ضغط الإنفاق يحلق عاليا بالمديونية بالمغرب في 2021

سترصد الموارد المالية التي ستتم تعبئتها في العام الحالي، عبر اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، لتغطية الحاجيات التمويلية لسنة 2021، لتسديد جزء من النفقات الجارية ولتمويل الاستثمارات، وتغطية نفقات الدين العمومي.

مديونية مرتفعة

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير الميزانية التوقعية للعام الجاري، الصادر مساء الأربعاء الرابع عشر من يناير، أن يرتفع معدل الدين الإجمالي للخزينة بحوالي 0,6 نقطة ليصل إلى78,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض77,7 في العام الماضي سنة 2020 و64,9 في سنة 2019.

وانتقل دين الخزينة الداخلي من 50,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2019 إلى 57,1 في 2020، وهي نسبة ينتظر أن تتراجع إلى 56,9 في المائة في 2021، قبل أن تقل إلى 58,1 في المائة في 2022، حسب ما لاحظه بنك المغرب.

غير أن الظاهر، بعد العودة المكثفة للمغرب للسوق الدولية، أن نسبة الدين الخارجي قياسا بالناتج الداخلي الخام، ستنتقل من 14 في المائة في 2019 إلى 18,9 في المائة في عام 2020،، ثم 20,6 في المائة في 2021 و21,1 في المائة في 2022.

ويرتقب أن أن يعود المغرب في 2021 و2021 لطرح سندات في السوق الدولية، حيث ينتظر من ذلك تعويض تراجع المداخيل الجبائية، ودعم ميزانية الدولة ورصيد الدولة من العملة الصعبة، الذي قفز في ظل اللجوء للاقتراض من السوق الخارجية إلى 321,9 مليار درهم في العام الحالي، وهو رصيد يترقب البنك المركزي أن يستقر في نفس المستوى في العامين المقبلين.

غير أن المندوبية تلاحظ أن الدين العمومي الإجمالي، الذي يشمل مديونية الخزينة والدين المضمون من قبل الدولة لفائدة الجماعات الترابية والمقاولات والمؤسسات العمومية، سيصل إلى حوالي 95,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في العام الحالي، عوض 94,6 في المائة سنة 2020.

عجز بتراجع ولكن...

سيتحسن عجز الميزانية، حسب المندوبية، في ظل نفقات الاستثمار التي ستمثل 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كي يصل إلى 6,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 7,4 المقدرة سنة 2020.

وتترقب المندوبية انتعاشا تدريجيا للمداخيل الجبائية في العام الحالي، بفعل التحسن المرتقب للنشاط الاقتصادي، ومختلف مكونات الطلب.

وتشير إلى أن الحكومة ستواصل تعبئة التمويلات الضرورية لتغطية النفقات الإضافية المرتبطة بالبرامج والمشاريع المعلنة في القانون المالي لسنة 2021، وبمجهودات استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية.

وتتوقع المندوبية "تعزيز تحصيل الموارد الجبائية في العام الحالي، بارتفاع مداخيل الضرائب غير المباشرة، خاصة الضريبة على القيمة المضافة الداخلية التي ستستفيد من انتعاش استهلاك الأسر، نتيجة تحسن مداخيل العالم القروي وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج".

وتراهن على تحسن مداخيل الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد ومداخيل حقوق الجمارك "نتيجة انتعاش الواردات المرتبطة بتحسن الطلب الداخلي".

غير أن المندوبية تذهب إلى أن "مداخيل الضريبة على الشركات التي تحتسب على أساس نتائج السنة الماضية، ستسجل انخفاضا خلال العام الحالي".

وترى أنه بفعل الارتفاع المتوقع للمداخيل غير الجبائية نتيجة الموارد المحصلة عبر الآليات الجديدة لتمويل الاستثمارات العمومية، ستتحسن المداخيل الجارية بحوالي 3 في المائة، حيث ستمثل 20,5 من الناتج الداخلي الإجمالي في العام الحالي.

وتتوقع أن تواصل النفقات الجارية منحاها التصاعدي، لتبلغ حوالي 21,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، في ظل ترقب ارتفاع نفقات التسيير، سواء كتلة الأجور أو نفقات السلع والخدمات الأخرى، في الوقت نفسه الذي سترتفع نفقات المقاصة نتيجة الزيادة المرتقبة لأسعار غاز البوتان في العام الحالي.

ويتصور الاقتصادي محمد بوستى، في ظل المستوى الذي بلغته مديونية الخزينة في سياق الأزمة الصحية، أن متانة المالية العمومية يجب أن تستند في المديين القصير والمتوسط، بشكل واسع ومستمر، على الموارد الجبائية.

ويعتقد أن ذلك يمكن أن يتأتى عبر توسيع الوعاء الجبائي، وهو ما يقتضي في تصوره تطبيق التوصيات التي تمخضت عن المناظرة الأخيرة حول الجباية التي نضمت في منتصب العام ما قبل الماضي، حيث يتوصل أن ذلك يمثل الخلاص الوحيد لمالية المغرب.