اقتصاد
كتاب أبيض من رجال الأعمال إلى الحكومة .. 10 مطالب
15/10/2021 - 14:50
مصطفى أزوكاحيضع الاتحاد، كما أوضح رئيسه، شكيب لعلج، في ندوة صحفية، اليوم الجمعة 15 أكتوبر في ندوة صحفية بالدار البيضاء، الأولويات التي يراد تحديدها والأهداف المأمول تحقيقها، حيث يلح على إدماج القطاع غير الهيكل، وتعميم التغطية وزيادة فعالية الاستثمار والشفافية والانتقال إلى الإنتاج النظيف ومساهمة الشباب والنساء ودعم دور الثقافة.
وسيكون الكتاب الأبيض، كما يؤكد لعلج، مرجعا للأولويات التي سيتم الدفاع عنها في المستقبل، خاصة في إطار منصة الاتحاد العام لمقاولات المغرب والحكومة والمجلس الوطني لمناخ الأعمال، مؤكدا على أنه سيكون خارطة طريق للقطاع الخاص بهدف بناء اقتصاد إدماجي منصب وخالق للفرص للجميع.
ويتمحور الكتاب الأبيض حول عشر أولويات:
1- مواكبه المقاولات
يسجل الكتاب الأبيض أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التنموي، تعاني من نقص الرأسمال، وصعوبات الوصول إلى التمويل والصفقات العمومية، زيادة على قانون الشغل الذي يبطئ نموها وتنافسيتها.
ويقترح الاتحاد تزويد المغرب بقانون الأعمال الصغيرة Small Business Act، الذي يعتبر أساس إصلاح الإطار القانوني والمؤسساتي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. إذ سيضمن إنشاء الهياكل المسؤولة عن تعزيز المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، ومنح تدابير تحفيزية وكذا تسهيل الولوج إلى الصفقات العمومية.
ويشدد على تطوير صندوق الضمان المركزي (حاليًا الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة) لجعله بنكا استثماريا عموميا موجها للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بالاعتماد على آليات موجودة (مثل Finéa وMaroc PME) لتقديم حلول تمويل مبتكرة تتكيف مع احتياجات مختلف المقاولات الصغرى (القرض، الضمان، دعم الابتكار، الرساميل)، بالإضافة إلى خدمة مواكبة عن قرب.
ويتصور الاتحاد أن هذه التدابير تمثل أداة أساسية وحاسمة لتحقيق أهداف النموذج التنموي من حيث ريادة الأعمال، خاصة تلك التي تهدف للوصول إلى 12000 مقاولة مصدرة و3000 مقاولة شابة سريعة النمو "gazelles" بحلول سنة 2035.
2- حلول لتنزيل شبه الصناديق الخاصة
يعتبر الاتحاد أن الأزمة الاقتصادية المرتبطة بكوفيد-19، أدت إلى تدهور الملاءة المالية (Solvabilité) للنسيج المقاولاتي المغربي بشكل كبير، حيث اضطرت المقاولات المغربية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى اللجوء إلى القروض لتجاوز الأزمة (لا سيما عبر ضمان أكسجين/ وضمان إقلاع).
ويرى أن ذلك أدى إلى إضعاف المقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة حيث أصبحت معرضة لخطر فقدان القدرة المالية اللازمة لتطور مستمر في مرحلة ما بعد الجائحة.
ويؤكد على أن شبه الصناديق الخاصة، آليات تمويل مستخدمة على نطاق واسع في بلدان أخرى لإعادة رسملة المقاولات الصغرى والمتوسطة خلال الأزمات، خيارا تمويليا مناسبا للاستجابة بشكل سريع وانتقائي لمخاطر المديونية المفرطة.
ويطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجمع بين قدرات الدولة والمستثمرين المؤسساتيين والمستثمرين بالقطاع الخاص لضخ شبه الصناديق الخاصة عبر صندوق محمد السادس للاستثمار من أجل إعادة موازنة البيانات المالية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الناجحة التي تضررت من الأزمة.
ويرى أنه يمكن توظيف صناديق قطاعية، بقيمة 2 إلى 3 مليار درهم، لاستثمار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم (OC-BSA) في المقاولات الصغيرة والمتوسطة الناجحة والعاملة في قطاعات استراتيجية (مثل السياحة والصناعة).
3- الطلبيات العمومية
يعتبر الاتحاد أنه يجب تغيير معايير الطلبيات العمومية بالنسبة للإدارات والمؤسسات العمومية، من أجل إعطاء فرصة للمقاولات الشابة والصغرى عن طريق إلغاء كل المعايير التمييزية الشائعة في طلبات تقديم العروض (مثل سنوات الخبرة، وحجم المقاولة)، في نفس الوقت الذي يراد تعزيز تفضيل الاندماج المحلي في إطار الطلبيات العمومية، مع ضمان التنافسية، لاسيما من خلال تبرير المشتريات العمومية التي لا تشجع تطوير المنتوج المحلي (مثل المواد الأولية واليد العاملة).
