أهداف قانون مالية 2023 .. إنعاش الاقتصاد واستعادة الهوامش المالية

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 يأتي في سياق دولي غير مستقر، وما نتج عنه من تضخم واضطرابات في سلاسل الإنتاج.

وتعمل الحكومة من خلال مشروع القانون على الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية؛ إذ تسعى لتحقيق معدل نمو يقدر بـ4 في المائة، وذلك استنادا إلى الأولويات الحكومية وإلى معطيات الظرفية الوطنية والدولية وبناء على فرضيات تحدد المحصول الزراعي من الحبوب في حوالي 75 مليون قنطار ومتوسط سعر غاز البوتان في 800 دولار أمريكي للطن.

وتستحضر الحكومة، كذلك، ضمن فرضياتها ارتفاع الطلب الخارجي (خارج الفوسفاط ومشتقاته) ب 2.5 في المائة فقط.

كما ترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022 بالبرلمان، على أربعة محاور أساسية، تتمثل في:

- ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية.

- إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار.

- تكريس العدالة المجالية.

- استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.

وفي ما يلي أبرز الأرقام التي يراهن عليها مشروع قانون المالية للسنة المالية المقبلة:

- تخصيص مبلغ إجمالي للتحملات برسم سنة 2023 بحوالي 600,4 مليار درهم مقابل 520,2 مليار درهم برسم سنة 2022؛ أي بزيادة قدرها 15,42 في المائة.

- تحديد مبلغ الموارد المتوقعة في 536,4 مليار درهم برسم سنة 2023، مقابل 461,1 مليار درهم برسم سنة 2022؛ أي بزيادة قدرها 16,32 في المائة.

- يقدر رصيد الميزانية العامة (دون احتساب حصيلة الافتراضات واستهلاكات الدين العمومي المتوسط وطويل الأجل) بـ114,8 مليار درهم مقابل 103,3 مليار درهم برسم سنة 2022.

- تتوزع نفقات الميزانية العامة على 271,1 مليار درهم بالنسبة لنفقات التسيير، و106,27 مليار درهم نفقات الاستثمار.

- يبلغ مجموع الموارد العادية للميزانية العامة برسم سنة 2023 ما قدره 294,7 مليار درهم، مقابل 255.2 مليار درهم لسنة 2022؛ أي بزيادة قدرها 15,47 في المائة.

- يرتقب أن يصل حجم الاستثمارات العمومية، خلال سنة 2023، إلى 300 مليار درهم، بعدما كان في حدود 245 مليار درهم برسم السنة المالية 2022.

- تمت برمجة الاعتمادات الضرورية لتعميم التأمين الإجباري عن المرض، بغلاف مالي يقدر بـ9,5 مليار درهم.

- تم الرفع من ميزانية وزارة الصحة إلى 28,12 مليار درهم، مقابل 23,54 مليار درهم المخصصة لسنة 2022، وذلك بزيادة قدرها 4,58 مليار درهم (+19,5 في المائة).

- ستعرف الميزانية المخصصة لقطاع التربية الوطنية برسم سنة 2023 زيادة قدرها 6,5 مليار درهم مقارنة بسنة 2022 لتبلغ غلافا ماليا يقدر بـ68,95 مليار درهم.

- خصص مشروع قانون المالية لسنة 2023 اعتمادات مالية إجمالية تقدر بـ25,98 مليار درهم، لتغطية تكلفة صندوق المقاصة، من أجل دعم أسعار غاز البوتان، ومادتي السكر ودقيق القمح اللين.

- تم تحديد عدد المناصب المالية المقترح إحداثها في 28212، منها 27 ألفا و662 منصب لفائدة الوزارات والمؤسسات، و550 يوزعها رئيس الحكومة عليها، وذلك مقابل 26 ألفا و860 منصبا ماليا خصصتها ميزانية 2022.