متى تصبح المديونية الخارجية مفيدة؟

قفزت مديونية الخزينة العامة للمملكة من 65 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2019، إلى 76 في المائة في عام 2020، قبل أن تصل إلي 77,5 في المائة في 2021.

ويمثل الداخلي في عام 2020 نسبة 57,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بعدما كان في حدود 50,9 في المائة في 2019، وهي نسبة ينتظر أن تتراجع إلى 56,9 في المائة في 2021، قبل أن تصل إلى 58,1 في المائة في 2022.

غير أن الظاهر بعد العودة المكثفة للمغرب للسوق الدولية، أن نسبة الدين الخارجي للخزينة، قياسا بالناتج الداخلي الخام، ستنتقل من 19 في المائة في 2020 إلى 20,5 في المائة في 2021، ثم 21,1 في 2022.

ويرتقب أن أن يعود المغرب في 2021  لطرح سندات في السوق الدولية، حيث يرتقب من ذلك تعويض تراجع المداخيل الجبائية، ودعم ميزانية الدولة ورصيد الدولة من العملة الصعبة، الذي يتوقع بنك المغرب أن يستقر في حدود 310 مليار درهم في العام الحالي.

وعند أخذ بعين الاعتبار مديونية الخزينة و الدين الخارجي المضمون من قبل الدولة، بلغ الدين العمومي في العام الماضي 94,6 في المائة من الناتج الداخلي الخالي، بزيادة بحوالي 14,4 نقطة مقارنة بالمستوى الذي وصله في 2019، حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط.

لاحرج أمام الضرورات

لا يرى والي بنك المغرب حرجا في ارتفاع المديونية، غير أنه يشدد على ضرورة توجيه القروض المتحصل عليها من السوق المالية الدولية للاستثمار المنتج، مع توجيه الخزينة نحو التدبير النشط لتلك المديونية.

ويؤكد على عدم خشيته من اللجوء للاستدانة، خاصة الخارجية منها في ظل الأزمة، غير أنه يشدد على ضرورة عدم توجيها نحو الاستهلاك، بل يفترض تسخيرها للاستثمار المنتج للثروة، بما يساعد على الوفاء بها.

ويتصور أن أنه رغم الاستدانة من السوقين الداخلي والخارجي، إلا أن المديونية متحكم فيها، محيلا على المؤسسات المالية الدولية، الممثلة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي توصي الحكومات بعدم خفض النفقات العمومية في الظرفية التي تخترقها الحالية ودعم الاقتصاد.

ويرى الجواهري أن الدين العمومي يجب أن يبقى محصورا في حدود معينة، خاصة بالنظر لقدرات البلد على السداد، ومن أجل عدم تحميل عبئها للأجيال القادمة.

ولم تعد الدول بعد ما فرضته الجائحة، تمتثل للعديد من القواعد الخاصة بالعجز الموازني والدين، بل إن صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، التي تذكر الدول بعدم الانزياح عن تلك القواعد، أضحت تقبل خروج الدول عنها من أجل مواجهة الأزمة والاستثمار في بعض القطاعات مثل تلك ذات الصلة بالصحة والحماية الاجتماعية.

وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، شدد عندما عبر نواب على تخوفهم من ارتفاع مفرط لمستوى المديونية، علي هذا التوجه أملاه سياق الأزمة التي فرضت البلد على الاستدانة بهدف تغطية بعض النفقات الاستثنائىة.

الاستثمار أولا

ويعتبر محمد الرهج، أستاذ المالية العمومية، في تصريح لـ"SNRTnews"، أن تراجع الإيرادات وتدابير الإنعاش الموازني، ساهمت في تدهور العجوزات العمومية، ما أفضى إلى رتفاع المديونية، خاصة الدين الخارجي، حيث وصلت تلك المتعلقة بالخزينة العامة للمملكة إلي 374,3 مليار درهم، ناهيك عن دين المؤسسات العمومية.

ويشير إلى أنه تم اللجوء بكثافة للمديونية، بسبب عدم تغطية الموارد الداخلية للحاجيات، ولم تستجب العائدات الجبائية للنفقات، مؤكدا على أن العام الماضي كان استثنائيا، حيث وصل الأمر إلي درحة تمويل جزء من النفقات العادية عبر الاستدانة.
ويشدد الرهج على أن الدين الداخلي لا يطرح أي مشكل لأن الوفاء به يتم بالدرهم المغربي، غير أن يؤكد على أنه من أجل سداد الدين الخارجي يجب إنتاج ثروة أكثر والتصدير أكثر.

ويضيف بأن الدين الخارجي يطرح مشاكل على مستوى السداد وخدمته، لكنه "يبقى شرا لابد منه في الظرفية الحالية".
ويتصور أن الدين الخارجي مفيد عندما يرصد لتمويل الاستثمار، موضحا أنه "عندما تكون الوسائل الداخلية غير كافية، يجث دعم التمويل باللجوء للاقتراض الخارجي، شريطة توجيهه لتمويل الاستثمار، خاصة البنيات التحتية".

ويشاطر المهدي فقير، الاقتصادي والمستشار في الاستراتيجية ومخاطر التدبير، رأي الرهج، حيث يرى أن المديونية تكون مفيدة، إذا وجهت، بشكل كامل، للاستثمار، مضيفا أن "المديونية يمكن قبولها إذا كانت ستوظف من دعم الثقة في انتظار الإنعاش وشروع القطاعات الإنتاجية في إنتاج القيمة المضافة التي يمكن أن تقود إلى عودة التوازن"، مشددا على أن "هذا كله يبقى رهينا باختيارا صانع القرار".

وينبه فقير، في تصرح لـ"SNRTnews"، إلى أن المديونية تتيح دعم البنيات الاقتصادية، غير أنها لن تكون مفيده إذا كان الهاجس هو توجيهها لتحقيق توازن ميزان الأداءات، في الوقت نفسه يشدد الرهج على أن الدين " يصبح سلبيا"، إذا وظف من أجل أداء الأجور وتمويل النفقات العادية للدولة.

ويشدد الرهج على أن المديونية الخارجية لا مفر منها "مادمنا لا نتوفر على الوسائل الكافية من أجل تعبئة موارد عبر الجبائية".

ويؤكد هشام عطو، أستاد التعليم العالي بجامعة محمد الخامس عند سؤال من قبل "SNRTnews"، حول فوائد الدين الخارجي، على أن ذلك يبقى رهينا بمدى رصده بالتسيير أوالاستثمار، مضيفا أن آثار الاستثمارات يقتضى الوقوف عليه نوعا من المسافة على المديين المتوسط والطويل.