بوكوس : هكذا سيتم إدماج الأمازيغية في قطاع العدل

قال بوكوس إن ما تم تعديله في الاتفاقية، التي وُقعت بحضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء 25 يناير 2022، هو ما يتعلق بإدماج اللغة الامازيغية في الإدارات العمومية، وجاء التعديل نظرا لكون العديد من الأشخاص لا يتقنون اللغة العربية، كتابة أو نطقا، لذلك "أردنا أن نساهم في تيسير خدمتهم، عبر توظيف 150 عاملا جديدا بوزارة العدل".

وشرح، في تصريح لـSNRTnews، أن الذين سيتم توظيفهم موزعون على جميع الجهات، خصوصا الناطقة بالأمازيغية، وأيضا المدن الكبرى المعروفة بضمها ساكنة ناطقة بالأمازيغية.

لتنفيذ هذا الإجراء يلفت بوكوس إلى أنه سيتم انتقاء أفضل التمكنين من اللغة الأمازيغية والثقافة والعادات الأمازيغية، وخريجي المسالك الجامعية والمعاهد المتخصصة في اللغة الأمازيغية، لتسهيل مأمورية العاملين في المحاكم. 

سيساهم المعهد أيضا، يضيف عميده، في تكوين المعنيين في مجال اللغة الأمازيغية والترجمة، خاصة الفورية، مشيرا إلى أن الوزارة طلبت من المعهد إعداد معجم يضم مصطلحات العدل والقضاء والمسطرة الجنائية والنصوص الأساسية التي تشتغل بها المحاكم.

كما سيقدم المعهد، بناء على نص الاتفاقية، يد المساعدة لمواكبة الموظفين والمسؤولين الإداريين في قطاع العدل.

بالنسبة للجدولة الزمنية لتنفيذ هذه المضامين، يشرح بوكوس أن مرحلة الانتقاء ستتم على الصعيد الجهوي، بعدها تنظيم مقابلة أمام فريق مكون من موظفين بوزارة العدل وباحثين من المعهد.

وستنطلق العملية خلال الأسبوع المقبل، على اعتبار أن عملية الانتقاء ستتم في شهري فبراير ومارس، على أن تنتهي العملية برمتها السنة الجارية، إذ لم يُحدد أجل مضبوط، لكن أبرز بوركوس أن هناك تسريعا في العملية لتنفيذها في أقرب الآجال.

هل سيقتصر الاتفاق على وزارة العدل فقط؟ يجيب بوكوس بأن الاتفاقية هي الأولى من نوعها، بعد اتفاقيات سابقة في عهد الحكومة السابقة، خصوصا مع وزارات إصلاح الإدارة، والثقافة والاتصال، والداخلية.

واعتبر أن "الإطار موجود، وما يتبقى هو تفعيل مضامين هذه الاتفاقيات الإطار"، لافتا إلى أن لقاء جمع، أخيرا، بين المعهد ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، باعتبارها المنسق الذي اختارته الحكومة في ما يتعلق بتفعيل الأمازيغية.

يشار إلى عزيز أخنوش أكد، خلال التوقيع على الاتفاقية، أنه "من منطلق أن ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور كان قرارا وإرادة ملكية سامية، التي لولاها ما تحققت تلك الطفرة المنشودة للأمازيغية، فإننا ملزمون كحكومة بتسريع الأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في كل مناحي الحياة: في التعليم والثقافة ومنظومة العدالة والإدارة".

وأكد على ضرورة تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجيستيكية والمالية، الكفيلة بتنزيل مقتضيات هذا القانون التنظيمي، خصوصا ما يتعلق باستكمال الورش القانوني والتنظيمي والمؤسساتي لإنجاح تنزيل القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.