أخنوش لرجال الأعمال : الحكومة تفهمكم ولكن التلقيح أولا

أضاف عند استضافته اليوم من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الأربعاء الثاني من فبراير " يجب أن يكون لدينا التفاؤل والطموح من أجل بلدنا، لديكم حكومة تفهمكم"، لكنه شدد على أنه الهدف من اللقاء مع ممثلي المقاولات، يتمثل في حثهم على المضي في عملية التلقيح في مؤسساتهم، مشددا على الجرعة الثالثة.

وأضاف أخنوش أن مشاكل المقاولات يمكن تناولها في مناسبة مقبلة، وذلك ردا على المطالب التي عبر عنها أعضاء في الاتحاد العام لمقاولات المغرب خلال الاجتماع، مشددا على ضرورة التصدي لمسألة التلقيح أولا.

وبما أن رئيس الحكومة حضر إلى مقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل الدعوة إلى التعبئة من أجل التلقيح، فقد اتفق الطرفان في نهاية الاجتماع على عقد لقاء آخر يخصص لتعميق النقاش فيما يتعلق بآليات الانعاش الاقتصادي، وإبداع أفكار وحلول ناجعة لمواكبة المقاولات في مسار التعافي من مضاعفات الجائحة، وتحويل الأزمة إلى فرص لتسريع الإقلاع الاقتصادي المنشود.

وقد طالب حميد بن الطاهر، رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة خلال الاجتماع، بأن تبقي الحكومة على الحدود مفتوحة، بعد استئناف الرحلات في السابع من فبراير المقبل.

ودعا في كلمته إلى أن تشمل الخطة الاستعجالية التي وضعتها الحكومة للقطاع، والتي وصلت قيمتها إلى ملياري درهم، بعض فروض النشاط الأخرى مثل وكالات الأسفار والمطاعم.

وأكد خالد الشدادي، الرئيس المدير العام للصندوق المغربي المهني للتقاعد، على الخسائر التي تكبدتها مؤسسته بفعل استثماراتها في القطاع السياحي في العامين الأخيرين، حيث قدرها بملياري درهم.

وأكد على أنه المؤسسات المستثمرة في السياحة، ستكون في ظل التعافي مدعوة لمواجهة الديون التي تراكمت في ذمتها في العامين الأخيرين، معتبرا أن ذلك سيكون متعذرا عليها، داعيا إلى إيجاد طريقة لمعالجة هذا المشكل.

وبسط الفاعلون في قطاع السيارات المشاكل التي تواجههم، خاصة على مستوى المكونات الإلكترونية، حيث توقعوا أن تشتد أزمة تلك المكونات في العام الحالي.

ومن جانبه، قال محمد الكتاني، رئيس التجاري وفا بنك ونائب رئيس المجموعة المهنية للبنوك إنه تم التخلي عن جميع الشكاوى ضد الشركات السياحية التي توجد في ذمتها قروض متأخرة تجاه البنوك.

وأوضح، خلال استضافة، الاتحاد العام لمقاولات المغرب لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، أن هذا الإجراء يهم جميع المعنيين بقرار التخلي عن المساطير القضائية يهم جميع البنوك.

وعبر الكتاني، عن انخراط الأبناك منذ البداية في تمويل الاقتصاد، حيث ارتفعت القروض بـ3 في المائة والودائع بـ6 في المائة، كي تتجاوز على مستوى المكونين 1000 مليار درهم.

وعبر عن انخراط البنوك في تمويل الشركات على مدى الثمانية شهرا من عمر الجائحة، مشددا على ترقب الكشف عن ميثاق الاستثمار الجديد.

وأكد رئيس الحكومة، على قدرة الشركات الكبرى على الصمود أمام تداعيات الجائحة، مقارنة بالشركات المتوسطة والصغيرة.

وحث الفاعلين في القطاع السياحي، على ضرورة التقيد الدقيق بالتدابير التي وضعتها الحكومة، بموازاة مع استئناف الرحلات الجوية.

يشار إلى أن رئيس الحكومة، كان مرفوقا خلال اجتماعه مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب،  بنادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، و خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.