برامج التشغيل.. مهمة استطلاعية برلمانية تستدعي وزيرين ومديرا عاما 

ولفت رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، عزيز لشهب، إلى أن لُجينة خاصة بالمهمة، التي يسعى مجلس النواب من خلالها إلى الوقوف على مساهمة برنامج "فرصة" في إنعاش عرض الشغل بالمغرب، جرى تشكيلها وبعد هيكلتها تسعى إلى استدعاء عدد من المسؤولين والوزراء.

وقال، في تصريحه لـSNRTnews، إن المهمة الاستطلاعية، التي بدأت مهامها في أكتوبر الماضي، استدعت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، وأيضا المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد برقاد، في اليوم نفسه (الثلاثاء 24 دجنبر الجاري).

ومباشرة بعد اللقاء المرتقب مع المسؤولين المذكورين، ستلتقي المهمة بوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، لاجتماع آخر في اليوم الموالي.

وأشار عزيز لشهب إلى أنه سيتم أيضا عقد اجتماعات مع مدراء مركزيين ومسؤولين في قطاعات حكومية على صلة بقطاع التشغيل. كما سيتنقل أعضاء المهمة للقيام بزيارات ميدانية، كما قال لشهب.

ويأتي تسريع وتيرة لقاءات المهمة مباشرة بعد الاجتماع الذي عقدته الحكومة، يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024، خُصص لموضوع إنعاش التشغيل، بحضور جميع القطاعات الوزارية المعنية، والمندوبية السامية للتخطيط، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، حيث تم خلاله الوقوف على التدابير العملية التي جاءت بها خارطة طريق قطاع التشغيل، والتي تعتزم الحكومة الإعلان عنها في أقرب الآجال بهدف تعزيز دينامية القطاع.

وكانت الحكومة خصصت ميزانية للبرنامج وصلت إلى 1,25 مليار درهم سنة 2022، ومثلها سنة 2023.

وبحسب آخر الأرقام التي كشفت عنها الوزارة بخصوص هذا البرنامج، فقد سجل في نسخة 2022 تمويل 10 آلاف من حاملي مشاريع، مقابل تمويل 11 ألفا و200 سنة 2023. 

وقد كانت فكرة إطلاقه تهدف إلى دعم حاملي المشاريع من خلال عروض مناسبة، تجمع بين التمويل والتكوين وتتبع ما بعد التمويل للمستفيدين، واعتمد معايير أهلية أخذت بعين الاعتبار سن المترشحين (18 عاما فما فوق) بالإضافة إلى مستوى تحفيزهم وإمكانات فكرة مشروعهم.

غير أن البرنامج لم يسلم من الانتقادات حول طريقة تنزيله وفعاليته، إلى درجة تشكيل مجموعة من الشباب تنسيقية حملت اسم "ضحايا برنامج فرصة". وكانت الملاحظات المسجلة حول البرنامج ضمن أسئلة عديدة في البرلمان بعد تأكيد عدد من المعنيين أنهم لم يستفيدوا من التمويل، في حين ظلت الوزارة تدافع عن حصيلته. 

يشار إلى أن الحكومة أكدت أنها "تتابع عن كثب التغيرات التي تطرأ على دينامية قطاع التشغيل"، ووعدت بتفعيل حزمة من الإجراءات ذات الأثر الميداني على المدى القريب والمتوسط، لتسريع وتيرة تنزيل البرامج المنتجة لفرص الشغل، داعيا مختلف المتدخلين في القطاع إلى التعبئة والتنسيق من أجل تحقيق أكبر مستوى من الالتقائية، والرفع من نجاعة التدخلات الحكومية.