أرباب القاعات الرياضية يقترحون بديلا للإغلاق

أثار قرار الحكومة، الصادر الاثنين 02 غشت 2021، القاضي بإعادة إغلاق القاعات الرياضية إضافة إلى الحمامات والمسابح المغلقة، استغراب أرباب هذه القاعات والعاملين فيها، خاصة بعد تأكيدهم عدم تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس داخل القاعات الرياضية منذ إعادة فتحها في شهر مارس الماضي.

وقال ادريس الشرايبي، الرئيس المنتدب للجمعية المغربية لمهنيي صناعة الفيتنس واللياقة البدنية، "إن أرباب القاعات يحترمون كل قرار يساهم في التقليل من انتشار الوباء بين المواطنين"، معبرا، في المقابل، عن عدم فهم سبب إغلاق القاعات الرياضية في وقت لا تشهد فيه إقبالا كبيرا من طرف ممارسي الرياضة.

وأضاف الشرايبي، في تصريح لـSNRTnews، أن الجمعية عقدت اجتماعا، مساء أمس، عقب صدور القرار الحكومي، خلص إلى اقتراح استئناف العمل بالقاعات الرياضية بشرط التوفر على "جواز التلقيح" ضد فيروس كورونا.

وقدمت الجمعية، صباح يومه الثلاثاء، مقترحها للجهات المعنية، مطالبة بإعادة فتح القاعات الرياضية بناء على توفر كل زبون على "جواز التلقيح"، كما هو معمول به في مجموعة من الدول الأوروبية.

وأكد الشرايبي أنه في حال لم تفتح القاعات الرياضية أبوابها في بداية شهر شتنبر، سيشكل هذا الإغلاق "كارثة" على أرباب القاعات والعاملين فيها، "الذين تعد هذه القاعات مصدر رزقهم الوحيد".

وشدد الرئيس المنتدب للجمعية المغربية لمهنيي صناعة الفيتنس واللياقة البدنية، على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من قبيل؛ التيقن من توفر الزبون على جواز التلقيح والإبقاء على التعقيم والتباعد الاجتماعي، فضلا عن الالتزام بتقليص عدد الأشخاص داخل القاعة لتشمل 50 في المائة فقط من الطاقة الاستيعابية.

ودعا الشرايبي إلى تعميم هذا المقترح على كافة القطاعات الأخرى، مؤكدا أن التلقيح هو الوسيلة الوحيدة لوقف انتشار وباء كورونا.

توقف بدون تعويض

من جهته، أكد مهدي مشلال، مدرب اللياقة البدنية في إحدى القاعات الرياضية بمدينة الدار البيضاء، أن هذه القرارات، وإن كانت تروم الحد من انتشار الوباء، "إلا أنها تعود بالضرر على العاملين بالقاعات الرياضية الذين لا يتوفرون على مصدر رزق آخر".

وأضاف مشلال، في تصريح لـSNRTnews، أن المدربين تنفسوا الصعداء في شهر مارس الماضي عندما قررت الحكومة إعادة فتح القاعات الرياضية، "إلا أنهم الآن يحسون بالتيه، خاصة في ظل عدم استفادتهم من أي تعويض عن هذا التوقف".

يشار إلى أن الحكومة قررت اتخاذ مجموعة من الإجراءات، ابتداء من اليوم الثلاثاء على الساعة التاسعة ليلا، للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

وتشمل هذه الإجراءات حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، ومنع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء، مراكش وأكادير، باستثناء الأشخاص الملقحين المتوفرين على شهادة "جواز التلقيح"، والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص المكلفين بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة "أمر بمهمة" موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.

كما همت إجراءات الحكومة إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا، وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة، وعدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.