الجواهري: لا مانع من ارتفاع المديونية ولكن

كان الجواهري يرد، أمس الأربعاء، بمناسبة الندوة الصحفية، التي أعقبت انعقاد اجتماع مجلسه، على سؤال حول توسع العجز الموازني وارتفاع المديونية، ومدى النظر إليهما من قبل شركاء المغرب من المؤسسات المالية الدولية بعين الرضي.

ويتوقع بنك المغرب أن يصل عجز الميزانية، دون احتساب الخوصصة في العام الحالي إلى 7,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، قبل أن تتراجع إلى 6,8 في المائة في العام المقبل، فيما ينتظر أن ترتفع مديونية الخزينة من 77 في المائة إلى 80 في المائة.

ويؤكد والي بنك أن صندوق النقد الولي، أضحى يقبل في أدبياته وتوجهات، يقبل بالمحفز الموازني Stimulus budgétaire من أجل الخروج من الأزمة، بل إنه يؤكد علي ضرورة عدم سحب هذا المحفز بسرعة.

ويشير إلى أن الصندوق يشدد، كذلك، على مستوى السياسة النقدية، بعدم سحب السياسة التيسيرية Politique accomodante، مادام الإنعاش لم يتخذ مساره العادي.

وكان شدد على أنه رغم الاستدانة من السوقين الداخلي والخارجي، إلا أن المديونية متحكم فيها، محيلا على المؤسسات المالية الدولية، الممثلة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي توصي الحكومات بعدم خفض النفقات العمومية في الظرفية الحالية ودعم الاقتصاد..

غير أن الجواهري شدد في مناسبة سابقة، على أن الدين العمومي يجب أن يبقى محصورا في حدود معينة، خاصة بالنظر لقدرات البلد على السداد، ومن أجل عدم تحميل عبئها للأجيال القادمة.

ويؤكد على أنه لا يجب على المدى المتوسط، أن تقفز المديونية إلى مستويات غير متحكم فيها.

ويؤكد الجواهري على أن المؤسسة المالية الدولية تجيز ذلك، خاصة في حال اتخذ البلد تدابير على مستوى الإصلاحات والثقة بهدف دفع الإنعاش الاقتصادي، معتبرا أن ذلك" مهم في إطار النقاش مع الصندوق".

وينبه إلى أنه يتوجب خلق هوامش على الصعيد الموازني، سواء عبر إصلاح المقاصة والاستهداف أو محاربة الغش والتهرب الضريبيين والإصلاح الجبائي الذي لا يفضي فقط إلى العدالة الجبائية، بل يفتح هوامش موازنية تدعم موارد الميزانية.

وسبق للجواهري أن أكد في مناسبة سابقة، على توجيه القروض المتحصل عليها من السوق المالية الدولية للاستثمار المنتج، مع توجيه الخزينة نحو التدبير النشط لتلك المديونية.

ويؤكد على عدم خشيته من اللجوء للاستدانة، خاصة الخارجية منها في ظل الأزمة، غير أنه يشدد على ضرورة عدم توجيها نحو الاستهلاك، بل يفترض تسخيرها للاستثمار المنتج للثروة، بما يساعد على الوفاء بها.