أخرباش: حضور المرأة في الإعلام العمومي لم يتجاوز 15% خلال عقد

وأفادت أخرباش أن "البيانات الفصلية للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بشأن مداخلات الشخصيات العمومية في الإذاعات والقنوات التلفزية، تُظهر الحضور الضعيف للمرأة في النشرات الإخبارية والبرامج الإخبارية، وهو الحضور الذي تراوح على مدى عشر سنوات (يناير 2010- يونيو 2020) ما بين 8% و15% من الحجم الزمني الإجمالي للمداخلات".

وأضافت أن الهيأة العليا، استنادا لمهامها في تعزيز الولوج المنصف إلى الإعلام السمعي البصري بمناسبة محطات سياسية كبرى، سجلت في إطار تتبعها لمدى احترام الإطار المعياري الذي حددته بقرارها رقم 33-16 المتعلق بتدبير التعددية السياسية خلال تشريعيات 2016، "أن النساء مثلن في المتوسط 36% من الفاعلين السياسيين الذين تدخلوا في وصلات الحملة الانتخابية الرسمية، في حين أن حضور النساء الناشطات بالمجال السياسي في البرامج الإخبارية التي غطت الفترة الانتخابية التي امتدت لـ43 يوما، لم يتعد 19%". 

واعتبرت أخرباش أن "ضمان تمثيل إعلامي منصف للمرأة كفاعلة في الفضاء العمومي وكمهتمة بالشأن العام هو من متطلبات مرحلة الترسيخ الديمقراطي والنقلة التنموية التي تعيشها بلادنا".

وقالت المتحدثة ذاتها، خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية لأشغال اللقاء الدولي المنظم يوم 22 مارس 2021 من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول موضوع "المناصفة في الحقل السياسي: ضرورة لفعلية المساواة" أنه "بالنظر للإسهام المتفرد للإعلام في صناعة وتثبيت التمثلات الثقافية المشتركة، وجب طرح إشكالية التمثيل الإعلامي المنصف للنساء في الفضاء العمومي، كقضية شأن عام ملازمة للتقدم الاجتماعي في شموليته، مع الحرص على ألا نحمل الإعلام ما لا يحتمل في قضية تعزيز التمثيلية السياسية للنساء لأنها قضية ترتهن أيضا إلى أسباب خارجة عن إرادة  ومسؤولية الإعلام نفسه. فالمناصفة، كثقافة وممارسة، تبنى وترعى كذلك في فضاءات تنشئة أخرى".

في هذا السياق، أشارت رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري إلى أنه "رغم التراكمات والمكتسبات المحققة ببلادنا على مستوى دعم وتعزيز حقوق النساء، بمستوياتها المختلفة، نجد أنفسنا ملزمين بإعادة طرح سؤال ملح: لماذا يظل حضور وتمثيل النساء في الفضاء العمومي ضعيفا وغير منسجم لا مع المواقع التي باتت تحتلها الكفاءات النسائية في مختلف المجالات، ولا مع الضمانات القانونية الداعمة للمناصفة، وإن كانت هذه الضمانات بدورها تظل موضوع ترافع".

في ختام كلمتها، أكدت رئيسة الهيأة العليا أنه "حان الوقت أيضا لأن نخرج من النقاش الإيديولوجي حول حقوق النساء وأن نركز على الرهانات الواضحة والفعلية والقرارات الإجرائية المستعجلة لبناء نموذج مجتمعي قوي بمساهمات الجميع وثري بالاختلاف الطبيعي بين الرجال والنساء ومبني على الحقوق والمواطنة المتساوية".