اقتصاد
وزيرة الاقتصاد عن الاقتراض : سنلجأ للسوق الدولية عندما تتضح الرؤية
25/10/2022 - 21:33
مصطفى أزوكاحتتوقع الحكومة أن تصل الاقتراضات إلى أكثر من 129 مليار درهم في العام المقبل، حسب ما ورد في مشروع قانون المالية.
ويتجلى، وفق مشروع قانون المالية 2023، أن هذه الاقتراضات سترتفع بقيمة 22,45 في المائة، مقارنة بتلك المبرمجة في العام الحالي، والتي كانت حددت في 105 مليار درهم.
وينتظر أن ينتقل الاقتراض الداخلي من 65 مليار درهم، حسب ما برمج في العام الحالي، إلى 69 مليار درهم برسم سنة 2023، أي بزيادة قدرها 5,59 في المائة.
ويرتقب أن يصل الاقتراض الخارجي إلى 60 مليار درهم، مقابل 40 مليار درهم، كان متوقعا برسم هذا العام، حسب توضيحات وزيرة الاقتصاد والمالية في ندوة صحفية عقدت، الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، بالرباط حول مشروع قانون مالية العام المقبل.
وأكدت الوزيرة عند الحديث عن القروض الخارجية المتوقعة، أن ذلك لا يعنى أنه ستتم الزيادة أكثر في مديونية المالية العمومية، مشيرة إلى أنه في العام الحالي لم يطرح المغرب سندات في السوق الدولية بسبب التقلبات التي عرفتها هذه السوق.
وأوضحت أن المستثمرين الدوليين لم يكونوا يتوفرون على رؤية واضحة بسبب حالة عدم اليقين، حيث لم يحددوا استراتيجية للاستثمار.
وشددت على أن المغرب سيطرح سندات في السوق الدولية عندما تتضح الرؤية، مشيرة إلى التحكيم بين السوقين الداخلي والخارجي.
وأكدت على الانخراط في مباحثات مع صندوق النقد الدولي منذ بداية العام الحالي حول وسائل التمويل، بهدف استشراف آليات قرض وضمان أكثر منها آليات صرفة للتمويل.
مقالات ذات صلة
مجتمع
اقتصاد
سياسة
اقتصاد