قبل أسبوع على نهاية الولاية.. برلمانيون يتساءلون عن مصير تقارير استطلاعية جاهزة

واستُهلت جلسة الأسئلة الشفوية، التي انعقدت اليوم الاثنين 6 يوليوز 2026، بإثارة مصير مشاريع قوانين وتقارير جاهزة، تتضمن معطيات وتوصيات تستوجب عرضها على الجلسة العامة بحضور القطاعات الحكومية المعنية.

وفي هذا السياق، قال رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، إن إحالة عدد من مشاريع القوانين إلى البرلمان تمت "في آخر لحظة"، وذلك قبل أسبوع فقط من نهاية الولاية التشريعية، في مقابل سحب الحكومة سبعة مشاريع قوانين. 

كما سجل أن ثلاثة قطاعات حكومية فقط استعرضت مخططاتها أمام مجلس النواب.

من جهتها، تساءلت البرلمانية نجوى كوكوس، عن فريق الأصالة والمعاصرة، عن مصير تقرير المهمة الاستطلاعية المتعلقة بالمساواة والمناصفة، بعدما ظل موضوعا فوق مكتب المجلس منذ يونيو 2025، واصفة هذا التأخير بأنه "غير مقبول ومؤسف". 

وأوضحت أن هذه المهمة كانت أول مجموعة موضوعاتية تنجح في إعداد تقرير يُقيّم مدى إعمال المساواة والمناصفة في السياسات العمومية.

وأثارت مجموعة العدالة والتنمية، من جانبها، الموضوع عبر ثلاث نقط نظام، متسائلة عن أسباب عدم عرض تقرير المهمة الاستطلاعية المتعلقة بمقالع الرمال والرخام.

كما سجل النائب مصطفى الإبراهيمي ما وصفه بـ"تغيّب رئيس الحكومة عن عدد من جلسات المساءلة"، فيما تساءل النائب مصطفى حيكر عن مآل تقرير اللجنة الموضوعاتية الخاصة بمخطط المغرب الأخضر.

بدورها، تساءلت البرلمانية خدوج السلاسي، عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، عن مصير تقرير المهمة الاستطلاعية المكلفة بموضوع المخيمات، مؤكدة أن التقرير أصبح جاهزا، غير أنه لم تتم برمجته إلى حدود الساعة.

وشددت السلاسي على أن التقرير يتضمن توصيات مهمة، بعدما وقفت المهمة الاستطلاعية على ما وصفته بـ"اختلالات" في هذا المجال.

وفي المقابل، لم يمر رئيس الجلسة إلى مناقشة الأسئلة الشفوية دون التفاعل مع هذه التساؤلات، إذ برر عدم عرض التقارير الجاهزة بما وصفه بـ"الكثافة التشريعية"، إضافة إلى وجود مشاريع قوانين ومقترحات قوانين اعتُبرت ذات أولوية.

ورفض، في الآن ذاته، اتهام مكتب المجلس بـ"عدم التجاوب ورفض برمجة التقارير"، كاشفا أن تقارير موضوعاتية أخرى ما تزال بدورها في انتظار المناقشة، من بينها التقرير المتعلق بالذكاء الاصطناعي، وتقرير ضبط الأسعار، وتقرير تقييم الاستراتيجية الرياضية، إلى جانب التقرير الاستطلاعي حول الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب. 

وأكد رئيس الجلسة، في ختام رده، أن "عمل المجلس لا ينتهي بانتهاء الولاية"، مضيفا أن جميع هذه التقارير "سيستفيد منها المجلس".