4- تنمية الكفاءات المهنية
يوصي الكتاب الأبيض، بتعديل القانون 17- 60 الذي يعزز الاختلالات المزمنة التي يعاني منها نظام التكوين المستمر، محيلا على النموذج التنموي الذي يشير إلى الحكامة كعقبة للإصلاح، بسبب الموقف المزدوج لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الذي يخصص الموارد ويدير التكوين المهني في نفس الوقت.
ويطالب الاتحاد بتبسيط ورقمنة إجراءات عقود التكوين الخاصة، التي تستفيد منها 1% فقط من المقاولات الخاضعة لضريبة التكوين المهني لكونها معقدة، وإرساء حكامة تشاركية ومتماسكة تحدد بوضوح أدوار ومسؤوليات الجهات الفاعلة.
ويدعو إلى إنشاء مراكز كفاءة جديدة، تجمع بين فاعلي القطاعين العام والخاص. أما على مستوى التكوين المهني، فإن إنشاء معاهد ذات تدبير مفوض، التي استشهد بها النموذج التنموي كمثال ناجح، يعد حلا مناسبا لتقليص الفجوة بين التكوين وسوق الشغل.
ويرى أنه يمكن ترجمة هذا على أرض الواقع من خلال تفعيل مراكز عامة-خاصة جديدة، في غضون سنة ونصف إلى سنتين، لتشمل تدريجيا جميع القطاعات.
5- تسريع تحرير قطاع الكهرباء
يذكر بأن النموذج التنموي الجديد، يريد جعل المغرب بطلا في الطاقة ذات المستوى المنخفض من انبعاثات الكربون، وتحديد تكلفة الطاقة الكهربائية في حدود 0.5 درهم/كيلوواط-ساعة بالنسبة للصناعات المستهلكة للطاقة بكثافة وذلك بحلول سنة 2035.
ويدعو الاتحاد إلى تحرير تدريجي للقطاع، من خلال دمج الشبكات الكهربائية ذات الجهد المتوسط في المحيط المحرر، ووضع منظم قوي يضمن مصداقية التكاليف وجودة الفاعلين.
ويوصى بتحرير الإمكانات الكاملة للامركزية الإنتاج، خاصة فيما يتعلق بضخ فائض الطاقة، وإعطاء فرص للاستثمار لفائدة أطراف ثالثة قادرة على بيع الكهرباء الموجه للاستهلاك الذاتي.
6- تعزيز قطاع اللوجستيك
يقترح الكتاب الأبيض إجراءات لتحقيق هدف النموذج التنموي الجديد المتمثل في خفض تكلفة النقل والخدمات بنسبة 12% من الناتج الداخلي الخام في أفق 2035.
ويراهن على الاتحاد هيكلة القطاع. فهو يرى أن تجزئة القطاع وضعف الاستغلال الأمثل لإمكاناته، يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وعرقلة المبادرات الرامية للاستعانة بمصادر في الخارج.
ويوصي الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالتنفيذ السريع لتدابير تشجع على تكتل الفاعلين اللوجستيين، عبر تقديم حوافز الاستثمار أو عن طريق توجيه الصفقات العمومية نحو التعامل مع أقطاب لوجستيكية مهيكلة.
ويذكر بأن النموذج التنموي أدرج الأرض ضمن تكاليف الإنتاج التي تعيق دينامية ريادة الأعمال، إلى جانب اللوجستيك والطاقة، غير أن الاتحاد يرى أن الولوج إلى الأراضي الصناعية يواجه العديد من العقبات، بما في ذلك ضيق احتياطي الأراضي.
ويؤكد الاتحاد على انخراطه في النموذج التنموي الذي يدعو إلى "تطوير مناطق مخصصة للأنشطة، ذات الجودة المطلوبة وبأثمنة تنافسية متاحة لمختلف المقاولات" كما يوصي بجعل الأراضي الصناعية (الشراء أو الإيجار) في متناول المقاولات الصغيرة بشكل خاص. ويقترح الاتحاد أيضا تفضيل اللجوء إلى الإيجار لمدة طويلة في إطار إسناد الأراضي العمومية لأنشطة اقتصادية، من خلال إعطاء الأفضلية للمشاريع ذات القيمة المضافة المحلية.
ويدعو على المدى القصير، باعتماد تدبير صارم يهدف إلى تحفيز تثمين الأراضي الموجودة، والذي يتمثل في إصدار أمر قضائي يمنح أصحاب الأراضي الصناعية غير المستغلة سنة واحدة، اعتبارا من فاتح يناير، لبدء الاستثمارات الموعودة ، تحت طائلة الإجبار على إعادتها إلى السوق بسعر الشراء الأولي.
7- نظام جبائي محفز
يقترح الاتحاد إصلاحا جبائيا يرتكز على أشغال المناظرة الوطنية حول الجبايات التي تم عقدها في 2019، بهدف تحقيق نظام جبائي وطني يمثل رافعة للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، في خدمة إنتاج وطني خاضع للمنافسة العالمية، ممكنا من إدماج فاعلي القطاع غير المهيكل، وقادرا على خلق أنشطة اقتصادية جديدة كالانتقال الطاقي والاقتصاد الرقمي.
