أوقف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، منتصف نهار اليوم الثلاثاء 29 مارس الجاري، مواطنا فرنسيا من أصول جزائرية يبلغ من العمر 31 سنة.

مازالت قضية البرلماني بابور الصغير، الذي صدر في حقه حكم بخمس سنوات سجنا نافذا، تعرف تطورات جديدة، إذ أطاحت شكاية حول الملف نفسه بمسؤولين، تم اعتقالهم مساء أمس الاثنين 29 مارس 2022، فيما توبعت سيدة في حالة سراح.

قرر قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بسطات، مساء اليوم الاثنين 28 مارس 2022، إيداع موظف بمصلحة معالجة النقط بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، رفقة طالب سابق بالكلية نفسها، السجن الفلاحي عين علي مومن.

تم اليوم الاثنين 28 مارس 2022 تقديم موظف بكلية العلوم القانونية بسطات، رفقة ثلاثة طلبة ووسيط، أمام قاضي التحقيق بسطات، في شبهة تزوير النقط بمقابل مالي.

كسرت عملية نصب هدوء مدينة الريش، التابعة لإقليم ميدلت، بعدما اكتشف عشرات المواطنين، نهاية الأسبوع الماضي، أنهم سقطوا ضحايا حارس أمن خاص سطا على أموالهم في وكالة بنكية، قبل أن يفر بعد اكتشاف أمره.

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة 25 مارس 2022، إيداع كل من البرلماني ورئيس الجماعة القروية اولاد الطيب، ورئيس مجلس عمالة فاس، وشيخ قروي ونائب بالجماعة السلالية بجماعة اولاد الطيب ومسيرة شركة والنائب الأول لرئيس الجماعة، السجن المدني بوركايز بفاس.

أحال المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم السبت 26 مارس 2022، عميد شرطة ممتاز ومسيرة لوكالة بنكية، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز.

أعلنت ولاية أمن الدار البيضاء أنها تفاعلت، بسرعة وجدية، مع تسجيلات فيديو جرى تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، توثق لشخص وهو يوجه عبارات السب والشتم والإهانة في حق عناصر شرطة بالزي المدني خلال مباشرتهم لتدخل أمني بمنزله.

قضت محكمة مصرية بحبس قاصر خمس سنوات، بعد إدانته بانتهاك عرض وابتزاز فتاة ما أدى الى انتحارها، في واقعة أثارت قبل بضعة أشهر غضبا واسعا في البلاد، بحسب ما افاد مسؤول قضائي الجمعة.

كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أنه يتم التفكير في إعادة النظر في مسطرة رد الاعتبار، حيث سيتم تحفيز المحكوم عليهم على الانخراط في برامج الإصلاح والإدماج، عن طريق تقليص آجال رد الاعتبار القانوني والقضائي.