إصلاح مدونة الأسرة.. 100 جمعية نسائية تُعد لرفع مقترحاتها

وأعدت هذه التنسيقيات مذكرات تهم موضوع الاصلاحات المتعلقة بمدونة الأسرة والتشريعات الأخرى التي تتناول التمييز والعنف الذي تتعرض له النساء، وبشكل خاص القانون الجنائي.

كما أنها تشارك في جلسات الاستماع التي تنظمها اللجنة التي تم تكليفها بإعداد مشروع الإصلاح، تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في الرسالة التي وجهها جلالة الملك إلى رئيس الحكومة في 26 شتنبر الماضي، والتي أكد فيها على ضرورة الانفتاح على هيئات وفعاليات المجتمع المدني.

ويتعلق الأمر بـ"التنسيقية النسائية من أجل مراجعة شاملة وعميقة لمدونة الأسرة، و"تحالف ربيع الكرامة" و"هيئة الحريات الأساسية"، وتنسيقية المناصفة"، و"منتدى اتفاقية حقوق الطفل بالمغرب"، و"مجموعة من أجل تشريعات تضمن المساواة"، و"مبادرة بغاتها الوقت".

واستقطبت الندوة ما يناهز 100 جمعية نشطة في مجال الدفاع عن حقوق الطفل والأسرة والمرأة، من مختلف الجهات، لسعيها إلى مساهمتها في الإصلاح المنشود.

وتسعى من خلال هذه الندوة، التي احتضنها مركز التكوين لوزارة العدل بالرباط حول موضوع "من أجل تشريعات ضامنة للمساواة في مغرب يتحول"، إلى الخروج بتوصيات ومقترحات في خضم العمل الذي يجري حاليا لإعداد مشروع لمدونة أسرة جديدة.

وستبحث الورشات المبرمجة خلال الندوة عن اقتراحات "من أجل مدونة سرة حداثية ضامنة للمساواة"، و"تشريعات جنائية لضمان المساواة والكرامة والحريات الفردية"، و"ضمان تمتع جميع الأطفال بكافة حقوقهم"، و"القضاء على جميع أشكال الظلم والتميز عند نقل التركة"، وضمان "ولوج النساء لحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية". 

إجماع على مطالب

في مداخلاتها الافتتاحية للندوة، تقاطعات الدعوات في أكثر من نقطة، لأنها أكدت أن المبتغى هو الوصول إلى مساواة في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالأسرة، عبر ملاءمتها مع التحولات التي يعرفها المجتمع، بما يتوافق مع منطوق الدستور والمعاهدات الدولية. 

ومن مطالبها، تحيين قوانين التركة، وأن المساواة في الإرث بين الجنسين أصبحت ضرورة مجتمعية واقتصادية.

وأجمعت على أنه لم تعد هناك أسر ممتدة بل نووية وهو ما يعني ضرورة تحصينها، وأنه لا يمكن أن تبقى القوانين متأخرة عن ما جاء به الدستور.

كما رأت أنه من الضروري تبنى مقاربة تشاركية ونجه استشاري لإعداد الأطروحة التعديلية للمدونة، خصوصا أن النقاش مؤطر بخطاب العرش لسنة 2022 الذي أكد على الأولوية القصوى التي تُعطى للمرأة والأسرة.

ودعت إلى الخروج بتوصيات توافق بين النفَس الحقوقي والثوابت والقوانين الوطنية، لضمان المساواة في الإرث وعلاج مشكل زواج القاصرات وفتح نقاش حول الحضانة واختبارات الحمض النووي.

ومن بين مطالبها أيضا النظر في مساطر الطلاق والحضانة وتدبير المواد المشتركة بين الزوجين ومسألة ثبوت النسب والوصاية على الأطفال، إلى طرح القانون الجنائي للنقاش.