، على توسيع وتقوية شبكة التطهير وبناء المنشآت الثقافية والرياضية والترفيهية والأسواق والبنايات العمومية وتهيئة الحداث والمساحات الخضراء.

أما على مستوى ميزانية المؤسسات والمقاولات العمومية، يبرز مشروع القانون، أن المبلغ المخصص لها برسم السنة المقبلة (140,5 مليار درهم) يهم على الخصوص قطاعات الطاقة والاتصالات والسكنى والفلاحة والكهرباء والماء الصالح للشرب والفوسفاط ومشتقاته والطرق السيارة والنقل الجوي والبحري والسككي.

يشار إلى أن الحجم الإجمالي للاستثمارات العمومية تطور من 195 مليار درهم برسم السنة المالية 2019 إلى 300 مليار درهم التي تم اعتمادها للسنة المالية 2023.

كما تطورت نسبة نفقات الاستثمار العمومي مقارنة بالناتج الداخلي الخام من 15,7 في المائة خلال سنة 2019 إلى 20,8 في المائة تم رصدها لسنة 2023.