هل سيتم الاقتطاع من أجور الموظفين غير الملحقين؟

وجهت مختلف القطاعات الوزارية مذكرات داخلية إلى موظفيها والعاملين بها، تؤكد فيها اعتماد مقاربة احترازية لولوج مقرات العمل بالمرافق العمومية، والمتمثلة في إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح الكامل.

مساطر إدارية

وحول صحة الأخبار المتعلقة بالاقتطاع من أجور الموظفين الممتنعين عن الإدلاء بجواز التلقيح، أوضح مصدر مسؤول بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن المذكرة الوزارية لا تتضمن عبارة الاقتطاع من الأجور، بل أشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها عند التغيب عن العمل.

وأضاف المصدر ذاته، أن الفقرة ما قبل الأخيرة للمذكرة الصادرة عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تحث الموظفين على تلقي الجرعات الثلاث من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما تشدد على تطبيق المساطر الإدارية المعمول بها في حق من تغيب عن العمل بسبب عدم توفره على جواز التلقيح، وذلك بعد إعطاء مهلة سبعة أيام من تاريخ صدور هذه المذكرة لاستكمال عملية التلقيح أو الشروع فيها، قبل البدء في تنفيذ هذا القرار.

وأبرز أن "هذه المساطر الإدارية لا تعني الاقتطاع المباشر من أجور المتغيبين عن العمل، بل تهم عدة مراحل معمول بها في قانون الوظيفة؛ وعلى رأسها تنبيه الموظف أو العامل بالمؤسسة، وفي حال عدم التجاوب ستتم صياغة محضر في الموضوع، وإحالة المعني بالأمر إلى المجلس التأديبي"، موضحا أن "هذا المجلس له مرسوم ينظمه ويتضمن ممثلي الموظفين وممثلي الإدارة معا".

وبالتالي، يضيف المتحدث ذاته، "يمكن أن يصدر المجلس التأديبي قرارا بتوقيف المتغيب عن العمل أو أن يكتفي بإنذاره، وفي حال استمر الأمر على ما هو عليه بعد هذه المسطرة الإدارية يعتبر الموظف متغيبا عن العمل قصدا ويتم بعد ذلك المرور إلى مسطرة الاقتطاع من الأجور وغيرها من الإجراءات المعمول بها".

وأكد أن الهدف من فرض جواز التلقيح هو حث الموظفين على التطعيم ضد فيروس كورونا لحمايتهم وحماية زملائهم، مؤكدا عدم وجود أي قرار أو إجراء قانوني يفرض الاقتطاع من الأجور بمجرد رفض الموظف أو المستخدم الإدلاء بجواز التلقيح منذ اللحظة الأولى، وأن المساطر القانونية واضحة بهذا الشأن.

كما أبرز المسؤول بالوزارة، أن هذا القرار يأتي تنفيذا لتوصيات الاجتماع الأخير الذي عقده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 02 فبراير 2022، مع القطاعات المعنية.

إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح

ووجهت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مذكرة إلى موظفيها والعاملين بها تحثهم فيها على ضرورة تلقي الجرعة الثالثة، وتؤكد إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج مقرات العمل، أو الإدلاء بشهادة الإعفاء منه أو الشروع في عملية التلقيح وإتمامها، وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر المذكرة.

كما وجهت كل من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة التجهيز والماء، ووزارات أخرى، يوم الخميس 03 يناير 2022، مذكرات مماثلة إلى موظفيها تدعوهم من خلالها إلى استكمال تلقيحهم، وتفرض الإدلاء بجواز التلقيح الكامل قبل دخول مقرات العمل أو الإدلاء بشهادة الإعفاء، مع السماح مؤقتا للموظفين الذين لم يستكملوا تلقيحهم بولوج مقرر العمل بمجرد أخذ الجرعة الأولى أو الثانية، وذلك في غضون سبعة أيام من تاريخ نشر مذكرة وزارة الشباب والثقافة والتواصل، فيما حددت وزارة التجهيز والماء تاريخ 14 فبراير لبدء مراقبة ولوجيات مصالح الوزارة سواء بالنسبة للموظفين أو المرتفقين.

يشار إلى أن الاجتماع الحكومي الأخير عرف مناقشة تطورات الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة، والوقوف على أبرز الإجراءات المعتمدة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، للحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مواجهة الجائحة.

وشدد رئيس الحكومة، حسب بلاغ في الموضوع، على "أهمية انخراط الإدارات والمؤسسات العمومية في مواصلة اعتماد التدابير الاحترازية والوقائية ضد كوفيد-19 داخل مرافقها، بما يضمن سلامة الموظفين والمُرتَفِقين، ويحافظ على ديمومة العمل داخلها"، داعيا إلى "تحسيس جميع الموظفين بأهمية الإسراع باستكمال مسار التلقيح، مع الحرص على أخذ الجرعة الثالثة المعززة، على اعتبار دورها الأساسي في تحقيق المناعة اللقاحية، أملا في العودة التدريجية للحياة الطبيعية".

كما تم الاتفاق على ضرورة تعزيز تدابير مراقبة التزام الموظفين بتوجيهات السلطات العمومية، خاصة المتعلقة بجواز التلقيح.

وهم القرار الحكومي، أيضا، القطاع الخاص، فقد حث رئيس الحكومة خلال لقائه بممثلي المقاولات يوم الأربعاء 02 فبراير، على المضي في عملية التلقيح في مؤسساتهم، مشددا على الجرعة الثالثة.