لعلج: الكتاب الأبيض ليس عصا سحرية

جاء ذلك عندما تم تقديم الكتاب الأبيض الذي يتفاعل عبره الاتحاد، الذي يمثل المقاولات، مع توصيات اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، مؤكدا بعد استعرض الأولويات التي تضمنها الكتاب في ندوة صحفية بالدار البيضاء اليوم الجمعة 15 أكتوبر، على أن "هناك مطالب مستعجلة ومهمة وهناك مطالب يمكن تأجيلها".

ويركز الكتاب الأبيض الذي يتضمن رؤية الاتحاد لكيفية تفعيل توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد، على عشر أولويات، والتي تتمثل في وضع آليات مواكبة مندمجة موجهة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ووضع حلول لتنزيل شبه الصناديق الخاصة مع التركيز على الحد من ضعف رأسمال المقاولات المغربية، وتغيير معايير الطلبيات العمومية في السنتين المقبلتين لتحفيز الطلب وتشجيع علامة "صنع في المغرب".

ويشدد الاتحاد، في الأولويات التي حددها، على اعتماد نهج جديد لتنمية الكفاءات المهنية، وتسريع التحرير المتحكم فيه لقطاع الكهرباء من أجل خفض التكاليف وتقليل انبعاثات الكربون في قطاع الصناعة، وتعزيز قطاع اللوجستيك لرفع التنافسية وتشجيع إنتاجية الأراضي الصناعية.

ويدعو إلى جعل النظام الجبائي محفزا للطلب الوطني والرفع من جاذبية القطاع المهيكل، وتحديث مدونة الشغل لملائمتها مع التطورات التي يشهدها المجتمع والاقتصاد، وتشجيع الابتكار وتسهيل الولوج للبحث والتطوير وتشجيع التحول الرقمي، وتعزيز دولة ضابطة واستراتيجية، وتجديد الحكامة المحلية بهدف تسهيل المبادرة الخاصة.

وعند سؤاله حول التزامات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في حال تفاعلت الحكومة مع الأولويات المحددة في الكتاب الأبيض، أجاب لعلج بأنه عندما قامت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بتشخيصها، تركت الباب مفتوحا كي يشارك الجميع في هذه الدينامية ويقدم مقترحات، مشيرا إلى أنه على مستوى الاتحاد تقرر بمجرد طرح تقرير اللجنة، النظر في كيفية ترجمة ذلك التشخيص على أرض الواقع.

وأكد على أنه تم العمل مع جميع الفعاليات في الاتحاد من أجل إخراج الكتاب الأبيض في شهرين، مؤكدا على أن جميع القطاعات واللجان التابعة للاتحاد ساهمت فيه، مشددا على أن الكتاب ليس عصا سحرية، بل مساهمة من أشخاص بطريقة براغماتية وتشاركية حول كيفية تفعيل توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي.

وشدد المهدي التازي، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على أنه، عبر الكتاب الأبيض، "لا يتم طلب هدية من الدولة كي نقدم في المقابل شيئا ما"، مؤكدا على أن الهدف هو أن يظل العرض المغربي تنافسيا وتبقى فرص العمل في المغرب وتحصل الدولة على إيرادات ضريبية.

وذهب إلى أنه إذا لم يكن المغرب تنافسيا في قطاع السيارات مثلا، مقارنة بصربيا أو رومانيا أو مصر، فإن المقاولات سترحل إلى تلك البلدان بالسرعة ذاتها التي جاءت بها إلى المغرب. هذا ما يبرر المطلب الرامي إلى خفض الضريبة على الشركات مثلا.

وقد أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أنه لم يبرمج أي لقاء مع الحكومة، غير أنه يتوقع أن يحدث ذلك قريبا.