جامعة سطات .. تقديم طلبة وموظف مشتبه بهم في تزوير النقط

تخبطت جامعة الحسن الأول بسطات، مرة أخرى، في قضية قضائية جديدة، بعدما أنهت قبل أيام ملف "الجنس مقابل النقط" الذي عرفته كلية القانون، إذ أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خمسة مشتبه بهم على الوكيل العام للملك باستئنافية سطات، والذي قرر بدوره إحالتهم على قاضي التحقيق.

وقال مصدر قضائي إنه يتم الاستماع إلى المعنيين، قبل تحديد مصيرهم، وذلك بناء على ما وصلت إليه تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بعد استماعها، قبل أيام، لعدد من الطلبة والأساتذة بالجامعة، في قضية تزوير نقط بحوث جامعية بمقابل مادي، باستخدام أنظمة معلوماتية.

ولفت إلى أن الموظف يشتبه قيامه بتضخيم النقط، بعد تسلمه مبالغ مالية من الطلبة الثلاثة، عن طريق وسيط كان طالبا في الكلية نفسها.

يشار إلى أن المحكمة الابتدائية لسطات قضت، في ملف "الجنس مقابل النقط"، بالسجن النافذ سنة ونصف السنة و7 آلاف درهم غرامة في حق (م.خ) من شعبة القانون العام، وبسنة نافذة و5 آلاف درهم في حق (عبد الرحمان.م) أستاذ تاريخ الفكر السياسي. كما قضت المحكمة بالبراءة في حق كل من (م.ب) و(خ.ص)، لسقوط الدعوى العمومية للتقادم.

أما بخصوص المطالبتين بالحق المدني (ن.خ) و(خ.خ)، فقد قضت هيئة الحكم بأداء الأستاذ عبد الرحمان (م) تعويضات لفائدة كل واحدة منهما قدرها 60 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى. فيما أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية قرار الغرفة الجنائية الابتدائية بحبس أستاذ الاقتصاد عامين حبسا نافذا.