ارتفاع المديونية لا يقلق والي بنك المغرب

لا يرى والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري حرجا في اللجوء للاستدانة، خاصة الخارجية منها، في ظل الأزمة، غير أنه يلح على أنها لا يجب أن توجه للاستهلاك، بل يفترض أن تسخر للاستثمار المنتج للثروة، بما يساعد على الوفاء بها.

الاستثمار عوض الاستهلاك.

يعتبر الجواهري أن الدين العمومي يجب أن يوجه للاستثمار ويحفز، في الوقت نفسه، الاستثمار الخاصة عبر الشراكة العمومية والخاصة، منبها إلى تفادي توجيه الدين للاستهلاك اليوم.

ويشدد في ظل المخاوف من الإمعان في الاستدانة، على أنها يجب أن تساهم في خلق الثروة، بما يتيح الوفاء وتخفيفها في المستقبل، معبرا عن التخوف من أن يحمل عبئها في للأجيال القادمة.

ويوصي الخزينة، في آخر ندوة صحفية عقدها في العام الحالي، يوم الثلاثاء الخامس عشر من دجنبر، باللجوء إلى التدبير النشط للمديونية، من أجل تعويض الديون القديمة بأخرى جديدة تكلفتها أقل، بما يساعد على تقليص تحملات الفوائد والتخفيف عن ميزانية الدولة.

ويتصور والي بنك المغرب أنه رغم الاستدانة من السوقين الداخلي والخارجي، إلا أن المديونية متحكم فيها، محيلا على المؤسسات المالية الدولية، الممثلة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي توصي الحكومات بعدم خفض النفقات العمومية في الظرفية التي تخترقها الحالية ودعم الاقتصاد.

ويؤكد على أنه إذا كانت مديونية الخزينة وصلت إلي 79 في المائة، فإنها تبقى بعيدة عن المتوسط العالمي، الذي يحدده صندوق النقد الدولي في 100 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مشيرا إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي، التي حلت بالمغرب في أكتوبر لم ركزت أكثر على التعاطي الإيجابي للمغرب مع الأزمة، ولم تلح على مستوى المديونية.

توسع المديونية الخارجية

وقفزت مديونية الخزينة العامة للمملكة في عام 2019 من حدود 65 في المائة من الناتج الداخلي الخام، إلى 76 في المائة في عام 2020، قبل أن يصل إلي 77,5 في المائة في 2021 و79,3  في المائة.

ويمثل دين الخزينة الداخلي في عام 2020 نسبة 57,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بعدما كان في حدود 50,9 في المائة في 2019، وهي نسبة ينتظر أن تتراجع إلى 56,9 في المائة في 2021، قبل أن تقل إلى 58,1 في المائة في 2022.

غير أن الظاهر بعد العودة المكثفة للمغرب للسوق الدولية، أن نسبة الدين الخارجي قياسا بالناتج الداخلي الخام، ستنتقل من 14 في المائة في 2019 إلى 18,9 في المائة في عام 2020،، ثم 20,6 في المائة في 2021 و21,1 في المائة في 2022.

ويرتقب أن أن يعود المغرب في 2021 و2021 لطرح سندات في السوق الدولية، حيث يرتقب من ذلك تعويض تراجع المداخيل الجبائية، ودعم ميزانية الدولة ورصيد الدولة من العملة الصعبة، الذي قفز بعد الطرح الأخير  إلى 321,9  مليار درهم في العام الحالي، وهو رصيد يترقب البنك المركزي أن يستقر في نفس المستوى في العامين المقبلين.

فوائد 3 ملايير دولار

وكان المغرب طرح سندات بقيمة مليار يورو في ستنبر الماضي، حيث كان، كما أشار والي المغرب، يتوقع أن يعود للسوق الدولية في عام 2021، غير أن شروط السوق تحسنت، بعلاقة بالإعلان عن عمليات التلقيح، حيث توفرت السيولة بكثرة في السوق، ما دفع إلى استغلال هذه الفرصة، كما يقول الجواهري، حيث استفادت المملكة من شروط مناسبة على مستوى معدلات الفائدة وفترة الدين، التي وصلت إلى 30 عام بالنسبة للشريحة الثالثة.

ويعتبر الجواهري، أن الثلاثة ملايير دولار التي حصل عليها المغرب، ستدعم رصيد المغرب من العملة الصعبة، حيث ستغطي واردات تتجاوز سبعة أشهر، كما أن عائدات ذلك القرض ستغطي حاجيات عام 2020 و2021، ما سيعطي رصيدا ماليا للدولة والأبناك على حد سواء.

ويوضح أنه يمكن للخزينة توظيف جزء من السيولة في السوق النقدية من أجل الاستجابة لحاجيات البنوك في هذه الفترة التي عرفت تواجه خروج مهما لـ"الكاش"، الذي زاد بنسبة 20 في المائة، مقابل ما بين 6 و8 في المائة في سنة عادية.

ويرى أن ذلك يدعم عمل البنك المركزي، الذي استجاب لكل طلبات التمويل التي عبرت عنها البنوك، مشيرا إلى أن حصة التسهيلات لشهر واحد وثلاثة أشهر تأخذ اهتماما متزايدا من طرف البنوك، لأنها تمكنها من التوفر على وضوح في الرؤية على مستوى تدبير خزينتها مقارنة بالمناقصات في السوق المالي لمدة 7 أيام.

واعتبر أن الاقتراض الأخير من السوق المالية الدولية، سيكون له أثر إيجابي على معدلات فائدة السندات، التي ارتفعت في الفترة الأخيرة، مشددا على أنه مع هذا الخروج لتلك السوق، ستتقلص حاجيات الخزينة، ولن تكون في حاجة للجوء للسوق الداخلية، ما سيخفض سعر الفائدة.