أصحاب وكالات الأسفار يشتكون من الكساد

أجمع أصحاب وكالات الأسفار على أنهم مازالوا تحت ثقل جائحة كورونا، ويطالبون بمزيد من الدعم لكي ينتعش عملهم.

وقد تجدد أملهم بالعودة إلى العمل بعد قرار استئناف الرحلات الجوية، خاصة الداخلية، إذ انتعش العمل قليلا ودبّت الحياة في مكاتب الوكالات من جديد، غير أن قرار تعليق الرحلات بين المغرب وبعض الدول، أخيرا، جعل الخوف يسيطر من جديد على هذه الفئة من المهنيين. لذلك يتساءل صاحب محل عن مستقبل وكالات الأسفار، في ظل قرارات التعليق.

من بين المشاكل التي يُعددها هؤلاء المهنيون هو عدم استفادتهم من امتيازات ضريبية، إذ يقولون إن الجائحة أوقفت عملهم لفترة طويلة لذلك يجب الإعفاء من الضرائب.

يقول صاحب وكالة أسفار "لحد الساعة مازلنا لم نخرج من الجائحة وتأثيراتها، فالفنادق بالسعودية مازالت بحوزتها أموال الحجوزات، والمواطنون يريدون استرجاع أموالهم".

أغلب الوكالات تعول كثيرا على الحج والعمرة، كما يكشف مهني بالقطاع، وما يُبقي تساؤلات المعنيين معلقة حول مستقبلهم هو أن السعودية وإن قررت فتح حدودها الجوية فهي تستثني المسافرين الملقحين بـ"سينوفارم"، وأغلب المغاربة ملقحون به.

وسائل النقل تشكل، أيضا، عاملا من بين العوامل غير المساعدة على العمل في نظر عدد من أصحاب الوكالات، على اعتبار أن تكلفة تنقل الفرد ارتفعت، وهذا ما جعل الثمن الإجمالي للرحلة داخل المغرب يرتفع، مقابل انخفاض القدرة الشرائية بسبب تأثيرات الجائحة، ناهيك عن مشاكل السياحة الداخلية.

وقد حاولت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي أن تخلق نوعا من التوازن بين حماية المستهلك والحفاظ على استدامة الأنشطة الاقتصادية والحفاظ على مناصب الشغل في القطاع السياحي، كما شرحت في بلاغ سابق لها، إذ وضعت القانون رقم 20-30 المتعلق بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين. 

هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه بالبرلمان ونشره بالجريدة الرسمية بتاريخ فاتح يونيو 2020، سمح لمقدمي الخدمات بتعويض المبالغ المستحقة لزبنائهم بوصل بالدين وفق شروط محددة.

كما أن قطاع السياحة كان قد استفاد من تمديد عقد برنامج للدعم، إذ تم تمديد الإجراءات الاجتماعية لصالح العاملين في قطاع السياحة، وكذا دمج العاملين بالقطاع المؤقتين، كما تم تمديد التراخيص لشركات نقل السياح للسماح لهم بمراجعة شروط ومدة عقودهم مع المقرضين وموظفي الأبناك.

ومن بين الحلول التي يقترحها المهنيون في تصريحاتهم، إلغاء الضرائب على الوكالات، كما يجب الالتفات إلى الصندوق الخاص بأرباب وكالات الأسفار لكي يستفيد من الدعم وبالتالي سيتمكنون من أداء واجباتهم الضريبية.

ويستبشر المعنيون خيرا بعد وصول المغرب مرحلة متقدمة لتحقيق المناعة الجماعية ضد كورونا، لكي يعودوا إلى سكة العمل بوتيرته السابقة.