أثارت الأخبار المتداولة حول اقتطاع أجور الموظفين والمستخدمين غير الملقحين، جدلا واسعا وسط العاملين بالمؤسسات العمومية والخاصة، وذلك بعدما شرعت مختلف القطاعات في نشر مذكرات داخلية، تؤكد فيها اتخاذ إجراءات قانونية في حق الممتنعين عن التلقيح. فما صحة هذه الاقتطاعات؟

عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صباح اليوم الأربعاء 02 فبراير 2022،  بحضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وخالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اجتماعا مع الكتاب العامين ومدراء الموارد البشرية لمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، لمناقشة تطورات الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة، والوقوف على أبرز الإجراءات المعتمدة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، للحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مواجهة الجائحة.

كشف عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أحمد بوكوس، كيفية تحقيق مضامين الاتفاق المُعدل الذي جرى توقيعه بين المعهد ووزارة العدل، والذي يحدد الإطار العام للتنسيق بينهما من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة.

يشتكي عدد من المواطنين الراغبين في تجديد رخص السياقة، من طول المدة التي تستغرقها العملية، وذلك بعدما أصبح هذا الإجراء يتطلب المرور عبر البوابة الإلكترونية التي وضعتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. عز الدين شاهيدي، مدير قطب سلامة السياقة والعربات بـ"نارصا" يوضح.

كشفت وزارة الداخلية أنه أصبح، ابتداء من 12 يناير 2022، بإمكان المواطنات والمواطنين تقديم طلبات الحصول على المعلومات للجماعات الترابية، عبر منصة "شفافية chafafiya.ma".

قال وسيط المملكة، محمد بنعليلو، إن التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم سنة 2020 خلص إلى إنه إقرار تقدم واضح في علاقة المؤسسة بالإدارات العمومية، غير أنه يسجل أنه هذا "لم يمنع من القول إن هذه العلاقة، لم تعكس، الانسيابية المطلوبة في علاقة المرتفق بالإدارة، التي يفترض أن تتأسس على تصور شمولي قوامه خدمة المواطنين، والسير بخطى متسارعة نحو أمن إداري مستدام، يضمن للمواطن اعتباره، ويشيع لديه الاطمئنان على حقوقه الارتفاقية".

لم يخف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وجود إشكالات تعترض وثيقة السجل العدلي، إذ قال إن فيها تعقيدات يتوجب تجاوزها.

من المرتقب أن يتم العمل على بلورة خارطة طريق لتعزيز ودعم استعمال اللغة الأمازيغية وإدماجها في الإدارة، عبر إعداد برامج عمل مشتركة بين الوزارة والمعهد، بعد اتفاق ثنائي بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ينتظر أن يستفيد المغرب من تمويل بقيمة 450 مليون دولار أمريكي من البنك الدولي لدعم إصلاحات الحكامة الرئيسية في المغرب كجزء من إستراتيجية الحكومة لتحديث القطاع العام.

أكد وسيط المملكة، محمد بنعليلو، اليوم الاثنين بالرباط، أن إرضاء المرتفقين يجب أن يشكل أولوية للإدارة العمومية المغربية.