ويدعو إلى تخفيض الضريبة على الشركات لتتماشى مع النسبة المتعارف عليها دوليا، والتخفيض التدريجي للحد الأدنى للضريبة بهدف إلغائها. (بحلول سنة 2025 على الأكثر)، وإصلاح الضريبة على القيمة المضافة لضمان حياد هذه الضريبة بالنسبة للمقاولات، والعديد من الإجراءات الأخرى.
ويوصي بتسريع هيكلة الاقتصاد من خلال قوانين خاصة تساعد على تحصيل الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي بشكل مبسط، وكذا وضع نظام ضريبي أخضر لتسريع الانتقال إلى اقتصاد ذو انبعاثات منخفضة للكربون.
ويعتبر تحديد ضريبة القيمة المضافة الوسيطة في نسبة 10% على مدى سنتين للقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا من القطاع غير المهيكل، أهم إجراء لتقليل حصة القطاع غير المهيكل.
8- تحديث مدونة الشغل
يدعو الاتحاد إلى إدخال مرونة العمل في أحكام مدونة الشغل، من خلال التوفيق بين تنافسية المقاولات وأمن الموظفين. ويرى الاتحاد أن هذه المرونة تعتبر حلا حقيقيا للمساعدة في تقليل البطالة، كونها ستمنح المقاولات الأدوات اللازمة لتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب، والذي من شأنه أن يأخذ في الاعتبار تقلبات الأسواق والظرفية الاقتصادية.
و يوصي بتقنين أساليب العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل بدوام جزئي، التي يمكن أن يكون لها تأثير حاسم على النشاط الاقتصادي للمرأة والأجراء في مختلف الجهات، وفي المشاركة بقوة في حقوق العمال (الحماية الاجتماعية والتقاعد وما إلى ذلك) والتنقل الوظيفي.
9- الابتكار وتسهيل الولوج للبحث والتطوير
يقترح من تحقيق ذلك الهدف تصنيف مراكز أبحاث الجودة، سواء الجامعية أو خاصة وحتى التابعة للمقاولات، ودعم مشاريع البحث والتطوير، في المجال الصناعي، التي تقوم بها هذه المراكز. هذه المراكز المصنفة ستقوم بدور محفز للابتكار من خلال منح تمويل مشترك عام-خاص لفائدة مشاريع البحث الصادرة عن المقاولات الخاصة التي تحترم دفاتر التحملات المحددة.
ويدعو إلى إصلاح الإطار التنظيمي ورفع الحواجز للسماح للفاعلين حاملي الابتكارات التكنولوجية، خاصة في المجال الرقمي، بالولوج إلى الأسواق المستهدفة (مثل شركات التكنولوجيا المالية). وبالتالي ستشكل هذه الإجراءات خطوة أولى رئيسية في مسار تقدم المغرب نحو تحقيق هدف النموذج التنموي الجديد المتمثل في تقديم 1000 براءة اختراع سنويا بحلول سنة 2035 ، مقابل أقل من 300 حاليا.
ويشدد على مواكبة المقاولات في مسار التحول الرقمي من خلال التكوين أو إعانات محددة. إذ سرعت الأزمة الناتجة عن كوفيد وتيرة الرقمنة، لذا يتوجب اليوم ترسيخ هذه الإنجازات من أجل زيادة تنافسية المقاولات المغربية.
10- تعزيز دولة ضابطة واستراتيجية
يتصور الاتحاد أن فعالية النفقات العمومية، يجب أن تكون أحد مبادئ الإدارة الجديدة، ويجب أن تمكن الدولة من إعطاء هامش حرية لتوظيف نخبة إدارية ملتزمة تركز على القضايا التنظيمية (بما في ذلك اتفاقيات التجارة الحرة) والاستراتيجيات ذات القيمة المضافة العالية.
ويؤكد على في ما يتصل بالمهن التي تدخل في إطار الخدمات العمومية، على استكشاف نماذج جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، في الوقت نفسه الذي يدعو إلى التعجيل بتبسيط الإجراءات والشكليات الإدارية، خاصة عن طريق استبدال التراخيص المسبقة بالمراقبة البعدية على أساس دفاتر تحملات شفافة. لهذا، يمكن منح جميع الإدارات مهلة معقولة تتراوح من 12 إلى 18 شهرا لاستبدال 80% من التراخيص بدفاتر التحملات.
ويتصور أن العديد من القطاعات حكامة محلية أكثر قربا، مؤكدا على أنه من الضروري تزويد الجهات بأدوات تدخل تتكيف مع السياق الجهوي، معتبرا أنه يمكن اللجوء للصناديق الجهوية للاستثمار، بتمويل من صندوق محمد السادس للاستثمار أو مؤسسات أخرى، لتطوير ريادة أعمال محلية في القطاعات المناسبة. ويمكن تجربة هذا النموذج في جهة أو جهتين ابتداءا من السنة المقبلة.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد