أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انطلاق عملية مراقبة حق الاستفادة من التعويضات والتي ستهم الأبناء المخول لهم الحق في الاستفادة من التعويضات العائلية الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و21 سنة، والأبناء المستفيدين من معاش المتوفى عنهم البالغين ما بين 16 و21 سنة، بالإضافة إلى أولئك المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية والذين تتراوح أعمارهم ما بين 21 و26 سنة.

قال محمد عبد النباوي، عضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الجمعة 17 نونبر 2023 بالرباط، إن أزيد من ألف جمعية، بالإضافة إلى أربع مؤسسات رسمية، شاركت منذ فاتح نونبر الجاري، في جلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة.

يتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي بالمغرب إلى 2,8 في المائة في العام الحالي، في ظل انتعاش جزئي للقطاع الزراعي والخدمات والصادرات الصافية.

جمعَ ورشُ إصلاح مدونة الأسرة 100 جمعية نسائية في ندوة وطنية، اليوم الجمعة 10 نونبر 2023، للعمل على مدى يومين على رفع توصيات ومقترحات ترى أنها من الواجب إدخالها ضمن الإصلاح المتوخى.

شرعت الهيأة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، المكونة من وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، ابتداء من يومه الأربعاء فاتح نونبر 2023، في تنظيم جلسات الإنصات والاستماع، إعمالا منها للمقاربة التشاركية الواسعة التي دعا إليها جلالة الملك، في رسالته السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة.

أعلن الصندوق المغربي للتقاعد، اليوم الأربعاء، عن إعفاء مرتفقيه نهائيا من كل إجراءات مراقبة الحياة.

أكد أحمد العبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الإطار الذي وضعه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعديل مدونة الأسرة يجعل عملية التعديل انسيابية ومطمئنة.

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023، أن الحكومة لن تشرع في إصلاح صندوق المقاصة قبل شهر مارس من السنة المقبلة.

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن التكفل الناجع بالأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية لا يقتصر على توفير الحماية القانونية والقضائية لهم، وإنما يعتمد أيضا على خدمات أخرى يقدمها باقي المتدخلين في مجال حماية الطفولة.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أنه من المقرر ألا تقل قيمة الدعم الاجتماعي المباشر عن 500 درهم، لكل أسرة مستهدفة، كيفما كانت تركيبتها.