ميزانية 2021.. الحكومة تتوقع زيادة الاستثمار العمومي وسن مساهمة للتضامن

وفي هذا السياق، أوضح رئيس الحكومة، في كلمة له بمناسبة انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، أن إعداد مشروع قانون مالية 2021، يستحضر التوجيهات الملكية السامية، الواردة في كل من خطاب العرش، وخطاب ذكرى ثورة الملك والشعب، وخطاب افتتاح السنة التشريعية بالبرلمان. وهي الخطب التي تضمنت تعليمات واضحة ومُحَدِّدَة لأولويات هذه المرحلة، التي تتسم باستمرار آثار الجائحة، خصوصا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وذهب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى الأرقام المُقْلقة لعدد الإصابات في الآونة الأخيرة، كما هو الحال في عدد من الدول الشريكة، مما قد تكون له آثار على بلدنا، خاصة على المستوى الاقتصادي.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، في عرض قدمه، في اجتماع مجلس الحكومة الذي خصص لدراسة والمصادقة على مشروع قانون المالية للعام المقبل، على أن التوجهات التي يقوم عليها مشروع قانون المالية، الالتزام القوي من أجل إقلاع واعد وشامل خلال فترة ما بعد أزمة كوفيد-19.
تنزيل خطة الإنعاش
وأوضح أن تلك التوجهات تقوم في المقاوم الأول على تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، ستتم ترجمته من خلال مجهود مالي استثنائي، والذي يهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل ودعم السيولة لدى المقاولات من خلال آليات الضمان، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وفي هذا الإطار:
-    تم التوقيع على "ميثاق من أجل الإقلاع الاقتصادي والتشغيل" بين الدولة والقطاع الخاص من أجل تنزيل مخطط شامل ومندمج للإنعاش الاقتصادي؛
-    تم التوقيع، كذلك، على عقود-برامج من أجل إقلاع قطاعات السياحة، وتنظيم المناسبات والحفلات، بالإضافة إلى المقاولات العاملة في فضاءات الترفيه والألعاب. وذلك بهدف ضخ دينامية جديدة بهذه القطاعات والحفاظ على مناصب الشغل؛
-    تم إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية، خصه جلالة الملك محمد السادس، باسم "صندوق محمد السادس للاستثمار"، والذي سيتم تخويله الشخصية المعنوية. حيث ستتركز مهام هذا الصندوق حول دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية العامة والخاصة؛
-    كما تم تعزيز الاستثمار العمومي، ليبلغ 230 مليار درهم، منها 45 مليار درهم ستتم تعبئتها في إطار صندوق محمد السادس للاستثمار.
مساهمة اجتماعية للتضامن
وآكد بنشعبون على الشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، خلال سنتي (2021 و2022)، كمرحلة أولى في إطار تنزيل الإصلاح المجتمعي العميق المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية، والذي ستتم مواكبته عبر:
-    مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للتأمين الإجباري عن المرض، ويتعلق الأمر بالقانون 00-65 بمثابة مدونة للتغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 15-98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة لفئات المهنيين، والعمال المستقلين والأشخاص غير المأجورين الذين يمارسون مهنا حرة؛
-    إعادة تأهيل وتطوير البنيات التحتية الاستشفائية.
-    تبسيط النظام الضريبي للمهنيين ذوي الدخل المحدود من خلال إحداث "مساهمة مهنية موحدة"؛
-    إحداث مساهمة اجتماعية للتضامن ستمكن من تحصيل ما يناهز 5 ملايير درهم، سيتم تخصيصها "لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي".
حذف مقاولات عمومية
 وشدد على تعزيز مثالية الدولة وعقلنة أدائها، من خلال الشروع في إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والذي يروم خلق التجانس في مهامها والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية. وهو ما سيتأتى، على الخصوص عبر:
-    حذف بعض المقاولات أو فروعها، والتي لم يعد لتواجدها أي ارتباط بأهداف إحداثها، مع تجميع المؤسسات والمقاولات الناشطة في قطاعات متشابهة داخل أقطاب كبرى. وقد تم إعداد مشروع قانون يتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية؛
-    خلق وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة في مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية، وتقييم نجاعتها. وقد تم إعداد مشروع قانون في هذا الصدد وسيتم عرضه على المصادقة في القريب العاجل.
عودة النمو ولكن..
وذهب إلى أنه من خلال تنفيذ مشروع قانون المالية للعام المقبل، وبالنظر لمحموعة من الفرضيات المتعلقة بالمحيط الوطني والدولي، سيبلغ معدل النمو في هذه السنة %4,8.
وشدد على أنه بالنظر للمجهودات التي يتعين بذلها فيما يتعلق بترشيد النفقات، والتدابير المتخذة لتوفير موارد إضافية في إطار مواصلة برنامج الخوصصة والتمويلات المبتكرة والتدبير النشيط لأملاك الدولة، فسيتم تقليص عجز الخزينة إلى %6,5 من الناتج الداخلي الخام مقابل 7,5% سنة 2020.